به گزارش خبر انلاین میرمحمد صادقی درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام، توضیح داد: به طور کلی قانون اساسی وظیفه همه نهادها را مشخص کرده است و هیچ نهادی نباید بیش از آنچه که در قانون اساسی و قوانین عادی پیش بینی شده، اقداماتی انجام دهد و صلاحیت خودش را فراتر از آن مطرح کند.

این حقوقدان درباره قانون اساسی و نقش شورای نگهبان، بیان کرد: وظایف شورای نگهبان اصول مشخصی را دارد، بنابراین انتظار می رود شورای نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسی بیش از هر نهادی به این قانون توجه کند و بعد از تصویب قانون ظرف ده روز می‌تواند بگوید که خلاف شرع یا مفاد قانون اساسی است؛ این ده روز را می‌تواند ده روز دیگر هم تمدید کند و اگر واکنشی نداشت یعنی موضوع تایید شده و با مبانی شرع و عرف منطبق است.

او باتوجه به مدت ده روزه شورای نگهبان، ادامه داد: تدوین کنندگان قانون اساسی به مساله توجه داشتند که وضعیت کشور معلق باقی نماند و شورای نگهبان مدت محدودی فرصت داشته باشد. اصل را هم بر صحت می‌گذارند، از جهت قانون اساسی و قانون شرعی درست است. اگر بنا باشد شورای نگهبان هر زمانی قانونی که خودش خلاف شرع اعلام نکرده است و بعدا بیایید و بگوید خلاف شرع است، یعنی در این ده روز در قانون اساسی پیش بینی شده بوده بی دلیل است؛ بنابراین به نظر من این رویه خلاف قانون اساسی است و به ویژه اینکه در یک دوره این فرد در شورا حضور داشته و به یکباره یادمان بیایید خلاف شرع است، درست نیست.

این حقوقدان استدلال‌های شورای نگهبان را نادرست دانست و افزود: قواعدی هم مثل نفی سبیل مطرح می شود هیچ ارتباطی به وظایف شورای شهر ندارد؛ چون آنها اقداماتی در راستای بهتر شدن شورای شهرها می‌کنند، پس استدلال‌ها از این جهت هم درست نیست. ضمن اینکه یک اصل کلی در آموزه‌های خودمان داریم و این اصل می‌گوید هرچه برای خودت نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند؛ آیا ما می پسندیم که یک کشور اروپایی چنین موضعی را علیه مسلمانان بگیرد؟

صادقی در پایان اشاره کرد: شان شورای نگهبان نبود که در این قضیه ورود کند، مردم هم چنین موضعی را نمی‌پسندند. شورای نگهبان نهاد مقدسی است نباید واکنش‌های شورای نگهبان به نحوی باشد که عامه مردم نسبت به موضع‌گیری‌های شورای نگهبان توجیح نشوند.

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.