دولت یازدهم تلاش زیادی را برای کاهش وابستگی به نفت در دستور کار خود قرار داده است. بر این اساس میزان وابستگی به نفت در حالی در بودجه سال آینده به ۳۵.۹ درصد می رسد که میزان وابستگی به نفت در بودجه سال ۱۳۹۱ برابر با ۴۰ درصد بود.

 کاهش وابستگی به نفت یکی از مهمترین برنامه هایی است که دولت ها در چهل سال گذشته در دستور کار قرار داده اند. با این حال همواره افزایش درآمدهای نفتی تخطی از این هدف از پیش تعیین شده را به همراه داشته است. پیش بینی شده است از کل درآمد ۲۰۳ هزار میلیارد تومانی نفت در سال آینده ، رقمی برابر با ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در بودجه دولت هزینه شود . سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نیز از این رقم به ۲۹.۵ هزار میلیارد تومان و ۶۲.۵ هزار میلیارد تومان می رسد.

تداوم این روند می تواند کاهش واقعی وابستگی بودجه به نفت را رقم بزند . بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش وابستگی به نفت از مبانی اولیه توسعه پایدار در کشور محسوب می شود چرا که شرایط را برای عدم تاثیرگذاری قیمت نفت بر وضعیت اقتصادی فراهم می کند.

 وابستگی به نفت یکی از آفات مهمی است که اقتصاد ایران بدان مبتلاست به عبارت دیگر وابستگی به نفت سبب شده است حتی در دوره های افزایش درآمد نفتی نیز اقتصاد شاهد پول پاشی بیشتر و ناتوانی در جذب اعتبارات باشد.

 اقتصاد ایران در سال های اخیر ، خصوصا با تشدید تحریم ها و رسیدن دامنه آن به فروش نفت اتفاقات ناگواری را شاهد بود .ر شد منفی اقتصاد از یک سو،عدم ایجاد شغل، بحران بیکاری در عین رشد فزاینده تورم از مهمترین اتفاقاتی بود که در سال های ابتدایی دهه نود قدرت خرید خانوار ایرانی را نشانه رفت و زمینه را برای افزایش شکاف میان درامدها و هزینه ها افزایش داد.

بر اساس این گزارش نفت بیش از یک صد سال است که اقتصاد ایران را در خود گرفته و تاثیر فراوانی بر سیاست های اقتصادی و جهت گیری های سیاسی و اجتماعی به جا گذاشته است.

 در عین حال باید توجه داشت در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ایران با کاهش حجم تولید نفت، سهم خود از بازار جهانی نفت را نیز از دست داده است.

جدول زیر نشان دهنده حداکثر وابستگی بودجه به نفت در سال های ۱۳۹۱ تا لایحه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ است.  

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.