چرا قربانیان خشونت جنسی سکوتشان را نمی‌شکنند؟
شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد که چهره سال منتخب مجله تایم، امسال نه یک شخص، بلکه یک گروه باشد. اما اینطور شد و اعضای جنبشی که شروع به افشاگری درباره آزار جنسی کرده بودند، به عنوان چهره سال شناخته شدند و لقب «سکوت‌شکنان» گرفتند.
جنبش «می‌تو» یا «من هم»، بعد از این راه افتاد که علیه یک تهیه‌کننده سرشناس هالیوود، اتهام آزار جنسی مطرح شد و بعد از آن، مانند یک گلوله برفی کوچک که راه افتاده و در طول مسیر رفته‌رفته بزرگتر شود، اشخاص دیگری به این جنبش پیوستند و افشاگری‌هایی درباره تعرضی که به آنها شده انجام دادند. این گلوله برفی حالا آنقدر بزرگ شده که به استعفای خیلی‌ها منجر شده، شخصیت‌های سرشناس دیگری را هم هدف گرفته و حتی نوبت ترامپ و سایر شخصیت‌های سیاسی هم رسیده است.
اما با راه افتادن این جنبش و بعدتر، انتخاب این قربانیان خشونت و تعرض جنسی به عنوان چهره سال، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که وضعیت آزار جنسی در کشور ما چطور است و آیا حالا که چنین جنبشی در کشورهای مختلف در حال شکل گرفتن است و به جای خاموش شدن بر اثر مرور زمان، روز به روز شعله‌ورتر می‌شود، قربانیان خشونت و آزار جنسی در ایران هم سکوتشان را خواهند شکست؟ فضای اجتماعی چنین اجازه‌ای را به آنها می‌دهد؟ قانون از آنها حمایت می‌کند؟ فضای فرهنگی برای این افشاگری خشونت فراهم است؟
برای پاسخ به این سوال‌ها دکتر بیتا مدنی جامعه‌شناس، محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ) حقوقدان و وکیل دادگستری و آیدا اصفهانی، حقوقدان و فعال حوزه زنان در کافه‌خبر حاضر شدند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
می‌دانیم که خشونت اشکال مختلفی دارد ولی موضوعی که به نظر می‌رسد بیشتر تابو بوده و حرف زدن از آن سخت‌تر باشد، خشونت و آزار جنسی است. فکر می‌کنید این موضوع مختص فرهنگی است که ما در کشورمان داریم یا با توجه به این که در جهان هم به تازگی افشاگری‌هایی راجع به چندین سال قبل انجام شده و فضا برای گزارش خشونت جنسی بازتر شده، حرف زدن از خشونت جنسی را یک تابوی جهانی می‌دانید؟
مدنی: عناصر مشترکی در خشونت‌های جنسی در دنیا وجود دارد و در عین حال که وجوه مشترکی وجود دارد، مصادیقی را هم بر اساس شرایط فرهنگی و زمانی و مکانی باید تعریف کرد. این مصادیق هستند که شاید باعث شده باشند جنبشی مانند "من هم" در یک کشور راه بیفتد و نه تنها افرادی که نسبت به خشونت افشاگری کرده‌اند، مورد شماتت قرار نگیرند بلکه به عنوان چهره سال شناخته شوند. منظورم این است که در کنار این مصادیق مشترک مانند تابو بودن گزارش خشونت جنسی، نقاط تفاوتی هم وجود دارد که باعث می‌شود این تابو در کشوری راحت‌تر شکسته شود و در کشور دیگر سخت‌تر. اگر بخواهیم درباره کشور خودمان حرف بزنیم باید بگوییم خشونت جنسی علیه زنان در کشورمان در بستر اجتماعی قرار می‌گیرد که حرف زدن از آن ساده نیست. اگر این خشونت‌ها در خانواده اتفاق افتاده باشند، به دلیل روابط قوم و خویشی نزدیک و مفهومی به نام آبرو، تلاش می‌شود از آن حرفی زده نشود و پنهان بماند. درواقع خشونت‌های جنسی در کشورمان این ویژگی‌ها را دارد؛ پنهان، هم‌افزا و لایه‌لایه است و ماهیت خانوادگی دارد و شامل زنان و کودکان می‌شود. معمولا این تعرض از سوی محارم و آشنایان اتفاق می‌افتد که اصلا انتظار نمی‌رود بنابراین اگر قربانیان خشونت بخواهند با دیگران درباره آن حرف بزنند با نوعی ناباوری مواجه می‌شوند.
آزارهای جنسی که در محیط اجتماعی اتفاق می‌افتد چطور؟
مدنی: اگر این آزارها در سطح اجتماع و از سوی افرادی غیر از محیط خانواده اتفاق افتاده باشد، باز هم همان مفهوم آبرو وجود دارد و متاسفانه همانطور که اصطلاحی داریم مثل «کرم از خود درخت است»، انگشت اتهام به جای این که به سمت متجاوز گرفته شود، به سمت قربانی کشیده می‌شود و او که یک بار مورد آزار قرار گرفته، در معرض اتهام‌ها و آزارهای بیشتری هم قرار خواهد گرفت. بنابراین ترجیح می‌دهد سکوت کند. یعنی اینطور نیست که چنین اتفاق‌هایی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و حتی مجامع علمی و دانشگاهی نداشته باشیم، اتفاقا موارد زیادی وجود دارد ولی افراد به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند درباره آن با دیگران حرف نزنند یا فقط به افراد مورد اعتمادشان این مساله را بگویند.
بنابراین ما نوعی محافظه‌کاری اجتماعی و فرهنگی داریم؟
مدنی: بله اما این محافظه‌کاری در زنان جوان کمتر است. همانطور که دیدیم قبل از این که جنبش «من هم» شکل بگیرد، چند نفر از زنان بازیگر کشورمان نسبت به درخواست‌هایی مبتنی بر رابطه جنسی در عرصه فیلمسازی اعتراض کردند و گفتند فرصت‌های شغلی مناسب در اختیارشان داده نمی‌شود. در عرصه ورزش هم شاهد چنین اتفاق‌هایی هستیم که تعرض‌های کلامی یا جنسی علیه زنان اتفاق می‌افتد اما اعتراض سازمان‌یافته‌ای تاکنون شکل نگرفته است. شاید هم آزار جنسی در حال اتفاق افتادن است ولی اصلا افراد نمی‌دانند که چنین موضوعی آزار محسوب می‌شود و کسی اجازه ندارد چنین رفتاری با آنها داشته باشد. بنابراین وظیفه آموزش و پرورش و رسانه‌هاست که این آگاهی جنسیتی را به افراد جامعه بدهند و در مرحله بعد انتظار داشته باشیم که اعتراض‌ها شکل منسجمی به خودش بگیرد.
با روندی در سال‌های اخیر زنان بیشتری به محیط‌های علمی و دانشگاهی راه پیدا کرده‌اند، فکر می‌کنید همانقدر که دانش آنها افزایش پیدا کرده، آگاهی جنسیتی یا شجاعت زنان هم افزایش داشته؟
مدنی: ببینید تخصص و دانش لزوما به معنی آگاهی جنسیتی نیست، به تمام اینها کنار هم احتیاج داریم. با این حال می‌شود تا حدی گفت که این آگاهی جنسیتی و شجاعت و آگاهی حقوقی افزایش پیدا کرده اما مساله اینجاست که ما مفهومی به نام «شرم» داریم که این مفهوم فقط قربانی را در بر نمی‌گیرد بلکه در تمام ساختارها و نهادها، این احساس شرمندگی از واگویی قضیه وجود دارد و همینهاست که به افراد اجازه و جرات نمی‌دهد مقابل فرد متجاوز بایستند. همه تلاش می‌کنند آبروداری کنند، در حالی که مفهوم آبرو نیاز به بازتعریف دارد و این اتفاقی که در جهان افتاده، می‌تواند به بازساخت این مفهوم در کشور ما هم کمک کند که از سکوت فاصله بگیریم. البته من به این معتقدم که افرادی که سکوت می‌کنند را هم نباید شماتت کرد، بلکه باید دید اگر سکوتشان را بشکنند مورد حمایت قرار می‌گیرند یا نه، وقتی حمایت‌های لازم را از آنها نداریم، نمی‌توان انتظار افشاگری داشت. اما چه افشاگری بشود و چه نشود باید این را بدانیم که از نظر انواع خشونت علیه زنان در مرحله خوبی نیستیم و می‌توانم بگویم بیشتر از این که نگران باشیم تهران روی گسل زلزله است، باید نگران این باشیم که روی گسل آسیب‌های اجتماعی است؛ آسیب‌های اجتماعی تن تهران و به تبع آن کلانشهرها و شهرهای کوچکتر را بارها لرزانده و باز هم می‌لرزاند در حالی که از آن غافلیم.
آقای زمانی، آماری از این هست که چه تعدادی از زنان خشونت دیده، شکایت قضایی می‌کنند؟
زمانی درمزاری: متاسفانه، آمار مستند و کاملی وجود ندارد و اگر هم تحقیقی انجام شده باشد نمی‌تواند پاسخ درستی داشته باشد چون ارزیابی دقیقی از طرف نهادها انجام نمی‌شود و همین موضوع هم باعث می‌شود به لایه‌های پنهان خشونت که در خانواده‌ها باقی می‌ماند، کمتر قابل مطالعه باشد.
قوانین ما حمایت لازم را از قربانی تجاوز و آزار جنسی دارند؟
زمانی درمزاری: خلاء قانونی موجود نسبت به آزار جنسی زنان و فقدان ضمانت اجرای موثر در قوانین موجود، یکی از عوامل اصلی افزایش خشونت علیه زنان از حیث حقوقی به شمار می‌رود و به همین جهت است که این قوانین فاقد بازدارندگی و اثربخشی لازم هستند. علاوه بر این، متاسفانه، در قوانین موجود، تعریف مشخص و کاملی از خشونت علیه زنان و مصادیق مختلف خشونت کلامی، جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و مانند آن وجود ندارد و جرم‌انگاری نشده‌اند! همین مساله بیانگر ضرورت در بازنگری نسبت به قوانین موجود و جرم‌انگاری نسبت به هر نوع خشونت علیه زنان است.
بنابراین برای شکایت درباره خشونت باید چه کار کرد؟
زمانی درمزاری: برای امکان طرح و تعقیب قانونی خشونت علیه زنان باید مصادیق قابل طرح را در قالب عناوین کلی یا خاص جرم‌انگاری شده در قوانین موجود، مورد بررسی و تطبیق قرار داد. برای مثال؛ اگر مردی همسرش را مورد خشونت اقتصادی قرار می‌دهد، زن می‌تواند شکایت از باب ترک انفاق کند نه این که بگوید مورد خشونت قرار گرفته‌ام، یا اگر مورد توهین قرار می‌گیرد، باید بابت توهین شکایت کند نه این که بگوید مورد خشونت کلامی از سوی همسرم هستم، همچنین درباره خشونت فیزیکی، می‌تواند آن را در قالب ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح کند نه این که بگوید به من خشونت شده است، همه اینها کار را برای طرح شکایت سخت می‌کند.
قوانینی هم درباره شکایت علیه آزار جنسی داریم؟
زمانی درمزاری: ماده 637 قانون مجازات اسلامی بحث رابطه نامشروع بین زن و مرد را جرم‌انگاری کرده که به معنای رابطه بین زن و مردی است که فاقد علقه زوجیت باشند. این رابطه را نمی‌توان مبتنی بر خشونت دانست و نمی‌توان به آن مصداق تجاوز به عنف یا آزار جنسی داد چون ناشی از اراده آزاد مرد و زن در این رابطه است، اما قسمت اخیر این ماده، ناظر به خشونت علیه زیان‌دیده ناشی از اکراه اوست که بار اثباتی آن بر عهده کسی است که مدعی است به او تعرض شده؛ اما در صورت عدم امکان اثبات این ادعا، ممکن است از حیث افتراء یا قذف، تحت شکایت و تعقیب قانونی قرار بگیرد. علاوه بر این، موضوع جرائم علیه اشخاص و اطفال در فصل شانزدهم قانون مجازات اسلامی مقرر شده و موضوع قتل، سقط جنین و قتل مرتبط با زنای مربوطه مانند ترتیب قانونی مربوط به بزه زنای به عنف در مواد متعدد آن قانون مقرر شده و فاقد جرم انگاری نسبت به آنها از حیث خشونت علیه زنان یا آزار جنسی آنهاست. بنابراین، ساز و کار حقوقی مناسبی در حمایت از قربانی آزار جنسی، به طور خاص، مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات مقرر نبوده و منطبق با مصادیق خشونت علیه زنان و آزار جنسی آنها نیست. ضمن این که ساز و کار تعقیب، پرهزینه و زمان‌بر است یا با بازخوردهای اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی متعدد همراه می‌شود و ممکن است بازدارنده باشد و زنان زیان‌دیده از آزار جنسی را به سکوت و عدم تعقیب آن هدایت کند.
در بعضی کشورها قوانین، اثبات را از عهده شاکی آزار جنسی برمی‌دارند. این موضوع می‌تواند به عنوان یک راهکار در قوانین ما هم وجود داشته باشد که افراد قربانی آزار و خشونت بتوانند راحت‌تر شکایت کنند؟
اصفهانی: بله یکی از مسائل مهم در چنین شکایت‌هایی اثبات آزاری است که به فرد وارد شده. در قوانین ما بار اثبات بر عهده کسی است که موضوعی را ادعا کرده است. سه راه اثباتی برای این موضوع داریم، اولین راه از بین ادله اثبات دعوا، اقرار است که تجربیات نشان می‌دهد چنین اتفاقی نمی‌افتد که متهم چهار بار اقرار کند، راه اثباتی دوم تجاوز یا زنای به عنف، شهادت چهار مرد عادل است که این را هم می‌دانیم به سختی اتفاق می‌افتد چون باید حتما واقعه را دیده باشند و اگر شاکی نتواند این موضوع را اثبات کند، ممکن است خودش محکوم به افترا شود. سومین مورد، علم قاضی است یعنی یقین حاصل از مستندات که قاضی را به این علم برساند که چنین اتفاقی رخ داده. از مواردی که می‌توانیم بگوییم در خشونت جنسی علیه زنان می‌تواند به عنوان مستند مطرح شود، مراجعه به پزشکی قانونی است که این مورد می‌تواند قاضی را به این علم برساند که چنین اتفاقی رخ داده. اما این هم منوط به این است که زنان این آگاهی را داشته باشند که به سرعت بعد از تعرض، به پزشکی قانونی مراجعه کنند.
یعنی برگه پزشکی قانونی می‌تواند سند معتبری محسوب شود؟
اصفهانی: ببینید اولا این که در مواردی پزشکی قانونی خیلی سخت همکاری می‌کند و ممکن است عبارتی که در گواهی می‌نویسد لزوما چیزی نباشد که قاضی را به علم برساند مثلا ذکر کند خشونت با جسم سخت اتفاق افتاده و قاضی به این یقین نرسد که از سوی شخصی بوده که علیه او شکایت شده یا این که خودزنی وجود داشته، من خودم در بعضی پرونده‌ها دیدم مواردی بوده با این که گواهی پزشکی قانونی هم وجود داشته، قاضی رای به محکومیت شخصی که علیه او شکایت شده نداده و او را به دلیل انکارش، تبرئه کرده است. متاسفانه این ضعف در سیستم قانونی ایران وجود دارد اما به هر حال در شرایط موجود، این جزو تنها امکاناتی است که می‌توان از آن استفاده کرد.
اما همه آزارها لزوما به پزشکی قانونی منجر نمی‌شوند به عنوان مثال ممکن است یک لمس فیزیکی آزاردهنده اتفاق بیفتد.
زمانی درمزاری: بله ولی همین ادعا را هم باید به اثبات رساند که شخصی متعرض من شده و من رضایت نداشتم که مرا لمس کند. باید شاهد، گواه یا مستندی در این زمینه آورد. درواقع راه‌های اثبات در قانون ما مقید شده و سخت است.
بنابراین از مهمترین مشکلات در رسیدگی به خشونت، بحث اثبات آن است.
زمانی درمزاری: بله همین طور است و درواقع، وضعیت موجود قوانین به ترتیب گفته شده، از عوامل افزایش خشونت به شمار می‌رود چون خلاء ساز و کار قانونی خودش از عوامل تشدیدکننده این موضوع است. حتی یکی از موانع پیش رو در رسیدگی به جرایم علیه منافی عفت، بحث محرمانه بودن تحقیقات مربوط به آن است. برابر ماده 102 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری؛ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص جایز نیست، مگر در موارد مقرر در این ماده و طبق تبصره ذیل آن نیز در صورت عدم وجود شاکی در این جرائم و قصد متهم برای اقرار، قاضی او را به پوشاندن جرم و عدم اقرار توصیه می‌کند! از این رو، با توجه به لزوم منع تحقیق در جرائم منافی عفت، این سئوال مطرح است که مقام قضایی چطور باید به موضوع رسیدگی کند و چطور می‌توان بدون دانستن دلایل، آن را اثبات کرد؟
لایحه منع خشونت علیه زنان که در انتظار تصویب است، چقدر می‌تواند این خلاءها را بپوشاند؟
اصفهانی: این لایحه که در سال 90 تدوین آن آغاز شد، در پنج فصل و 91 ماده شکل گرفت. بعد از این که شش بار ویرایش شد، درنهایت طی پنج فصل و 82 ماده تقدیم هیات دولت شد که بعد از گذشت این چند سال هنوز هم تصویب نشده اما در صورت تصویب می‌تواند تا حدودی پرکننده این خلاءهای قانونی باشد. این لایحه مواردی را دارد که می‌تواند از نکات مهم در منع خشونت علیه زنان باشد از جمله این که زنان را از پرداخت هزینه‌های تعقیب شکایتشان معاف کرده. تامین امنیت زنان در این لایحه در چهار بخش مورد تاکید قرار گرفته، تجاوز جنسی، تعرض جنسی، آزار جنسی و مزاحمت جنسی. این چهار سطح جرم‌انگاری شده‌اند که اتفاق خوبی است. همچنین در بحث سازمانی و اداری هم جرم‌انگاری انجام شده که هرکسی اگر در یک مقام سازمانی و اداری بالاتر از زنان قرار داشته باشد و بخواهد از موقعیتش سوءاستفاده کند و تعرض انجام دهد، جرم انجام داده است. از موارد مهم دیگر این لایحه این است که اگر کسی شاهد خشونت علیه زنان باشد و از ادای شهادت خودداری کند، مرتکب جرم شده. این لایحه خشونت اقتصادی، افشای اطلاعات و حتی نشوز مردان را هم در بر می‌گیرد.
زمانی درمزاری: این لایحه هم اگرچه تمام مصادیق خشونت علیه زنان را شامل نشده اما می‌تواند یک قدم رو به جلو نسبت به وضعیت کنونی محسوب و اگر تصویب شود، بخشی از خلاء قانونی موجود جبران می‌شود. اما زمانی می‌توانیم درباره آن اظهارنظر نهایی کنیم که ببینیم خروجی آن هنگام تصویب در قالب قانون چه می‌شود، به نظر می‌آید که بسیاری از مواردی که در این لایحه آمده، بنا به دلائل شرعی، مورد تایید شورای نگهبان قرار نگیرد و باید منتظر بود و دید در نهایت چه موادی به تصویب می‌رسد.
اصفهانی: این را هم اشاره کنم که توجه و رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آنها ملحق شده و همچنین قانون اساسی کشورمان می‌تواند در کاهش خشونت‌ها علیه زنان موثر باشد.
با توجه به این موارد و خلاءهای قانونی که گفته شد در کشورمان درباره حمایت از قربانیان آزار جنسی وجود دارد، فکر می‌کنید جنبشی مانند «من هم» به ایران هم برسد و شاهد افشاگری درباره آزار جنسی باشیم یا این موضوع به کشور ما راه پیدا نمی‌کند؟
مدنی: نمی‌توانیم نسخه اروپایی و امریکایی را برای کشورمان به کار ببریم. ما نه هالیوود داریم و نه قوانین حمایتی از زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند. من سکوت زنانمان را نشانه انفعال آنها نمی‌بینم بلکه ناشی از عنصر آگاهی است که می‌دانند اگر این سکوت را بشکنند، کسی نیست از آنها حمایت کند. با این حال به تازگی این سکوت در حال شکسته شدن است. در کانال‌های مرتبط به زنان، تجربیات زیسته‌ای دیده می‌شود که زنان از خشونت‌هایی که در خانه یا اجتماع نسبت به آنها انجام می‌شود حرف می‌زنند و آنها را گزارش می‌کنند. اما این که موج افشاگری و گزارش خشونت، دقیقا تطابقی با کشورهای دیگر داشته باشد و با همان سرعت و حرکت انجام شود، نه چنین نیست چون در کشورهای دیگر سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی خود دولت از این قربانیان حمایت می‌کنند در حالی که در کشور ما و بسیاری از کشورهای شرقی اینطور نیست. با این حال من فکر می‌کنم اثر این جنبش به کشورهای شرقی و ایران هم برسد اگرچه با سرعت کمتر و در نوع بومی. فکر می‌کنم در کشور ما بیشتر خشونت خانگی مورد افشا قرار بگیرد تا خشونت ساختاری، اجتماعی و اداری.
زمانی درمزاری: هیس دختران فریاد نمی‌زنند، نشان‌دهنده تابوهای عرفی، فرهنگی و اجتماعی خانواده‌ها و جامعه ایرانی است. در یک کشور دیگر یک نفر این موضوع را بیان می‌کند و قهرمان می‌شود ولی در کشور ما نسبت به این موضوع حرف زده می‌شود و شخص ممنوع‌الکار می‌شود یا مورد تعقیب از حیث افتراء، نشر اکاذیب، قذف و مانند آنها ممکن است قرار گیرد. در آنجا حتی مردان هم با این کمپین همراه شدند اما کدام مردی را در ایران می‌شناسید که از این تابوها عبور کند و بگوید که مورد تعرض جنسی قرار گرفته یا این که خودش به دیگران تعرض کرده است؟ تا زمانی که یک آگاهی‌رسانی عمومی وجود نداشته باشد، این یخ‌ها شکسته و ذوب نمی‌شود.
مدنی: سلبریتی‌های ما می‌توانند در شکستن این یخ‌ها نقش موثری داشته باشند. آنها در کشورهای دیگر آگاهی جنسیتی می‌دهند آنوقت در کشور ما یک بازیگر می‌گوید من از حضور در استادیوم منقلب می‌شوم و زنان دیگر هم نباید به استادیوم بروند! در چند روز اخیر اظهارنظرهایی را دیدم که باعث تعجبم شد؛ اظهارنظرهایی از سوی زنان که علیه زنان انجام گرفت. به عنوان مثال گفته شد چرا اینقدر به بحث ورود زنان به ورزشگاه می‌پردازید؟ اینها همه خشونت نهادینه و ساختاری است که علیه زنان وجود دارد. وقتی این خشونت‌ها در سطوح کلان وجود داشته باشد، به خانه‌ها هم راه پیدا می‌کند. خشونت علیه زنان هم‌فراخوان است و در سطح خرد، میانی و کلان، باید هم نگاه پیشگیرانه و هم نگاه مقابله‌گرانه داشت که کمتر یا ریشه‌کن شود.
اصفهانی: هر چه بیشتر درباره خشونت بدانیم و بیشتر از آن حرف بزنیم، بازتولید کمتری پیدا می‌کند و عده کمتری به خودشان جرات می‌دهند به زنان تعرض کنند.
مدنی: بله، البته همانطور که گفتم زنان کشور ما هم جرات زیادی نسبت به این قضیه پیدا کرده‌اند و بیشتر از قبل در برابر آزارها ایستادگی می‌کنند. من معتقدم در غیاب رسانه ملی که بتواند بازتاب واقعیت اجتماعی روزمره زنان باشد و حتی در غیاب قوانین حمایتی کافی، زنان ایران با کنشگری فعالانه در فضای مجازی، این هژمونی پدرسالاری را دور می‌زنند، تبادل اطلاعات و تجربیات می‌کنند و به آگاهی‌رسانی می‌پردازند. اما مساله اینجاست که زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی لازم هم باید برای شکستن سکوتشان فراهم شود به عنوان مثال این که نگران این نباشند که اگر در محل کار یک آزار و خشونت را گزارش می‌کنند، خودشان در معرض اخراج از کار قرار بگیرند یا دوستان و همکارانشان به آنها نگاه بدبینانه پیدا کنند.
راهکارهای عملی وجود دارد که فضا برای گزارش خشونت آماده‌تر شود؟
زمانی درمزاری: همانطور که در ابتدای بحث هم اشاره شد، به مواردی نیاز داریم از جمله لزوم جرم‌انگاری هر نوع خشونت و آزار جنسی علیه زنان، آموزش فراگیر کودکان و خانواده‌ها نسبت به حریم خصوصی، بیان کردن مصادیق خشونت علیه زنان و کودکان در رسانه‌ها، رفع هر نوع تبعیض در نظام آموزشی، فرهنگی، رسانه‌ای و حقوقی، آموزش حقوق شهروندی، توانمندسازی حقوقی زنان و خانواده‌ها، راه‌اندازی کمیته مشورتی حقوقی و سلامت در نظام آموزشی و تشکیل پرونده سلامت برای هر دانش‌آموز و دانشجو که بتوانند فضا را برای پیشگیری فراهم کنند، شفاف‌سازی وضعیت خشونت علیه زنان و تعقیب تعهدات بین‌المللی دولت نسبت به حقوق بشر، حقوق خانواده و حقوق زنان، تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه زنان چون شاید قضات مرد نتوانند شناخت دقیقی از خشونتی که زنان از آن حرف می‌زنند داشته باشند. به خانه‌های امن هم باید اشاره کنم که لازم است تعداد و کیفیتشان بیشتر شود. آموزش و تربیت وکلای متخصص در حوزه خشونت علیه کودکان و زنان هم اقدام دیگری است که لازم است انجام شود. یکی دیگر از مشکلات جامعه زنان در کشورمان این است که متولی خاصی ندارند، جای تاسف دارد که در کشوری مثل افغانستان با آن همه مشکلات، وزارت امور زنان داریم اما در کشورمان چنین چیزی نداریم و حتی با ورود زنان به کابینه هم مخالفت می‌شود! موضوع " رجل سیاسی" هم که حکایت دیگری است! بنابراین به نظر می‌رسد نیاز به یک مرکز مختص زنان داشته باشیم که بتواند اقدامات اجرایی را انجام دهد و پیشنهاد من در این باره، تاسیس "بنیاد ملی زنان" است که به عنوان متولی "طرح ملی مبارزه با خشونت علیه زنان" و انسجام امور مربوط به زنان و مبارزه با خشونت علیه آنها فعالیت کند. آشنایی خانواده‌ها با اورژانس اجتماعی و تقویت مرکز 123 هم یک گام مهم دیگر در برخورد با انواع خشونت و آسیب‌های اجتماعی است که امیدواریم اتفاق بیفتد و با همه اینها، بتوانیم خشونت‌های کمتری را علیه زنان کشورمان شاهد باشیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر