خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد، استدلال عربستان این بوده که قانون سال ۲۰۱۶ به این معنی نیست که عدم وجود شواهد و مدارک در این پرونده تاثیر خود را از دست می‌دهد.

وکلای حکومت عربستان در اسنادی که در دادگاه فدرال منهتن نیویورک ثبت کرده‌اند گفتند که اگرچه کنگره آمریکا در قانون سال ۲۰۱۶ برخی موانع حقوقی به منظور شکایت از عربستان به اتهام دست داشتن در حملات ۱۱ سپتامبر را برداشته اما به شاکیان اجازه نداده که بدون ادعاهای واقعی و شواهد مستدل از عربستان شکایت کنند.

این در حالیست که از ۱۹ عامل حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ۱۵ نفر شهروندان عربستان بوده‌اند و یک سری اسناد خارج شده از حالت محرمانه نشان می‌دهد که پیشتر بازرسان آمریکایی درباره برخی دیپلمات‌های عربستانی و دیگر مقام‌های مرتبط با دولت عربستان که با هواپیماربایان بعد از ورود آنها به خاک آمریکا ارتباط داشته‌اند، تحقیق کردند.

وکلای عربستان گفتند احکام دادگاهی اخیر صراحتا نشان می‌دهد که دادگاه‌ها باید پیش از هرگونه حکم برخورد با یک مقام خارجی، تحقیقات دقیق در مورد ادعاها و مدارک انجام دهند و یک سری ادعاهای اخیر شاکیان در آمریکا علیه عربستان در صورت بررسی‌های بیشتر مردود خواهند بود و می‌بایست کنار گذاشته شود. با این حال یک گروه مستقر در آمریکا که وکیل خانواده‌ها و بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر است، گفته بر خلاف ادعای عربستان انبوهی از مدارک وجود دارد که قضات باید مد نظر قرار دهند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.