به گزارش ایرنا، قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اداری و اجرایی از بیستم آبان ماه امسال عملیاتی می شود.

دوم مهرماه مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان با ۱۷۰ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کرد.

مجلس شورای اسلامی در استفساریه خود اعلام کرد که فقط می توان از بازنشستگان برای تصدی مشاغل مقامات و همترازان آنها استفاده کرد و اگر کسانی در سابق جزو مقامات بودند، نمی توانند برای تصدی مشاغل عادی به کار برگردند.

آنگونه که رییس سازمان بازرسی کل کشور توضیح داده است، با این تفسیر مقرر شد فقط کسانی که در جایگاه قانونی هستند در آن جایگاه می توانند بکار گرفته شوند مثلا یک وزیر فقط برای وزارت و یک استاندار فقط در جایگاه استانداری می تواند در شرایط لازم از شمول ممنوعیت مستثنا شود.

ناصر سراج اضافه کرد: در این قانون فقط جایگاه ملاک است که ماده ۷۱ احصا شده و می توانند برخی بکار گرفته شوند مثلا استاندار یک مقام بود در هر پستی می توانست به کار گرفته شود و امروز فقط در جایگاه می تواند قرار گیرد که بسیار محدود شده است.

وی تصریح کرد: از بیستم آبان ماه امسال قانون منع بکارگیری بازنشستگان قطعیت پیدا می کند و هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد و بکار گرفته شود و یا بکار گیرد با مجازات انفصال روبرو می شود.

در همین پیوند تارنمای وزارت نفت از برکناری پنج مشاور وزیر نفت خبر داد.

«بیژن زنگنه» در حکم هایی از خدمات «محمدهادی نژادحسینیان، احمد ناطق نوری، محمد جواد عاصمی پور، احمد شفاعت و سید رحیم عقیق» قدردانی کرد.

در این حکم آمده «با توجه به تفسیر جدید از قانون نحوه بکارگیری بازنشستگان در دولت، متاسفانه ادامه همکاری تمام وقت با آن جناب از این وزارتخانه سلب شده» است.

عقیق افزون بر جایگاه مشاورت وزیر، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایت های وزارت نفت بود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.