معصوم بغداد و اربیل را به "مذاکره فوری" فراخواند

ايسنا : ریاست جمهوری عراق روز چهارشنبه از دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان خواست تا به منظور حمایت فنی از سوی سازمان ملل دست به مذاکره فوری بزنند تا بحران همه‌پرسی حل شود.

به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، فواد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق اعلام کرده است، ریاست‌جمهوری عراق نشست برگزار و چندین توصیه ارائه کرد که از جمله آن دعوت به آغاز گفت‌وگو بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان بود.

وی بعد از نشست با نوری مالکی و ایاد علاوی دو معاونش اظهار داشت، مذاکره باید تحت نظارت ریاست‌جمهوری و از حمایت فنی سازمان ملل برخوردار باشد.

معصوم افزود: در این نشست توصیه شد تا برای برگزاری نشستی سه جانبه بین دولت، پارلمان و ریاست‌جمهوری دعوت شود و رهبران و نمایندگان فراکسیون‌های سیاسی و قوه قضائیه در سریع‌ترین زمان ممکن به بررسی صدور قوانین انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای استان‌ها در موعد قانونی آن بپردازند.

ریاست‌جمهوری عراق همچنین از گروه‌های مختلف کرکوک خواست نشست فوری برگزار و راه‌های عادی کردن اوضاع در استان را بررسی کنند به طوریکه حقوق تمامی شهروندان و منافع عالی ملی تضمین شود.

هیئت کردی به بغداد می‌رود

به موازات آن پارلمان اقلیم کردستان عراق هیئتی را برای بررسی پرداخت حقوق معوقه کارمندان اقلیم به پارلمان عراق می‌فرستد.

این تصمیم بعد از نشست هیئت کردستان عراق به ریاست نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم با پارلمان اقلیم برای بررسی مسائل سیاسی و اقتصادی خصوصا پرونده کارمندان و روابط با بغداد مطرح شد.

شیرکو جودت، رئیس کمیسیون مالی پارلمان کردستان عراق گفت: بر این اساس به بغداد می‌رویم و با اعضای پارلمان عراق نشست برگزار و با کمیته‌ها مقدمات نشست بین اربیل و بغداد را بررسی می‌کنیم.

دولت کردستان عراق در این راستا تاکید کرده است، نیاز به یک طرف سوم دارد تا نقشی میانجی‌گر را برای حل اختلافات با بغداد به خصوص پرونده گذرگاه‌های مرزی ایفا کند.

رئیس کمیسیون مالی پارلمان اقلیم افزود: نیاز ضروری به طرف سوم برای تفسیر اختیارات گذرگاه‌های مرزی است در حالی که حیدر العبادی بر تسلط بر گذرگاه‌ها اصرار دارد. مشکلات با بغداد همچنین حول مسائل نفت، گاز و سهم اقلیم از بودجه است.

به گفته این منبع، هیئت سازمان ملل در عراق در راستای تقویت فدرالی در کشور تلاش می‌کند و تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد زمینه مناسب برای آن است.

وی افزود: اولویت در حال حاضر توافق با دولت بغداد است و این از طریق اعمال فشار بر دولت فدرال است که اصطلاحات غیرقانونی را ترویج می‌کند.

به گفته منابع در اقلیم کردستان، دولت اقلیم تاکنون حقوق ماه اوت سال جاری کارمندان را پرداخت کرده، علاوه بر اینکه 30 تا 40 درصد حقوق کارمندان را از دو سال پیش قطع کرده است.