دولت حسن روحانی در ششمین لایجه بودجه تنظیمی خود از زمان استقرار دولت تدبیر و امید، عوارض خروج از کشور را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، به بیش از ۳ برابر افزایش داده است.

در صورت تصویب این بخش از لایحه بودجه ۹۷ از سوی مجلس، از ابتدای سال آینده نرخ عوارض خروج از رقم کنونی ۷۵ هزار تومان به ازای هر نفر در هر سفر خارجی، به ۲۲۰ هزار تومان برای نخستین سفر، ۳۳۰ سال برای سفر دوم و از سفر سوم به بعد به نرخ باور نکردنی و نجومی ۴۴۰ هزار تومان به ازای هر نفر می رسد؛ به بیان دیگر از سال آینده عوارض خروج یک خانواده ۴ نفره برای بار نخست ۸۸۰ هزار تومان، برای بار دوم ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان و برای بار سوم  به بعد به رقم عجیب ۱ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان خواهد رسید!

درباره این افزایش چندبرابری و نجومی به نکاتی می توان اشاره کرد:

۱- نخست اینکه هنوز جواب منطقی به این سوال داده نشده است؛ چرا یک شهروند ایرانی که به هر دلیلی به صورت موقت یا دایم قصد خروج از کشور را دارد؛ باید به دولت پول پرداخت کند و فلسفه دریافت این پول چیست؟ مگر شهروندان ایرانی طبق قانون حق آزادی انتخاب محل اقامت و سفر را ندارند؛ پس این پول با چه منطقی از میلیون ها ایرانی (بر اساس آمارها سالانه ۹ میلیون نفر) دریافت می شود؟!

۲- از همان ساعات اول انتشار خبر  تصمیم دولت به افزایش نامعقول و چند برابری عوارض خروج از کشور از سال آینده، بسیاری از شهروندان ایرانی با استفاده از هشتگ " عوارض خروج از کشور"  در فضای مجازی اعتراض، تعجب و حیرت خود را از رقم های نجومی جدید ابراز کرده و به اشکال گوناگون از طنز گرفته تا جدی این اقدام دولت را مورد انتقاد قرار داده اند و این موج همچنان ادامه دارد.

۳- این افزایش، عوارض سفرهای خارجی را به یک "جریمه" قابل توجه تبدیل کرده است. بسیاری از کاربران ایرانی در فضای مجازی در ساعات گذشته به این مساله اشاره کرده اند که گویا دولت می خواهد مسافران سفرهای خارجی را تنبیه کند و با این کار جیب خود را پُر کند.

۴- دلیل اصلی دریافت این عوارض توسعه صنعت گردشگری داخلی اعلام شده است؛ باید دید در این ۳۲ سالی که این عوارض دریافت می شود صنعت گردشگری داخلی شاهد چه توسعه ای بوده است؛ و آیا این پول و در آمد قابل توجه که سال به سال افزوده می شود، سبب توسعه گردشگری داخلی در کشور شده است؛ یا این مساله تنها بهانه ای برای دریافت پول از مردم بوده است!

۵- این اقدام دولت در حالی است که سابقه رفتارها و مشی مدیریتی دولت های یازدهم و دوازدهم تا به اینجای کار نشان می‌داده که قوه مجریه تحت ریاست روحانی، از تغییرات اقتصادی ضربتی و رفتارهای سینوسی به دور بوده و مدیریت کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز و شاخص های خرد و کلان اقتصاد کشور نشان داده دولت های یازدهم و دوازدهم در زمینه اقتصادی معتقد به مشی اصلاحی، تدریجی و رعایت شیب منطقی افزایش قیمت هاست، که نمونه اخیر آن را در توقف طرح افزایش قیمت نان با دستور شخص روحانی شاهد بودیم.

اما در زمینه افزایش ناگهانی و چند برابری عوارض خروج از کشور، گویی با یک دولت جدید و متفاوت روبروییم؛ دولتی که مشابه دولت های نهم و دهم، رفتارها و سیاست های اقتصادی آن پیش بینی پذیر نیست و تلاش دارد با انجام رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی و مدیریت ضربتی، شاخص های اقتصادی کشور را دگرگون کند.

واقع سخن این است که شنیدن خبر افزایش چند برابری عوارض خروج از کشور در بودجه سال آینده (۱۳۹۷) نخست باورکردنی نمی نمود و به ظن اینکه احتمالا اعداد و ارقام اشتباه شده، بارها به منابع خبری مراجعه می شد؛ چون باور افزایش های جهشی این چنینی از دولتی که بودجه سال آینده را انقباضی تنظیم کرده و سابقه رفتارهای مدیریتی آن در ۴ سال و نیم گذشته نشان می دهد، اهل افزایش های یک شبه و ناگهانی و چند برابری نیست، بسیار سخت است.

۶- گرفتن عوارض خروج از کشور ، قانون مصوب مجلس است که از سال ۱۳۶۴ در کشور ما اجرا می شود و در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا چنین پولی دریافت نمی شود. در آن زمان  شورای نگهبان در توجیه تایید این قانون، وضعیت فوق العاده و جنگی در کشور را سبب تایید آن دانسته و تاکید کرده بود دریافت این عوارض با قانون اساسی و حق مسافرت و آزادی سفر شهروندان در تعارض است؛ اما شرایط فوق العاده کشور باعث تایید آن از سوی این شورا شده است. اما جنگ نزدیک ۳ دهه است که پایان یافته اما گرفتن این عوارض خروج همچنان ادامه دارد و بند ناف وابستگی دولت به دریافت این عوارض نه تنها کنده نشده بلکه سال به سال ضخیم تر هم شده است و هر ۳ سال یکبار میزان آن افزایش می یابد که البته افزایش اخیر با جهشی باورنکردنی و غیر معمول روبرو بوده است.

در بسیاری از کشورهای دنیا هر عوارضی بابت استفاده از خدمات فرودگاه و ... هست، در نرخ بلیت لحاظ می شود. در کشور ما اما علاوه بر لحاظ شدن عوارض فرودگاهی در نرخ بلیت، عوارضی نیز جداگانه از سوی مسافر عازم به خارج به حساب دولت پرداخت می شود؛ بسیاری با توجه به این مساله دریافت عوارض خروج از کشور در ایران را ناعادلانه و نوعی "پول زور" می دانند.

 گویی دولت زورش به هیچ جا نرسیده و  گرفتن مالیات از دهها بنگاه بزرگ و پرسود اقتصادی که " ریالی " به دولت نمی پردازند و دخل و خرج آنها نیز همچون رازی محرمانه سر به مُهر است، ناامید شده و خواسته تلافی آن درآمدهای مالیاتی بالقوه و از دست رفته خود را یکجا در سرگردنه خروج از کشور از میلیون‌ها شهروند عادی بگیرد که بنا به هر دلیلی می خواهند برای مدتی از چند روز تا چند هفته به خارج از کشور بروند. چنین رفتاری از دولت روحانی بسیار بعید بود اما امروز شاهد آن هستیم.    

۷- رییس سازمان میراث فرهنگی در تایید و توجیه نرخ های پیشنهادی جدید برای عوارض خروج گفته: افزایش عوارض خروج از کشور تصمیم دولت است و باید به این موضوع توجه شود که خروج دو برابری گردشگر نسبت به ورود آن اتفاق خوبی نیست. پیشتر از هر عوارض خروجی مبلغی معادل ۱۰ هزار تومان به سازمان میراث اختصاص می‌یافت و با این افزایش مبلغ اختصاصی به سازمان ۴۰ هزار تومان خواهد شد... این مبلغ به توسعه گردشگری اختصاص خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود مبلغ دریافتی ما ۱۶۰ میلیارد تومان در این حوزه افزایش یابد."

جواب این اظهارات رییس سازمان میراث فرهنگی را تنها با کنایه برخی کاربران فضای مجازی به این سازمان می توان داد؛ آنجایی که برخی شهروندان در ساعت های گذشته نوشته اند: "دولت و سازمان میراث فرهنگی پس از ناکامی در ایجاد جهش در جذب گردشگران خارجی، با جریمه سنگین گردشگران ایرانی می خواهند درآمد کسب نشده از جذب گردشگران خارجی را از جیب ایرانی‌ها بیرون بکشند و به این کار می گویند: شیوه ابتکاری سهیم شدن در کسب درآمد از جاذبه های گردشگری کشورهای دیگر!"  

۸- بر خلاف باور برخی که مدعی اند افزایش این عوارض اقدامی خوب است که با گرفتن پول از قشر مرفه جامعه هدف توسعه گردشگری داخلی را دنبال می کند و این گونه به نفع اقتصاد ملی است؛ باید بر این نکته تاکید شود که افزایش بی قاعده این عوارض بیش از همه قشر متوسط جامعه ایرانی را هدف گرفته و تاثیری در کاهش انگیزه سفر قشر مرفه نخواهد داشت؛ چون تجربه نشان داده قشر مرفه ما بسیار زرنگ تر از این حرفهاست و اگر احساس کند چند صد هزار پول زور داده، آن را با دریافت میلیون ها از طرق مختلف جبران خواهد کرد. مسافران شاید به فکر توسعه تجازت چمدانی باشند تا این گونه پرداخت عوارض را جبران کنند؛ اما در کل ضربه اصلی این عوارض به بدنه قشر متوسط و مرز نشینان ایرانی است؛ چون هر شهروندی که به مسافرت خارجی می رود الزاما مرفه نیست و بسیاری از این شهروندان قشر متوسط یا در مواردی حتی آسیب پذدیر هستند.

طبقه متوسط جامعه، همان طبقه ای است که بیشترین حمایت را از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری داشت همان طبقه ای که آرمانگراست. با این اقدام به طبقه متوسط ضربه وارد خواهد شد.

۹- نکته پایانی اما مربوط به مجلس است. جا دارد حالا که دولت این پیشنهاد عجیب و غریب و غیر معمول را در لایجه بودجه گذاشته، نمایندگان مجلس با توجه به تبعات و مخالفت های گسترده ای که در ساعات گذشته از سوی مردم صورت گرفته، در لایحه بودجه امسال یا در یک طرح جداگانه  اصل دریافت عوارض خروج را مورد بازنگری قرار داده و تا آن زمان نرخ کنونی را برای سال آینده تثبیت کنند و در صورتی که می خواهند نرخ آن را تغییر دهند این نرخ را با توجه به میانگین تورم موجود در ۳ سال گذشته تغییر دهند ودولت را مکلف کنند برای توسعه درآمدهای مالیاتی خود ساده ترین راه را کنار گذاشته و سراغ  بنیادها و موسسات عظیمی بروند که به رغم دارا بودن صدها هزار میلیارد تومان ثروت و گردش مالی دهها هزار میلیارد تومانی در سال، سال ها و دهه هاست مالیاتی  پرداخت نمی کنند؛ چون برای پول درآوردن،همیشه آسان ترین راه الزاما بهترین راه نیست.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.