سید فاطمه حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد من برای تخصیص بودجه پژوهشی حمایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران پسادکترا با رای موافق ۳۳ نفر از اعضای  تلفیق به تصویب رسید.

به گفته وی، به موجب مصوبه  کمیسیون تلفیق، به منظور ارتباط دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی با بخش‌های اقتصادی و اشتغال و به کارگیری آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و پژوهشگران پسادکتری و جهت‌دهی پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت نیازهای آن بخش ها، شرکت‌های سودده، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در پیوست شماره ۳ این قانون مکلفند علاوه بر درصدهای قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد دیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خومد از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب، پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسند.

به موجب این مصوبه این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب و عینا پس از ارسال توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به موسسه آموزش عالی یا پژوهشی طرف قرارداد برگشت می‌شود؛ به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شوند. این اعتبارات در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری به صورت امانی هزینه می‌شود.

طبق این مصوبه حداقل سهم قابل پردخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری و دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه ۶۰ درصد خواهد بود. آیین نامه اجریی این تبصره شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

براین اساس شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات موضوع این تبصره می توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از ۴۰  درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به خود در چارچوب آیین نامه مذکور هزینه  کنند.

به گفته فاطمه حسینی، مصوبه امروز کمیسیون تلفیق جامع‌تر از پیش بینی "پژوهانه" است و شامل گروه گسترده‌تری می‌شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.