به گزارش خبرآنلاین:محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در یادداشتی که در اختیاز خبرآنلاین قرار داده است به بررسی وضعیت حقوقی و فقهی مسئله لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد پرداخته است. 

او در این یادداشت می نویسد: به نظر می‌رسد اظهار نظر شورای نگهبان درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد که ابتدا از سوی یکی از فقها مطرح شد و  سپس به نظر کل شورای نگهبان تعمیم داده شد، هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی دارای ایراد است. ابتدا باید این سوال را مطرح کرد که آیا شورای نگهبان می‌تواند بعد از مواعدی که در قانون اساسی تعیین شده اعلام نظر کند و قانونی را بعلت مغایرت با شرع و یا قانون اساسی ابطال کند؟ و نکته مهمتر اینکه آیا این اجازه در مورد تطبیق قوانین قبل از تشکیل شورای نگهبان با موازین شرعی و قانون اساسی هم صدق می کند یاخیر؟

تفسیر شورای نگهبان  با اصول دیگر اصول قانون اساسی سازگار نیست

فتحی در ادامه بیان می کند: در این رابطه یک اختلاف نظر میان حقوقدان ها وجود دارد ولی بنظر می‌رسد شورای نگهبان بعد از مواعد مقرر در قانون اساسی حق ابطال قوانین عادی را به لحاظ عدم انطباق با شرع و قانون اساسی  ندارد و اگر بخواهیم اصل چهارم قانون اساسی را آنگونه که فقهای شورای نگهبان تفسیر می کنند، تفسیر کنیم و حق اعلام نظر خارج از مواعد قانونی را به شورا بدهیم مستلزم آن است که برخی از اصول قانون اساسی نادیده گرفته و زاید دانسته شود. درحالی که منطق حقوقی اقتضا می‌کند ما اصل چهار قانون اساسی را  به گونه ای تفسیر کنیم که سازگار با سایر اصول قانون اساسی باشد و موجب نادیده گرفتن اصول دیگر نشود به عبارت دیگر همین‌که قانون اساسی در اصل دیگری، موعد ۱۰ روزه ای را برای اعلام نظر شورای نگهبان در نظر گرفته است نباید در تفسیر اصل چهارم، این اصل نادیده گرفته شود. از طرف دیگر بدیهی‌ست  شورای نگهبان  نمی تواند با استناد به قوانین عادی و آیین نامه داخلی مجلس ، مبادرت به تفسیر قانون اساسی کند .

بنابراین اینکه قانون اساسی را باستناد  قانون عادی تفسیر کنیم، بی وجه  و فاقد مبنای حقوقی است. لذا این یک خلط مبحث است که نباید به آن پرداخت.

با تفسیر شورای نگهبان چرا سالانه مبالغ هنگفتی بابت حق عضویت به کفار برای استیلای آنها بر مسلمین میپردازیم

این استاد حقوق دانشگاه تهران بیان می کند: اگر قرار باشد دایره شمول اصل ۴ قانون اساسی را از دایره زمان، فراتر ببریم و آن‌را طوری تفسیر کنیم که شورای نگهبان می‌تواند از مواعد قانونی عدول کند و هر زمانی که اراده کرد مغایرت قوانین را با شرع و یا قانون اساسی اعلام نماید حتما باید این حق را نیز به شورا بدهیم که از  مکان هم فراتر رود یعنی وقتی می گوییم شورای نگهبان حق دارد فراتر از زمان تصمیم بگیرد، باید بگوییم می تواند فراتر از مکان نیز تصمیم بگیرد و رای او در مورد قوانین خارج از مرزهای جغرافیایی کشور هم صائب است و بر اساس آن، همه معاهده ها، موافقت نامه ها و پروتکلها و تصمیم های سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل ،یونسکو، یونیسف، فائو، ایکائو و .... را هم می‌تواند ابطال کند زیرا مستند به  قاعده نفی سبیل اتفاقا تصمیمات اینگونه مراجع بین المللی مصداق سبیل و سلطه است و  قاعدتا نباید در کشور ما لازم الاجرا باشند زیرا مسلم است غلبه در این سازمانها با کفار است و ما عملا تسلیم رای و نظر کفار هستیم بنابر این ما چرا از این سازمانها و پیمانها خارج نمی‌شویم ؟ و چرا سالانه مبالغ هنگفتی بابت حق عضویت در این سازمانها به کفار آنهم برای سلطه و استعلا و استیلای آنها بر مسلمین میپردازیم؟ پس لازم است سریعتر از این سازمان‎ها خارج شویم!

این تفسیر، سلیقه و ذوقیاتی است که به ذهن برخی آقایان آمده است

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشت: آنچه مسلم است  اینگونه تفسیرها از قانون اساسی نه منطق حقوقی دارد و نه منطق شرعی و نه با مقتضیات زمان و مکان که شرطی مهم در اجتهاد است انطباق دارد. بلکه سلیقه و ذوقیاتی است که به ذهن برخی آقایان آمده است. من تصور می کنم با این تفسیر و برخورد شورای نگهبان، ما حتما باید خودمان را در مرزهای کشورمان محصور کنیم که اتفاقا همه قدرت ها نیز به دنبال همین هستند و مشتاقانه می خواهند تاثیرات کشور ما در عرصه های جهانی و در نزد مراجع بین المللی کاهش پیدا کند. بنابر آنچه که مد نظر شورای نگهبان است ما اساسا نباید در دادگاه لاهه هم اقامه دعوی کنیم و تا کنون هر آنچه که به تصمیمات این دادگاه ها تن داده شده، برخلاف قانون و شرع بوده است. چرا که قضات دادگاه لاهه مسلمان نیستند و پذیرفتن حکم افراد غیر مسلمان برخلاف قاعده نفی سبیل است!!!

اگر بنا باشد با تغییر اعضای این شورا، تفسیر آنان از قانون نیز تغییر کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود

نماینده مردم تهران می نویسد: مسئله دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که  طبق نظر برخی مفسرین و فقیهان آیه نفی سبیل مرتبط  با وضع و تکوین است نه تشریع. به این معنا که آیه "لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا"  مربوط به عالم تکوین است؛ یعنی خداوند به مسلمانان انقدر قدرت و شوکت می دهد که کفار نمیتوانند بر آنها حاکم شوند . یعنی یک نگاه تکوینی در مبحث نفی سبیل دارند و نه یک نگاه تشریعی. مضاف برآن اگر عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یک شهرستان مصداق سبیل است، چرا در دوره قبل که ایشان عضو همان شورا بوده اند مورد  ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت؛ اینکه گفته می شود چون اعضای شورای نگهبان تغییر کرده اند نظر این شورا هم تغییر کرده است، قابل قبول نیست. چرا که شورای نگهبان یک شخصیت حقوقی مستقل از اعضای آنست و اگر بنا باشد با تغییر اعضای این شورا، تفسیر آنان از قانون نیز تغییر کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود و هیچ قانون ثابتی را نمیتوان سراغ گرفت و این امر موجب هرج و مرج و بی اعتباری قوانین در نزد وجدان جمعی می‌شود.

او تاکید می کند: این برخورد شورای نگهبان با یک شهروند ایرانی در دنیای امروز توجیهی ندارد و با مصالح کشور در تباین آشکار است و دلیلی قابل اتکا برای مغرضانیست که بر نقض حقوق بشر در ایران استدلال می‌کنند و به آن استناد قطعنامه هایی را علیه کشور ما صادر میکنند و ما را با شلاق تحریم های بین المللی بناحق می‌نوازند.

اگر این موضوع نسبت به یک مسلمان در کشور دیگری رخ می داد آیا شعارهای ضد استکباری‌مان گل نمی کرد؟

فتحی ادامه می دهد: لازم است کمی به رفتارهای خود نیزتوجه کنیم؛ اگر این موضوع نسبت به یک مسلمان در کشور دیگری رخ می داد آیا شعارهای ضد استکباری‌مان گل نمی کرد؟ و آیا این اقدامات ضد انسانی را محکوم نمیکردیم؟ پس چرا در این مورد، خودمان رفتار دیگر انجام می دهیم!

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.