بررسی ایراد شورای نگهبان در مورد طرح الحاق دو تبصره به ماده(۶۱۷) قانون مجازات اسلامی، موجب شد تا جهانبخش محبی نیا در قالب تذکری، به قول خودش«وصیت نامه سیاسی»خود را قرائت کند.

او خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای لاریجانی!آنجا بام پارلمان است،‌اما وقتی میخواهیم تذکر بدهیم آقای کاتب چشمانش را میبنند،‌ اما به روح رسول الله قسم که از دیروز میخواهم تذکر بدهم و نمی شود. این یک وصیت نامه سیاسی است.

لاریجانی در واکنش به این گفته محبی نیا، با لحن خاصی گفت: خدا نکند!

محبی نیا صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد:فکر کردم الان میگویید وصیت نامه سیاسی ممنوع است. ماده ۲۰۰ میگوید مصوبات مجلس در صورتی که از سوی شورای نگهبان رد می شود،‌علت رد باید صراحت داشته باشد. یک مدت است این تذکر را متوقف کردم تا شائبه مخالف با ارگان های قانونی ایجاد نشود.

او به قرائت ایراد شورای نگهبان به بخشی از اصلاحیه مجلس در مورد قانون مجازات پرداخت و افزود: الان مسئله ساطور دغدغه اصلی ما شده است. به روح امام قسم،‌الان ربوی بودن بانک ها اشکال شرعی دارد. الان فسادهای اقتصادی اشکال شرعی دارد. به روح رسول الله قسم الان مسئله اصلی ساطور نیست.

این نماینده اصولگرای مجلس در حالی که همراه با بغض، فریاد می زد، تصریح کرد: اینگونه برای شورای نگهبان و مجلس شانی باقی نمی ماند. از آیت الله یزدی، آیت الله جنتی و سایر فقها و حقوقدان های شورای نگهبان خواهش میکنم  به روح امام به فکر مردم باشید.‌این مملکت از دست میرود. مردم از این مملکت ناراضی هستند. ای خدا شاهد باش که این مسائل دغدغه ما نیست.

لاریجانی پس از تذکر خاص محبی نیا، اینگونه پاسخ داد: ‌فلسفه ایجاد این طرح این بود که عده ای در کشور با قمه و قداره کشی، مشکل ایجاد می کنند. نیروی  انتظامی هم خواست تا در این زمینه چون قانون نیست ، قانون گذاری کنیم. یک مقدار این موضوع را باز کردند و چاقوی ضامن دار را اضافه کردند و در همین راستا هم شورای نگهبان گفت چون چاقوی ضامن دار، دو کار برد دارد، نمیشود ممنوع کرد.

رئیس مجلس با اشاره به صحبت‌های محبی نیا در مورد رفت و برگشت خوردن مصوبات میان مجلس و شورای نگهبان، گفت: خیلی از قوانین بین ما و شورا رفت و برگشت می خورد. برخی هم آخر هم به مجمع تشخیص می روند و مجمع نظر نهایی می‌دهد. شورای نگهبان روی ساطور تاکید کرد که حذف کردند و ممکن است که روی چاقوی ضامن دار هم مشکل داشته باشد پس این مورد هم حذف کنیم و فقط قمه، پنجمه بکس، قداره و شمشیر در قانون بماند.

در نهایت نمایندگان با این اصلاح موافقت کردند و این قانون با اصلاح جدید راهی شورای نگهبان شد.

در ماده واحده تبصره یک طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی که ابتدا از سوی مجلس تصویب شد،‌آمده بود:

حمل ادواتی، مانند قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح به کار برده می شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.