عباس محمدی در خبرآنلاین نوشت: کلانتری، از سال ۱۳۹۲ تا کنون رییس «ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه» بوده است؛ ستادی که چند هزار میلیارد تومان (چندین برابر بودجه‌ی سازمان حفاظت محیط زیست) پول دریافت کرده، اما در عمل نتوانسته کار مؤثری به انجام رساند. امروز، وظیفه‌ی کلانتری در حوزه‌ی آب محدود می‌شود به این که گزارش دهد چه عامل‌هایی مانع رو به مرگ رفتن دریاچه‌ی اورمیه شده و روشن کند که آیا باز هم «مهندسی نادان» (اصطلاحی که خودش در فیلم «مادرکُشی» به کار برده است) سبب پیش نرفتن روند احیای دریاچه بوده یا چیزی دیگر. همچنین او باید مشخص کند که چگونه ممکن است موضوع آب «قربانی» مسأله‌ی حفاظت از یوز شود(1)؟

این «دوگانه» (dilemma) که معمای خودساخته‌ی کلانتری است، یک دوراهیِ سخت را پیشِ روی او قرار داده است: گزینش میان عمل به وظیفه‌ی قانونی در مقام یک مسوول، و یافتن راهِ حل برای معضلی که وزارتخانه‌ی عریض و طویل نیرو هم با میلیاردها دلار بودجه، در مدت چند دهه نتوانسته حلش کند و بلکه آن را تعمیق ساخته است.

انسان باید خیلی ساده باشد که نداند مسأله‌ی آب، یکی از مهم‌ترین گرفتاری‌های پیشِ روی این نسل و نسل‌های آینده‌ی ایرانی است، اما کمی دشوار است که دریابیم چگونه ممکن است برای شانه خالی کردن از انجام وظیفه‌ای دشوار مانند « پیشگیری از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و ‌تناسب محیط زیست می‌شود» (یعنی تقریباً همه‌ی اقدام‌هایی که رانت‌خواران حکومتی و سودجویانِ کوته‌نگر غیردولتی به آن مشغول‌اند) مسأله‌ی آب را عَلَم کرد. شجاعتی صادقانه و عاقلانه از سوی مسوولان کشور لازم است تا بتوانند گفت که امر محیط زیست، در برابر امر آب یا توسعه‌ی اقتصادی و اشتغال قرار ندارد؛ سهل است، تخریب محیط زیست به معنای نابودسازی امکان آبگیری عرصه‌های گوناگون کشور، و موجب از میان رفتن فرصت‌های پیشرفت اقتصادی و اشتغال است.

کلانتری اما، گویا برای توسعه و اشتغال همچنان به همان راه‌های آزموده‌ی چند دهه‌ی اخیر معتقد است؛ نشانه این که او در «بخشنامه‌‌ی تفویض اختیارات به مدیران کل استانی» پاره‌ای نصمیم‌گیری‌های مهم را که باید با دقت و سختگیری در رده‌های بالای سازمان محیط زیست صورت گیرد (ظاهراً برای کمک به اقتصاد) به مدیران کل محیط زیست واگذار کرده است. همه می‌دانند که این مدیران استانی، از سوی مقام‌ها و نهادهای قدرتمندی که بسیاری از آن‌ها بیش از چند وزارتخانه اختیارات و بودجه دارند، در فشار شدید هستند. در چنین شرایط، سپردن اختیاراتی مانند «صدور مجوز و اعلام نظر برای رفع نقاط حادثه‌خیز و پیچ‌بری جاده، احداث واحدهای کشاورزی و خدماتی و تولیدی در مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های حیات وحش، تصمیم‌گیری در مورد اجرای خطوط آب و برق و گاز و تلفن و دکل‌های روستایی، اجرای پروژه‌های عام‌المنفعه، و اعلام نظر در مورد برداشت سنگ لاشه یا رسوبات آبرفتی در مستثنیات اشخاص» به اداره‌های کل یعنی تشدید تخریب بی‌امانِ تتمه‌ی عرصه‌های طبیعی کشور.

کلانتری، در مدت کوتاهی که به مقام ریاست سازمان حفاظت محیط زیست دست یافته، هیچ تلاشی برای ارتباط با جامعه‌ی غیردولتی طرفدار محیط زیست نداشته است؛ امری که حتی در دوره‌ی دولت‌های احمدی‌نژاد سابقه نداشته است. همچنین، چهره‌ی برجسته‌ی سازمان که مروج شاخص محیط زیست در کشور بوده، یعنی محمد درویش (مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی) را از سازمان رانده است.

این‌ گفته‌ها و رفتارها نشان می‌دهد که رییس سازمان حفاظت محیط زیست با فضای محیط زیست بیگانه است. انتظار می‌رود کسانی که به کلانتری دسترسی دارند و نگران طبیعت ایران هستند، وظیفه‌ی امروزش را که در ماده‌ی یک قانون حفاظت و به‌سازی محیط زیست آمده، به او تفهیم کنند.

 

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.