به گزارش ایسنا، سیدمهدی حجتی در نشست حقوقی که در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، در رابطه با صلاحیت ورود شورای رقابت به حوزه وکالت، اظهار کرد: در گذشته گفته شد که افزایش بی‌رویه دانشکده‌های حقوق در سراسر کشور در آینده دامنگیر کشور خواهد شد و سیاست‌های غلط نظام آموزش عالی در جذب بی‌رویه دانشجوی حقوق از طریق آزمون‌های آسان یا بدون کنکور در مقاطع مختلف تحصیلی باعث شده سیل زیادی از دانش آموختگان حقوق داشته باشیم که همه هم علاقه‌مند ورود به حرفه وکالت هستند.

وی افزود: کانون وکلا مسئول سیاست‌های غلط آموزشی و تنها مرجعی که وظیفه ایجاد شغل برای دانش‌ آموختگان حقوق را داشته باشد، نیست و مراجع دیگر از جمله قوه قضائیه، کانون سردفتران و... در صدور مجوز برای مشاغل حقوقی نقش دارند.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بیان کرد: تبصره ۱، ۲ و ۳ ماده ۷ قانون اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قید کرده که تا قبل از اینکه مرجع صدور مجوز در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع کسب و کار ثبت‌نام نکرده و شرایط صدور مجوز را در آن اعلام نکرده باشد اصولا امکان ورود شورای رقابت به شکایت شاکیان وجود ندارد.

حجتی در ادامه خاطرنشان کرد: چون هیچ یک از کانون‌های وکلای سراسر کشور در سامانه کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی ثبت نام نکردند، بنابراین فعلا مرجع صدور مجوز هم از نظر قانونی به معنایی که در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده شناخته نمی‌شود و به همین علت علی الاصول مادامی که این ثبت‌نام در آن سامانه صورت نگرفته باشد، ورود شورای رقابت به شکایت کسانی که داوطلب آزمون ورودی کانون وکلا هستند غیروارد است.

وی با بیان اینکه موضوع اصلی قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است، تاکید کرد: کار وکالت نه مصداق سرمایه گذاری بوده و نه مصداق فعالیت اقتصادی است، همچنین برای ورود به حرفه وکالت فرد تحلیف شده و سوگند می‌خورد ولی در مشاغل اقتصادی اینگونه نیست که این مساله اهمیت حرفه وکالت را نشان می‌دهد و اینکه قانونگذار نگاه کاسبکارانه و کسبی به حرفه وکالت ندارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ضمانت اجراهای عدم رفع موانع کسب و کار در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصریح کرد: قانونگذار در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک سری ضمانت اجراهایی را برای مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند پیش‌بینی کرده که اگر آن شرایط را رعایت نکنند با مجازات‌هایی روبرو خواهند شد؛ سوال این است که آیا کانون وکلا مرجع دولتی است که رئیس آن در صورت تخلف به آن مرجع معرفی شود تا به تخلفاتش رسیدگی شود؟

حجتی در ادامه گفت: هیات مدیره و در رأس آن رئیس کانون وکلا مصداق کارمند دولت یا وابسته آن نیست که اگر تخلفی در این راستا کرده باشد قابل معرفی به هیات تخلفات اداری باشد.

وی افزود: در بند ۱۲ تبصره ۲ ماده ۶۸ همان قانون ضمانت اجراهایی  در واقع قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دستگاه اجرایی اشاره دارد که می‌گوید "دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند کلیه موانعی که در جهت صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد را از بین ببرند".

این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر کمپین حذف ظرفیت استدلالش درست است و معتقدند که کانون وکلا مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است به طور کلی آزمون هم باید حذف شود، چون آزمون هم یکی از موانع زاید محسوب می‌شود و این قانون می‌گوید "کلیه موانع زاید موجود در جهت صدور مجوزهای کسب و کار باید حذف شود"، بنابراین معتقدم که این کمپین صرفا به دنبال حذف ظرفیت نبوده و اقدام بعدی آنها صوری کردن آزمون و پایین آوردن معدل آزمون است تا افرادی که قبلا در آزمون قبول نشدند، پذیرفته شده و در نهایت اعلام کنند که این بحث مطرح شده کل آزمون را در بر بگیرد.

حجتی در پایان این نشست گفت: امیدوارم دوستان در شورای رقابت با توجه به شرایط فعلی مطالب قانونی و مستنداتی که کانوت وکلا ارایه کرده را در نظر بگیرند و رای شایسته‌ای صادر کنند که در مراجع بالاتر مورد نقض قرار نگیرد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.