آسوشیتدپرس نوشت، ایگور دودون، رئیس‌جمهوری مولداوی حکم اخیر دادگاه قانون اساسی را رد کرده است. بر اساس این حکم، دودون باید اختیاراتش را به رئیس پارلمان یا نخست‌وزیر تحویل دهد.

رئیس‌جمهوری مولداوی دادگاه قانون اساسی را «ابزار سیاسی و نه نهاد قانون اساسی» توصیف کرد.

دودون با ائتلاف حاکم اختلاف‌نظر دارد؛ چرا که آنها خواستار روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا و آمریکا هستند.

در ماه اکتبر هم دادگاه قانون اساسی مولداوی اختیارات دودون را به حالت تعلیق درآورده بود؛ چرا که او از تایید یک وزیر دیگر امتناع کرده بود.

این بار دودون گفته است، نامزدهای معرفی شده بی‌کفایت هستند و برخی از آنها در رسوایی ۲۰۱۴ که طی آن یک میلیارد دلار از سیستم بانکداری مولداوی خارج شد، دست داشتند. ائتلاف حاکم از دادگاه قانون اساسی مولداوی خواسته است تا اختیارات دودون تعلیق شود تا وزرای معرفی شده بتوانند منصوب شوند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.