به گزارش خبرانلاین، حقوق شهروندی و حقوق بشر، دو مقوله بسیار نزدیک به یکدیگر هستند که در ایران، دو قوه مجزا، مسئول رسیدگی به این حقوق شمرده می شوند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مسئول مسایل مربوط به حقوق بشر از جمله گزارش گزارشگران شورای حقوق بشر سازمان ملل است و در قوه مجریه (دولت) هم رئیس جمهور برای پیگیری حقوق شهروندی، دستیار ویژه ای تعیین کرده است.

شهیندخت مولا‌وردی، دستیار ویژه رئیس جمهور است که در غرفه گروه رسانه‌ای خبر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات میهمان خبرآنلاین بود و درباره اتفاقات اخیر این دو حوزه، با ما گفتگوی کوتاهی داشت که در ادامه می خوانید:

اخیرا شما درباره تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر اظهارنظری داشتید که باعث شد بحثهای حقوق شهروندی رنگ و بوی جدی تری بگیرد. منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی سال گذشته رونمایی کرد، حمایتهایی را در این مواقع در نظر گرفته است؟

منشور برای تحقق 22 حق و 120 ماده که در آن مندرج شده، سازوکارهایی را در خودش در نظر گرفته که بسیار متنوع است. از جمله دستیار ویژه است که مسئولیت نظارت، پیگیری و هماهنگی برای اجرای منشور را در نظر داشته باشد. دوم تدوین آیین و روشهای غیرقضایی است که در مرحله پیش نویس قرار دارد. در خود منشور پیش بینی شده تعامل با ارکان حاکمیت و سایر قوا باید حتما صورت بگیرد و ما باید برای تحقق این مواد برنامه داشته باشیم و از تمام ظرفیتهای موجود استفاده کنیم تا تک تک موارد منشور برای همه ایرانیان، فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد و زبان، محقق شود. در دولت دوازدهم، اراده دولت در این مورد نشان داده شد. رئیس جمهور برای احکام وزرا، پیوستهایی را در نظر گرفتند که در اولویتهای عمومی این پیوستها، تاکید بر اجرای حقوق شهروندی شده که اقتدار لازم را برای پیگیری در اختیار ما قرار می دهد. همچنین هر 6 ماه یکبار دستگاه ها باید گزارش دوره ای بدهند.

با توجه به سازوکار منشور و حضور سرکار در قامت دستیار ویژه رئیس جمهور برای حل مشکلی که در خصوص سپنتا نیکنام برای کشور پیش آمده از این طریق می شود کاری کرد؟

دولت به سهم خود پیگیری هایش را انجام می دهد. کما اینکه سایر قوا از جمله مجلس هم پیگیر این موضوع است. همانطور که امروز نقل قولی را از آیت الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه شنیدیم و امیدواریم در تعاملی که قوا با هم دارند، به نتیجه برسند و انشالله این موضوع ختم به خیر شود.

منشور حقوق شهروندی در داخل سرزمین ایران، ساز و کارهای ضمانتی برای تضمین این حقوق در نظر گرفته، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم مسئول مسایل برون مرزی حقوق بشری در کشور است. همکاری هایی قرار بود بین جنبه های داخلی و خارجی صیانت از حقوق شهروندی و حقوق بشر صورت گیرد. این همکاریها محقق شد؟

در عمل که موردی این اتفاق می افتد، مثلا زمانی که قرار است ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش سالانه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد، هماهنگی ملی در این مورد صورت می گیرد تا گزارش تدوین شود. یا اطلاعات گزارشهایی که در پاسخ به گزارش گزارشگران ویژه تدوین شود، از ما گرفته می شود. ما در حوزه معاونت زنان هم که بودیم همیشه این اطلاعات را در اختیار ستاد قوه قضاییه قرار می دادیم. ولی اینکه یک برنامه مشخص هماهنگی و هم افزایی و تعامل مستمر وجود داشته باشد، هنوز این برنامه تدوین نشده تا بتوانیم یک تقسیم کار ملی در این باره داشته باشیم. هنوز برای پرهیز از فعالیتهای جزیره گونه در خصوص حقوق بشر و شهروندی که الان شاهد آن هستیم، برنامه ملی اقدام تدوین نشده است. هر چند پیش نویس یک برنامه 4 ساله را به زودی ارائه می دهیم و انشالله پس از تصویب، ابلاغ می شود که در آن، وظیفه همه بازیگران و شرکای این حوزه مشخص شده است.

در مورد گزارش حقوق بشری خانم عاصمه جهانگیر که اخیرا علیه ایران منتشر شده، دستیار ویژه حقوق شهروندی رئیس جمهور چه موضعی دارد؟

حقیقتش هنوز ما این گزارش را بررسی کارشناسی نکردیم. یکی از برنامه های آتی ما این است که گزارش خانم جهانگیر را بررسی کنیم. بررسی های ما با کمی تفاوت نسبت به مواضع وزارت خارجه و قوه قضاییه خواهد بود، چون ما مواردی را که به نظرمان می رسیم باید پیگیری کنیم.

گزارش شما درباره گزارش حقوق بشری خانم جهانگیر سطح رسانه ها منتشر می شود؟

نه، اینطور نیست. اگر درباره بخشی از این گزارش، نیاز به اقدامی باشد، صورت می گیرد. یا اگر اطلاعاتی برای پاسخگویی به این گزارش نیاز باشد، در اختیار مسئولان قرار می دهیم ولی ما ماموریت پاسخگویی به گزارش حقوق بشری را نداریم و مشخص است که ماموریت ما در حوزه پیگیری و هماهنگی حقوق شهروندی است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.