رویترز گزارش داد، این درخواست از سوی "آندری بابیس"، نخست وزیر جمهوری چک برای رویارویی وی با اتهامات مربوط به فساد مالی از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده است.

پلیس در حال بررسی این مساله است که آیا وی به صورت غیرقانونی ۱۰ سال قبل مبلغ دو میلیون یورو کمک مالی از اتحادیه اروپا گرفته است یا خیر. وی این مبلغ را با مخفی کردن مالکیت یک کارخانه و یک مرکز کنفرانس دریافت کرده است.

بابیس این اتهامات را رد می‌کند.

نخست‌وزیر جمهوری چک قرار است از پارلمان این کشور بخواهد تا مصونیتش را برای رویارویی با این اتهام مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا لغو کند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.