یک فوریت طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار جلسه علنی صبح امروز مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۲۲ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

محمدعلی پورمختار به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت که تعداد زندانیان روز به روز درحال افزایش است و آثار و تبعات اجتماعی و خانوادگی دارد.

وی با اشاره به دستورالعمل ۱۴ ماه گذشته رئیس قوه‌قضائیه برای کاهش جمعیت زندانیان اظهار کرد: نه تنها تعداد زندانیان کاهش پیدا نکرده بلکه در سال ۹۶ شاهد افزایش ۲.۷ درصدی تعداد زندانیان هستیم، بازداشت موقت‌ها ۴.۵ درصد افزایش داشته و نگهداری موقت متهم ۵۴ درصد بیشتر بوده است. بنابراین این دستور العمل رعایت نشده و لازم است تبدیل به قانون شود تا الزام آور باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان زندان‌ها با کمبود جا و مکان مواجه است، یادآور شد: در حال حاضر ۲۲۵ هزار زندانی داریم در حالی که گنجایش زندان‌های ما ۱۴۰ هزار نفر است و این باعث می شود هزینه سنگینی به قوه‌قضائیه تحمیل شود.

پورمختار با بیان اینکه تصویب این طرح باعث کاهش هزینه های دولت و قوه‌قضائیه می شود، خاطرنشان کرد: هر زندانی روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان هزینه دارد در حالی که ما کمتر از ۱۰ هزار تومان می دهیم. از نمایندگان می خواهیم با فوریت این طرح موافقت کنند و اگر نظری در جزئیات داشتند آن را اعمال خواهیم کرد.

سلمان خدادادی که به عنوان مخالف فوریت این طرح سخن می گفت، اظهار کرد: به جای اینکه به فکر ۲۰۰ هزار نفر باشیم باید به فکر ۸۰ میلیون نفر باشیم. ما به خاطر اینکه بودجه و جا نداریم، می خواهیم ۸۰ میلیون نفر را با مشکل مواجه کنیم. اگر کسانی مرتکب جرم شدند و امنیت جامعه را به هم زده‌اند باید مجازات شوند و اگر می خواهیم اصلاحی در قانون انجام دهیم باید در تعاریف جرم تجدید نظر کنیم.

مهرداد لاهوتی نیز به عنوان موافق این طرح اظهار کرد: اوایل انقلاب ۳۰ میلیون نفر جمعیت در کشور بود و جمعیت زندانیان ۵۰ هزار نفر بود اما امروز ۲۵۰ هزار نفر زندانی داریم. در حالی که ظرفیت ۱۴۰ هزار نفر است.

این نماینده مجلس با اشاره به وجود تعداد ۲۰۰۰ تعداد عنوان مجرمانه خاطرنشان کرد: سالانه ۵۰۰ هزار نفر ورودی و خروجی زندان‌ها است و ما باید وجود تعداد بالای عناوین مجرمانه را به صورت ریشه‌ای حل کنیم. اینکه جوانی در ماه مبارک رمضان ساندیس خورده جرم است اما آیا مجازات متناسب این است که او را به زندان بیندازیم و خانواده‌اش را گرفتار کنیم. ما باید مسیر را به گونه‌ای اصلاح کنیم که قضات از اهرم‌هایی غیر از زندان استفاده کنند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.