ماجرای سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد هنوز به پایان نرسیده. بعد از حواشی پر‌پیچ‌و‌تاب صدور ابلاغیه فقهای شورای نگهبان و شکایت علی‌اصغر باقری نفر چهل و پنجم انتخابات شورای شهر یزد از منتخب زرتشتی شورای شهر یزد که عملا عضویت او را به حالت تعلیق درآورد، با وجود تلاش نمایندگان مجلس که با تهیه طرحی خواستار عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر شدند، حال شواهدی که در اختیار خبرنگار اعتماد قرار گرفته از افتادن گرهی دیگر در این ماجرا حکایت دارد.

 

به این اعتبار درحالی که به نظر می‌رسد ظاهرا دعوای حقوقی شورای نگهبان و مجلس، مانع از تعیین‌تکلیف آخرین کرسی شورای شهر یزد شده، بنا بر این اسناد، طرح یک دعوی حقوقی جدید علیه نفر دوازدهم شورای شهر یزد یا همان علی‌البدل نخست این شورا که درصورت به کرسی نشستن نظر شورای نگهبان قرار بود جایگزین سپنتا نیکنام شود، نشان می‌دهد ماجرا بیش از آنچه به نظر می‌رسید، پیچیده است.

 

 

سکانس نخست: شکایت باقری از سپنتا

 

زمانی که علی‌اصغر باقری نفر چهل و پنجم انتخابات با شکایت به دیوان عدالت اداری، عضویت نفر هفتم را به چالش کشید، خیلی‌ها فکر کردند لغو عضویت سپنتا چه سودی برای باقری دارد. گفتند اگر سپنتا هم نیاید، نفر دوازدهم به عضویت این شورای یازده نفره درمی‌آید، نه چهل‌وپنجم و همین گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها اتفاقا کار را به آنجا رساند که بعضی ناظران محلی بروند ببینند نفر دوازدهم کیست و حذف سپنتا به نفع کدام نامزد انتخابات تمام می‌شود. البته این گروه از ناظران کار دشواری پیش‌رو نداشتند چراکه معما حل شده و نتایج رسمی انتخابات می‎‌گفت نفر دوازدهم یا همان علی‌‎البدل نخست کسی نبوده جز یک بانوی جوان به ‌نام «سعیده غالبی»؛ نامزدی با مشی اصلاح‌طلبی و از خانواده‌ای اصلاح‌طلب.

 

اتفاقا همان زمان بعضی شایعه کردند که اصلا باعث و بانی ماجراهای سپنتا، نه باقری، بلکه غالبی است که با اتکا به دانش حقوقی‌اش، باقری اصولگرا را تهییج کرده تا علیه سپنتای زرتشتی طرح شکایت ببرد. البته غالبی همان زمان تمامی این اتهامات را از اساس تکذیب کرده و آن را «مضحک و خنده‌دار» خوانده بود اما وقتی برخی رسانه‌های غیررسمی شایعه کردند رییس اصلاح‌طلب شورای شهر یزد از حضور یک نامزد بازنده اصلاح‌طلب، پشت پرده پرونده شکایت از سپنتا نیکنام سخن گفته، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش غالبی به عنوان این شاکی احتمالی تقویت شد؛ چراکه حداقل ظاهر امر از این حکایت داشت که پیروز بازی شکایت از سپنتا نیکنام و ممانعت از ورود این زرتشتی به شورای شهر یزد، کسی نیست، جز سعیده غالبیِ اصلاح‌طلب. 

 

اما وقتی غلامعلی سفید، نفر نخست انتخابات شورای شهر یزد و رییس فعلی این شورا، این دست گمانه‌زنی‌ها را از اساس رد و اتفاقا تاکید کرد که باقری اصولگرا ازسوی برخی دیگر اصولگرایان یزد برای طرح این دعوی حقوقی و سیاسی مامور شده، ورق بار دیگر به نفع سعیده غالبی برگشت. همان زمان خود غالبی هم وارد میدان شد و درباره این حواشی به اعتمادآنلاین گفت: چند روز پیش دیدم که رییس شورای شهر یزد حضور یک اصلاح‌طلب در پشت پرده شکایت از آقای نیکنام را رد کردند، برایم جالب بود و جویای این مساله شدم که از شخص دیگری نام برده و گفتند که آقای سفید این موضوع را تکذیب کرده است.

 

 

پرونده «سپنتا» روی میز مقامات

 

همزمان با بالا گرفتن این بازی تایید و تکذیب و درحالی که هر روز شایعه و گمانه‌زنی جدیدی درباره پشت پرده این پرونده به‌ظاهر کوچک اما در عمل جنجالی و پردامنه دست به دست می‌شد، اصل موضوع عضویت یک شهروند زرتشتی در شورای اسلامی شهر و روستا نیز در سطوح کلان مدیریتی کشور و در جلسات مقامات ارشد و عالیرتبه نظام در مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه و البته قوه مجریه و دولت پیگیری می‌شد تا آنجا که اگر نگاهی به نتایج جست‌وجوی نام «نیکنام» در آرشیو مطبوعات کشور بیندازیم، کمتر سیاستمدار اصلاح‌طلب و اصولگرایی را می‌یابیم که در این رابطه اظهارنظر نکرده باشد. نکته حائز اهمیت در این خصوص اما اتفاق‌نظر نسبی میان چهره‌ها و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا و طیف‌ها و جناح‌های چپ و راست بود تا آنجا که همزمان با اصلاح‌طلبان و میانه‌روها که با صراحتی بیشتر از رقیب، خواستار حل فوری این مشکل و مختومه شدن پرونده بودند، اصولگرایان یا به بیان دیگر طیف معتدل و میانه‌روی جریان اصولگرایی نیز معتقد بودند نباید اجازه داده می‌شد یک دعوی حقوقی محلی و منطقه‌ای، این‌طور به موضوع اصلی سیاست داخلی کشور بدل شده و تیتر یک رسانه‌های داخلی و متعاقبا اسباب جنجال‌سازی رسانه‌های خارجی شود. با این همه، ماجرا تا آنجا که می‌شد کش آمد و حال در آخرین تحول، پس از تهیه طرحی در مجلس برای بازگشت به قانون و تصویب کلیات و جزییات آن در صحن علنی، شورای نگهبان آن را رد کرده و کمیسیون شوراها نیز بار دیگر بر نظر خود پافشاری کرده تا درصورت تکرار رای قبلی در صحن علنی مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام رای نهایی را صادر کند.

 

سکانس دوم: شکایت باقری از غالبی

 

در چنین شرایطی اما پیگیری‌های خبرنگار اعتماد نشان می‌دهد ماجرا آنقدرها هم که در ظاهر به نظر می‌رسید، ساده نبوده است. آنچنان که بنا بر اسنادی که در اختیار «اعتماد» قرار گرفته، علی‌اصغر باقری که با شکایت خود از سپنتا نیکنام این غائله را به‌‌پا کرد، حال در سکانس دیگری از این ماجرا که ظاهرا با دقتی موشکافانه به‌منظور تصاحب کرسی یازدهم شورای شهر یزد به‌نفع اصولگرایان جبهه پایداری طراحی شده، قصد دارد با طرح شکایت از خودِ غالبی به‌خاطر اظهارنظرهای رسانه‌ای، این آخرین مهره اصلاح‌طلبان در شورای شهر یزد درباره همین پرونده پرماجرای سپنتا، او را نیز حذف کند تا زمینه ورود نفر سیزدهم انتخابات به این شورای یازده نفره را فراهم کند؛ نامزدی که همچون نفرات چهاردهم و پانزدهم این انتخابات و البته شبیه به خود باقری، اصولگراست و برخلاف آنها و شبیه به غالبی، یک سیاستمدار زن.

 

مدعی شماره یک: یک زن جوان

 

با نگاهی به کارنامه و سوابق فاطمه زارع بیدکی، سیاستمدار زنی که درصورت توفیق باقری در حذف غالبی، به شورای شهر یزد می‌رود، می‌توان حدس زد که احتمالا بیش از آنکه در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با غالبی اصلاح‌طلب همراه و همفکر باشد، به دیدگاه و رویکرد محمدرضا مدرسی نفر چهاردهم انتخابات شورای شهر یزد و عباس زارع نفر پانزدهم این انتخابات قرابت دارد. فاطمه زارع بیدکی پیش از اعلام کاندیداتوری در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزد، مسوول بسیج جامعه زنان سپاه الغدیر بوده و در همین دوران موفق به کسب عنوان پاسدار نمونه در سطح سپاه الغدیر استان یزد نیز شده است. زارع بیدکی که سابقه مدیریت بسیج خواهران منطقه مقاومت بسیج یزد را در کارنامه دارد، مدتی نیز مسوول بسیج خواهران سپاه الغدیر استان

بوده است.

 

مدعی شماره ٢: جوان اصولگرا از خاندان معتبر

 

محمدرضا مدرسی یزدی نفر چهاردهم این انتخابات نیز ازجمله چهره‌های اصولگرای یزد به‌شمار می‌رود. مدرسی که به عنوان یکی از جوانان خانواده مذهبی و معروف مدرسی‌ها در یزد، همواره مورد احترام مردم این شهر بوده، در سال ٩٢ هم برای حضور در شورای شهر یزد اعلام کاندیداتوری کرده بود و آن زمان، برخلاف دوره پنجم، موفق به کسب آرای لازم شده و در دوره چهارم این شورا، علاوه بر کمیسیون‌های فرهنگی و بودجه، در هیات رییسه شورای شهر یزد هم عضویت داشت.

 

مدعی شماره ٣: رییس پیشین شورا

 

اما شاید معروف‌ترین رقیب این روزهای غالبی و البته سپنتا نیکنام برای تصاحب کرسی بلاتکلیف شورای شهر یزد، شیخ عباس زارع باشد. حجت‌الاسلام زارع که سال‌ها در بنیاد شهید یزد، مسوولیت‌هایی را برعهده داشته، همچون مدرسی جوان ازجمله اعضای شورای چهارم یزد بوده است.

 

زارع اما فقط یک عضو معمولی در این شورا نبود. او که در سال ٩٢ برای نخستین‌بار، اقبال خود را برای کسب آرای عمومی محک می‌زد، با توفیق نسبی، به عنوان نفر هفتم راهی شورای شهر شد و پس از آنکه سال نخست را در جایگاه سخنگوی هیات رییسه این شورا پشت سر گذاشت، در ٣ سال پایانی بر صندلی ریاست شورای شهر یزد تکیه زد و در جریان انتخابات اخیر نیز به عنوان رییس دوره قبل وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. بماند که نتیجه این رقابت برای او جایگاهی بهتر از رتبه پانزدهم به ارمغان نیاورد و درنتیجه زارع پس از سعیده غالبی، فاطمه زارع بیدکی و محمدرضا مدرسی به عنوان چهارمین عضو علی‌البدل شورای شهر یزد در دوره پنجم

برگزیده شد.

 

 

تلاش اصولگرایان برای شکستن اکثریت مطلق اصلاح‌طلبان

 

در این شرایط اما به نظر می‌رسد آن‌چه این کرسی خالی را تا این حد برای اصولگرایان خواستنی کرده، ترکیب فعلی شورا به‌لحاظ گرایش سیاسی اعضای شوراست؛ چراکه درمیان ١٠ عضو فعلی شورای شهر ١١نفره یزد، ٦ اصلاح‌طلب درمقابل ٢ اصولگرا و البته ٢ نماینده مستقل ایستاده‌اند و اصولگرایان با حذف کاندیدای مستقلی همچون سپنتا نیکنام که علی‌الاصول بیشتر به سمت اصلاح‌طلبان این شورا گرایش داشت، عملا می‌توانند اکثریت مطلق را از آنها بگیرند تا شاید با جلب نظر ٢ عضو مستقل دیگر، با ٤ رای در رای‌گیری‌های چهارسال پیش‌رو، دربرابر اکثریت نسبی اصلاح‌طلبان خودی

نشان دهند.

 

حال با این فرض که علاوه بر حذف نیکنامِ مستقل، غالبیِ اصلاح‎طب نیز حذف شده و یک اصولگرا جایگزین شود، اصولگرایان می‌توانند تعداد کرسی‌های‌شان را به عدد ٣ برسانند تا با همراهی احتمالی ٢ عضو مستقل دیگر، حتی اکثریت نسبی اصلاح‌طلبان را بیش از این نیز به چالش کشیده و با ٥ رای در برابرشان

قدعلم کنند.

 

رفاقت اصولگرایانه نامزدهای بازنده

 

در این صورت، سوال آخر این است که چرا درصورت حذف غالبی، تنها فاطمه زارعی نیست که امکان حضور در شورا را به دست می‌آورد و مدرسی و زارعی نیز شانس دارند؛ نکته حائز اهمیت اینکه نفر شانزدهم انتخابات، مصطفی فاطمی است که علاوه بر آنکه اصلاح‌طلب است، پس از ناکامی در حضور در شورای شهر یزد، به عنوان شهردار تفت برگزیده شده و طبیعتا حتی اگر هر ٣ اصولگرای پس از غالبی هم کناره‌گیری کنند، بعید است به شورای شهر یزد بازگردد و درثانی این فرض کناره‌گیری ٣ اصولگرای پس از غالبی نیز فرضی است، محال!

 

درمقابل اما این فرض که آنها با نوعی همکاری گفتمانی، به نفع یکدیگر کنار بروند تا بهترین گزینه از میان خود را راهی شورای شهر کنند، قابل اتکاست؛ به‌ویژه آنکه میزان تجربه و احتمالا نفوذ سیاسی این ٣ نفر نسبت عکس با جایگاه‌شان در انتخابات دارد و آن‌چنان که گفته شد، نفر سیزدهم بانوی جوانی نسبتا کم‌تجربه است، نفر چهاردم، جوانی کمی باتجربه‌تر و نفر پانزدهم، رییس سه سال اخیر

همین شورا.

 

 

سرنوشت نامعلوم کرسی یازدهم در ماه هشتم

 

اکنون در حالی هنوز تکلیف یکی از ١١ کرسی شورای شهر یزد نامشخص است که ٨ ماه از زمان برگزاری انتخابات شورای پنجم می‌گذرد.

 

در این مدت، مجلس و شورای نگهبان و البته رسانه‌ها و افکار عمومی بسیار در این رابطه موضع‌گیری و اظهارنظر کرده‌اند و روندی که در این مدت طی شد، کار را به آنجا رسانده که احتمالا در روزهای آینده، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وارد این گفتمان پر پیچ و خم شود تا بالاخره رای نهایی را

صادر کند. با این حساب، اگر این رای نهایی از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رای و نظر مجلس شورای اسلامی نزدیک باشد، همه‌چیز آن‌طور که از ابتدا از سوی رای‌دهندگان یزدی مطالبه شده بود، پیش خواهد رفت و سپنتا نیکنام چهارسال آینده را نیز همچون چهارسال گذشته از مسلمانان و غیرمسلمانان این شهر در شورای شهرشان نمایندگی می‌کند و اگر این نظر نهایی، به دیدگاه شورای نگهبان نزدیک باشد، عضویت نیکنام در شورای شهر یزد برای همیشه ملغی خواهد شد. در آن صورت هم اما تکلیف این کرسی بلاتکلیف آن‌چنان روشن نخواهد بود و باز یک دعوی حقوقی دیگر سرنوشت این صندلی پرماجرا را رقم می‌زند.

 

به این اعتبار، آنگاه اگر شکایت باقری از غالبی بی‌نتیجه بماند، این بانوی جوان اصلاح‌طلب است که جایگزین نیکنام زرتشتی خواهد شد و اگر بار دیگر نظر باقری اصولگرا به کرسی بنشیند، آنگاه علاوه بر نیکنام، غالبی نیز از تکیه زدن بر این کرسی محروم می‌ماند و نوبت به نفرات بعد می‌رسد. آن زمان اما باز نمی‌توان با قطعیت درباره اینکه کدامیک از ٣ گزینه بعدی وارد شورای شهر شوند، اظهارنظر کرد و احتمالا این جبهه اصولگرایان خواهد بود که تصمیم می‌‎‌گیرد، زارع بیدکی جای عضو زرتشتی شورای شهر یزد را پر کند یا مدرسی جوان و برآمده از خاندان بزرگِ مدرسی یزدی یا شیخ عباس زارع، رییس شورای شهر یزد در دورانی که دور، دور اصولگرایان بود.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.