۱- تعریف نوینی از رابطه دولت و شهروند صورت گیرد تا در یک رابطه مسئولیت پذیری و پاسخگوئی دو طرفه، دولت اعتراضات مدنی و قانونمند را تحمل و آنرا عاملی برای اصلاح رفتار خویش و حکومت از طریق بیان خواستهای واقعی اقشار گوناگون مردم بداند و نه تحت فشار شعارهای بزک کرده و رنگ و لعاب داده گروههای فشار خاص.

2- بیائیم به یک رابطه دو طرفه نگاه کنیم و تحلیلی واقعی از این وقایع چند روزه اخیر داشته باشیم. از یک طرف اینکه در استان بوشهر و بندر گناوه شش هزار مغازه‌ دار و یکهزار لنج‌دار اعتصاب صنفی‌شان ، که از هفته پیش آغاز شده بود، را متوقف کردند تا مورد بهره‌برداری قرار نگیرند را باید عقل سیاسی مردم ایران تلقی کرد و امری میمون است. اما از طرف دیگر در مقابل این درایت، بیشترین تخلفات مالی موسسات غیرقانونی، در مشهد و خراسان بوده و اتفاقا" این تظاهرات هم از آن شهر شروع شده است که اتفاقی نیست! موسساتی که در دولت مهرورز محافظه کاران شکل گرفتند و با دادن سودهای کلان غیر واقعی و از طریق زدوبند و روابط فاسد، با پول‌های مردم انواع و اقسام تخلفات و پولشویی‌ انجام و نظام بانکی کشور را دچار بحران نمودند و اتفاقا" مالباختگان چنین موسساتی بیشترین سهم را در شکلگیری این تظاهرات داشته اند که در طی یکسال گذشته در صحنه اجتماعی حضور داشته و همراه سایر فسادهای سیاسی اجتماعی زمینه شکلگیری این توده بهمن وار و بدون شکل را فراهم آورده اند.

۳- اگر چه در این تظاهرات بدون سر خواسته و گفتمان مشخص ندارد و با شعارهای پراکنده، متنوع ، متفرق و تعدد در خواستها که امکانات عملی در اجرائی کردن آنها را در اختیار ندارد، نشان از یک جنبش منسجم نداشته، اما این تظاهرات حاکی از نارضایتی مردم، وجود گسلهای متعدد سیاسی اجتماعی و پتانسیل مخالفت مردم با اقدامات دولت و حکومت است که اگر به کانال صحیح و پاسخگوئی بیفتد می توان امیدوارم بود که این عارضه سیاسی اجتماعی درمان شود ولی اگر به روند تخریبی، هنجار شکنانه و خشونت بیفتد دردی از مردم ایران دوا نخواهد کرد و شاهد دور جدیدی از حاکمیت دید امنیتی بر تحولات سیاسی اجتماعی خواهیم بود.

۴- قابل کتمان نیست که قطار دولت یازدهم و دوازدهم سرعت لازم را نداشته و این امر حامیان سیاسی این دولت و همچنین مردمی که با فرخوان آنان به صحنه سیاسی کشور آمده اند را منفعل نموده است، اما خارج کردن ماشین دودی کشور از ریل که حاصل تعامل ناقص قوای گوناگون کشور با یکدیگر است هم دردی از توسعه کشور دوا نمی کند و فقط به تشدید گسلهای سیاسی اجتماعی منجر خواهد شد. زیرا در حالیکه قطار دولت نهم و دهم مهرورز محافظه کاران اصلا" ترمز و فرمان نداشت یعنی روی ریل هم نبود، حداقل باید قدردان نیروهای سیاسی کشور و مردمی که به آنها اعتماد کردند بود که به آن دوران در انتخابات سال ۹۲ پایان داده و کشور را روی ریل قرار دادند. اما دولت کنونی هم باید مسئولانه برخورد کند و فقط به تئوری توطئه در زمینه نحوه شکلگیری این اعتراضات که در بالا به آن اشاره شد، متوسل نشود و به اصلاح ساختاری اقدامات خود و مخصوصا" در بخش اقتصادی کشور دست بزند تا کمی زندگی بر مردم راحت شود. این امر مستلزم تصمیمات مهمی در زمینه سیاست داخلی و سیاست خارجی است. مدیریت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد. در این زمینه بیش از دولت نقش حکومت برجسته است و کلیه قوای کشور نیاز به اصلاح ساختاری دارند تا هر چه سریعتر به فسادها و بی عدالتیها پایان داده شود.

در یک کلام اگرچه دولت باید رفتار مسئولانه ائی در برابر این تظاهرات از خود بروز دهد، آنرا نادیده نگیرد و صدای واقعی مردم را بشنود، اما این وظیفه حکومت است که نظم جدیدی از ساختار قدرت و تنظیم روابط در مناسبات سیاسی اجتماعی برقرار و نوع نوینی از سیاست و حکومت پایه گذاری کند تا هم زندگی مردم راحت گردد و در حد کرامت انسانی خویش از سیاست و حکومت در ایران بهره ببرند و هم گسلهای سیاسی اجتماعی ایران امروز التیام پیدا کند. این امر جلوی سوء استفاده باندهای قدرت داخلی و همچنین تحقق نیات خارجی را خواهد گرفت. انشاالله!

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.