به گزارش ایسنا، حسین زاده عبدالکریم رئیس فراکسیون حقوق شهروندی ادامه داد: ما نمایندگان مجلس به منظور عملیاتی سازی منشور حقوق شهروندی و تحقق مطالبات ملت، اقدام به تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی کردیم تا از این رهگذر ضمن اعمال ابزار نظارتی خود، در صورت لزوم اقدامات تقنینی لازم را نیز انجام دهیم.

به گفته وی فراکسیون حقوق شهروندی در زمینه‌های حقوق زنان، کودکان، اقوام، مذاهب، اصحاب رسانه و فعالان سیاسی و مدنی فعالیت خواهد کرد و ضمن برگزاری جلسات هم اندیشی با دستیار ویژه حقوق شهروندی، ‌موارد مربوط به حقوق شهروندی را از هر یک از وزرا پیگیری خواهد کرد.

همچنین داریوش قنبری با اشاره به لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: اتفاقی که درباره ایشان افتاده کاری خلاف قانون است و با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد. هیچ توجیهی وجود ندارد که بیایند هموطنی را که مورد قبول مردم بوده و رای اکثریت مردم را داشته کنار بگذارند. در حالی که همه اهالی ایران دارای حقوق برابر هستند و در قانون حضور اقلیت‌های مذهبی فقط در مقام رهبری و ریاست جمهوری منع شده اما درباره سایر پست‌ها و مقامات محدودیت خاصی از لحاظ قانون وجود ندارد. آنچه اتفاق افتاده کاملا سلیقه شورای نگهبان است و با مبانی حقوقی و قا نونی حاکم بر کشور سازگاری ندارد.

قنبری خاطر نشان کرد: نمی توان انتظار داشت که اقلیت‌های دینی و مذهبی مانند سایرین به خدمت سربازی بروند و مالیات پرداخت کنند اما از چنین حقوق شهروندی برخوردار نباشند، بنابراین باید در امور کشور در چارچوب قانون رفتار کرد و این کار زیر سوال بردن قوانین کشور است. مردم این سوال را دارند که چرا ایشان چهار سال توانسته در این منصب باشد و آن موقع موافق چارچوب‌ها شرعی بوده، اما الان مخالف این چارچوب‌ها است.

عضو شورای مرکزی حزب مردمسالاری افزود: همه نهادها و دستگاه‌های کشور باید در چارچوب قوانین رفتار کنند و اینگونه تضادها باعث هرج و مرج در کشور و نظام می شود، بنابراین انتظار می‌رود این رویه اصلاح شده و تکرار هم نشود. چراکه ورود به این گونه مباحث در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست و اعتبار قوانین را زیر سوال می برد. حرمت گذاشتن به قوانین کشور، حرمت گذاشتن به مردم و نظام است و باعث ثبات و تقویت جمهوری اسلامی می شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.