بهرام پارسایی با اشاره به کشف تخلفات گسترده در شرکت آلمینیوم المهدی و هرمزال اعلام کرد: بر اساس شکایتی که درخصوص واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال به کمیسیون اصل ۹۰ آمده و سازمان بازرسی نیز پیگیر آن بود‌، پیش از انجام روند واگذاری این سازمان، به‌صورت کتبی به وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که واگذاری دارای تخلفاتی است و جلوی آن گرفته شود اما سازمان خصوصی‌سازی توجه لازم را انجام نمی‌دهد.

وی مدعی شد: سازمان خصوصی‌سازی باوجود این مکاتبه، حدود ۱۲ روز بعد واگذاری را انجام می‌دهد و اقدام به بازگشایی پاکت‌های مزایده می‌کند، در حالی که تنها شرکتی که در مزایده شرکت کرده بود، فروآلیاژ گنو بود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: بعد از واگذاری مجدداً سازمان بازرسی به این موضوع ورود و آن را پیگیری کرد و دلایل مستند و متقنی در مورد تخلف در واگذاری و فساد در آن مشخص شد.

او ادامه داد: این پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح بود و ما دیروز در کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای در این باره برگزار کردیم و نمایندگانی از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، ایمیدرو و خصوصی‌سازی در آن شرکت کردند.

نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: هم‌اکنون ابهامی جدی در واگذاری این شرکت و عدم دقت در ارزش‌گذاری دارایی‌های آن وجود دارد.

بنا به ادعای پارسایی ، در ارزیابی ماشین‌آلات این شرکت ۸۲ درصد ، در ارزیابی زمین و ساختمان ۶۲ درصد و در حق امتیازها ۴۸۰ درصد تخلف انجام شده است.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره توضیح داد: حدود ۳۲ هزار تن شمش آلومینیوم در این شرکت بوده که ارزش‌گذاری نشده و چند هزار تن ضایعات آنودی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان وجود داشته که آن هم ارزش‌گذاری نشده است. علاوه بر این شرکت مذکور تا الان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های معوق به بیمه، مالیات، اداره برق و بخش انرژی دارد که نسبت به پرداخت آنها اقدام نکرده است.

وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم در واگذاری، تضمین‌های اخذ شده از خریدار و بدهی‌ها به بانک‌های خارجی و داخلی آن است که با تضمین دولت بوده و ضمانتی جایگزین تضمینات دولت نکرده است بنابراین دولت بدهی‌ها را از بیت‌المال پرداخت می‌کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین گفت: بانک‌های خارجی هم مطالباتی دارند و چون دولت ضامن بوده موظف به پرداخت آن است. چندین بانک‌ داخلی هم از این شرکت طلبکار هستند و در اخذ مطالبات‌شان به مشکل جدی بر خوردند.

پارسایی اعلام کرد: عدم تعیین تکلیف مطالبات سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی از شرکت آلومینیوم المهدی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان از دیگر تخلفات رخ داده است و این در حالی است که خریدار اصلاً توجهی به تعهداتش در قرارداد نداشته و مطالبات بر گردن دولت مانده و کسی پاسخگو نیست.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس اظهار داشت: به نظر می‌رسد نیاز است علاوه بر فسخ معامله، بازوهای نظارتی مجلس و قوه قضاییه یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این موضوع ورود کنند.

وی مجموع تخلفات در واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال را هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این واگذاری باعث شده ۵۰ تا ۶۰ درصد بازار آلومینیوم کشور دست یک خانواده بیفتد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه نظر هر دو نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر احراز تخلفات است، خاطرنشان کرد: این تخلف با وجود شبهاتی که قبلا در واگذاری‌ها وجود داشته، دغدغه‌ها را افزایش می‌دهد که ممکن است بقیه واگذاری‌ها نیز دچار چنین تخلفاتی باشند.

پارسایی در پایان تصریح کرد: بر این اساس، مجلس ازطریق کمیسیون اصل ۹۰ با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مکاتبه کردیم که پرونده‌های مفتوحه در این زمینه به اطلاع ما برسد و آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

قوه‌قضاییه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی را تایید کرد/ برخی آقایان هرکاری برای لغو مناقصه انجام دادند

جعفر سبحانی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال و شائبه‌های پیش آمده گفت: این کارخانه سه سال قبل واگذار شد و بارها دوستان شبهاتی را پیرامون واگذاری آن مطرح کردند به طوری که این پرونده به مرجع قضایی رفت و حکم بلا اشکال بودن واگذاری آن توسط سازمان خصوصی سازی و طی کردن روند قانونی آن اعلام شد.

مشاور رییس سازمان خصوصی سازی  ادامه داد: دوستان تقاضای تجدید نظر کردند و آنجا هم حکم اولیه تایید شد. در مجلس قبل نیز آقای طیب نیا به کمیسیون رفت و در آنجا توضیحات لازم را داد هرچند نماینده سوال کننده قانع نشد و سوال به صحن علنی رفت اما در آنجا نمایندگان قانع شدند.

وی تصریح کرد: وقتی تمام مراحل این کار به صورت قانونی انجام شده و قوه قضاییه نیز آن را تایید کرده است نمی دانم چه اصراری وجود دارد که هر روز شبهات جدیدی مطرح می‌شود. به جرات می توانم بگویم این واگذاری یکی از معدود واگذاری هایی بود که آقایان هر کاری که برای لغو این مناقصه وجود دارد از جمله هیات داوری ، قوه قضاییه، مجلس و دادگاه صالحه را انجام دادند تا آن را باطل کنند اما سرانجام آن تایید شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.