بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بر اساس قانون اساسی تعاون یکی از ۳ بخش اصلی اقتصاد بوده که متناسب با اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور کمک به فقرزدایی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش مشارکت اقتصادی فعالیت می‌کند، اظهار داشت: طبق برنامه‌های توسعه‌ای مقرر شد که سهم این بخش در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد.

وی افزود: بدین منظور قانون گذار  در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت را معرفی کرده که به منظور تحقق سهم مذکور، سند توسعه بخش تعاون را تهیه و مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار دهد.

رئیس اتاق تعاون ایران، تصریح کرد: در جزء (۲-۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف شده است (۳۰ درصد) از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اختصاص دهد.

وی با انتقاد از اینکه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان از عدم باور دولت در اجرای موارد مذکور و توسعه بخش تعاون است، گفت: عدم اختصاص بودجه مناسب برای راهبری سند توسعه بخش تعاون و توانمندسازی شرکت‌های تعاونی و عدم اختصاص سهم هدف‌گذاری شده تعاونی‌های فراگیر ملی از درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نشانگر عدم اعتقاد به توسعه بخش تعاون از سوی دولتمردان است.

عبداللهی در عین حال تأکید کرد: در حالی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اساسی که انتظار مقام معظم رهبری از آن ایجاد انقلاب اقتصادی بوده در گرو حمایت و توانمندسازی بخش تعاون و خصوصی است که متاسفانه تاکنون از سوی دولتمردان مورد غفلت قرار گرفته است.

وی افزود: انتظار تعاونگران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح لایحه بودجه در امور تعاونی‌ها متناسب با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین مصوب است.

رئیس اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که آیا راهکار و پیشنهاد اصلاحی در این زمینه دارید؟، خاطرشان کرد: در راستای اجرای بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شود به اختصاص ۱۰۰ درصد منابع موضوع ردیف دوم ماده (۲۹) قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام کند و همچنین اختصاص حداقل پنجاه درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمک ‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض را که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری‌های بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود، بارعایت بند ب ماده نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به بخش تعاونی منظور شود.

وی گفت: اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطای بانک‌ها را برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در کنار حمایت مالی برای توانمندسازی اتاق‌های تعاون متناسب با بند (ه) ماده (۹) قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه باشد.

عبداالهی درباره لزوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش تعاون، گفت: هدف‌گذاری مشخص جهت استفاده شرکت‌های تعاونی از منابع صندوق توسعه ملی در ایجاد اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی از مواردی است که به عنوان اصلاح لایحه بودجه ۹۷ پیشنهاد می‌دهیم.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.