دادگاههای حل اختلاف در حوزه رسانه تشکیل میشود
به گزارش مهر، این مراسم با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در مصلی محل برگزاری این نمایشگاه برگزار شد.
حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با تقدیر از فعالان رسانهها و غرفهداران در این دوره از نمایشگاه مطبوعات، به جهت ارائه تصویری کامل از رسانههای کشور در این رویداد بزرگ فرهنگی گفت: امسال سه گروه به ضیافت سالانه ما آمدهاند؛ گروه اول مسئولان که در جهت قدردانی نمادین از تلاشهای یکساله رسانهها به نمایشگاه آمدند. گروه دوم متخصصان و نخبگان در حوزههای مختلف که به واسطه جنبههای تخصصی نشریات در این ضیافت حضور پیدا کردند که حضور آنها بسیار مؤثر است و گروه سوم هم صاحبان واقعی رسانهها و سرمایهسازان اصلی آنها یعنی مردم.
وی رسانهها را مرهون حضور مردم و تعامل آنها با رسانهها دانست و گفت: مطابق اعلام رسمی مصلی، جمعیت بازدیدکنندگان این دوره از نمایشگاه در مقایسه با سال قبل و سالهای قبلتر، افزایش قابل توجهی داشته است که البته این وظیفه ما را نسبت به انجام رسالت خودمان سنگینتر میکند تا آن را به نحو احسن انجام دهیم.
معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد با تقدیر از همکاری شورای هماهنگی تشکلهای مدیریتی مطبوعات که به گفته او نقش سیاستگذاری را در نمایشگاه امسال بر عهده داشتند، گفت: ما سال گذشته اعلام کردیم که ترجیح میدهیم امسال به عنوان میهمان در نمایشگاه باشیم و رسانهها را نسبت به انجام وظایفشان تشویق کنیم. به هر حال امسال این آمادگی در تشکلهای مطبوعاتی نبود و کار به همان نحو سابق انجام شد.
رئیس بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با اشاره به حضور هزار رسانه در ۶۰۰ غرفه در این دوره از نمایشگاه، یکی از ویژگیهای نمایشگاه امسال را برگزاری نشستهای تخصصی قابل توجه عنوان کرد و گفت: پیش از نمایشگاه، ما گزارش برگزاری ۳۰۰ نشست تخصصی را داشتیم که عمده آنها توسط خود رسانهها در غرفههایشان و همچنین تالارهای گفتگو برگزار شد که در حین برگزاری این نمایشگاه، این تعداد به ۴۰۰ نشست رسید.
انتظامی همچنین به نمایندگی از همکارانش در معاونت مطبوعاتی و همچنین مسئولان برگزاری این نمایشگاه به جهت کاستیهایی که در بیست و سومین دوره این رویداد وجود داشته است، عذرخواهی و اظهار امیدواری کرد که اصحاب رسانه این پوزش را از جانب او پذیرا باشند.
وی همچنین با اشاره به برپایی تجمعهای اعتراضی در چند روز برگزاری نمایشگاه امسال مطبوعات گفت: ما تلاش کردیم که بیشتر جنبههای فرصتسازی رسانهها برای این عزیزان (برخی معترضین مربوط به مؤسسات اعتباری) را فراهم کنیم و رسانهها هم نشان دادند که شنونده اعتراض آنها هستند و این عزیزان هم میدانستند که رسانهها محرم آنها هستند که اقدام به برپایی این تجمعها میکردند.
این مقام مسئول در حوزه مطبوعات سپس گزارشی از عملکرد دولت در حوزه رسانه در چهار سال گذشته ارائه کرد و گفت: در حال حاضر بالغ بر ۸۰۰۰ عنوان رسانه وجود دارند که از این تعداد ۲۸۰۰ عنوان یعنی ۲۴ درصد کل رسانهها، سایتهای خبری هستند و مابقی رسانههای چاپی که نشانه رویکرد دولت به تسهیل در فعالیت رسانهای در فضای برخط است. این نسبت در ابتدای دولت یازدهم سه درصد بود.
انتظامی اضافه کرد: در حوزه نشریات غیرسراسری یعنی نشریات استانی، منطقهای و محلی در حال حاضر ۳۳ درصد از کل نشریات موجود را این تعداد از نشریات شامل میشوند که چهار سال پیش این عدد ۲۳ درصد بود و به معنای رویکرد دولت در تشویق فعالان رسانهها برای فعالیتهای رسانهای در مناطق مختلف کشور، استانها و همچنین محلات است. چون اعتقاد داریم توسعه مناطق ما جز با توسعه رسانهای در آن مناطق امکانپذیر نیست.
همچنین به گفته انتظامی، در حال حاضر ۳۹ درصد از رسانههای کشور را رسانههای تخصصی و اختصاصی تشکیل میدهند که این نسبت چهار سال پیش ۲۵ درصد بود و نشانه رویکرد عمومی دولت و هیأت نظارت بر مطبوعات در استقبال از ایجاد رسانههای تخصصی است.
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین گفت: طی چهار سال گذشته و مطابق تکلیفی که در سند برنامه توسعه داریم و با توجه به رویکردی که دولت در اجرای قانون مربوطه دارد، تدوین دو لایحه در حوزه رسانه در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت؛ یکی قانون مطبوعات و خبرگزاریها و یکی لایحه سازمان نظام رسانهای.
وی در این خصوص اضافه کرد: در قانون مطبوعات و خبرگزاریها که بخش عمدهای از آن در هیأت دولت تصویب شده، پیش از این قوانین افتراقیِ حقوقی در نظر گرفته شده بود و برای مطبوعات و رسانهها جرمهای خاص پنجگانه از جمله جرایم مربوط به هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، نقض امنیت ملی، توهین به مقدسات و افشای اسناد محرمانه دولتی، تعیین شده بود و مابقی موارد به عنوان تخلف در دستور کار قرار میگرفت.
انتظامی تصریح کرد: قانون سازمان نظام رسانهای هم که در دستور کار دولت جدید است، رابطه بین روزنامهنگاران را تبیین میکند. در مسیر تدوین این قانون تلاش شد تا نظرات موافقین و مخالفین آن جمعآوری شود. من از دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها میخواهم که در هفته پیشرو جلسهای را هم با حضور موافقان و هم با حضور مخالفان این قانون تشکیل دهد تا دولت هم در فرآیند بررسی لایحه پیشنهادی از نظرات آنها استفاده کند.
آخرین جملهای که معاون مطبوعاتی در سخنرانی خود عنوان کرد، اعلام خبر تشکیل قریبالوقوع دادگاههای حل اختلاف در حوزه رسانه با مساعدت قوه قضائیه بود که به گفته انتظامی این اقدام در جهت پروندهزدایی در زمینه فعالیتهای رسانهای است.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
ارسال نظر