به گزارش مهر، علی اکبر قربانی گفت: هنوز متولیان سلامت کشور و برنامه ریزان و بودجه نویسان وزارت بهداشت به عنوان عناصر هزینه و متولیان بیمه ها به عنوان عوامل تامین اعتبار و پر درخت هزینه ها، به دلایل مختلف نخواسته و یا نتوانسته اند نقش گروه های غیر از پزشک را در اقتصاد درمان درک کنند و بفهمند.

وی ادامه داد: تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه سلامت که در بیمه ها و وزرات بهداشت و رفاه هستند، هرگز تمایلی به گشودن صندوقچه اسرار بحث اقتصاد درمان را نداشته و ندارند. تنها یک  دلیل از میان ده ها دلیل و برهان متقن، کافی است تا بیمه ها به عنوان متولی پرداخت هزینه ، پیشقدم اجرای تعرفه های پرستاری شوند و آن دلیل ،« ایجاد رقابت در بین ارائه دهندگان خدمات مشترک است.»

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به محاسبه تعرفه های پرستاری افزود: فقط یک دلیل برای محاسبه تعرفه های پر ستاری برای وزارت بهداشت و درمان کفایت می کند و آن « محاسبه قیمت تمام شده خدمات درمانی و مطالبه آن از سهم درآمد ملی است».

وی تاکید کرد: اجرای تعرفه های پرستاری بیشتر از آنکه به نفع پرستاران باشد، در جهت منافع سازمان های بیمه و وزارت بهداشت است.

قربانی یادآور شد: ساختار قدیمی سازمان‌های بیمه‌گر از یک سو و تعارض منافع متولیان وزارت بهداشت از طرف دیگر و نبود همت و نظارت کافی در مجموعه دولت و سازمان برنامه و بودجه و بی اثر بودن نقش مجلس که متاثر ازنظرات کمیسیون متورم و بی رمق بهداشت و درمان رمان است ،هرگز اجازه ورود به این بحث ها و هموار کردن مسیر سلامت مردم و مدیریت منابع محدود کشور را نخواهد داد.

وی، مقصر عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را مجلس و دولت خواند و گفت: مقصر عدم اجرای تعرفه های خدمات پرستاری نه سازمان های بیمه گر، نه وزارت بهداشت، بلکه مقصر اصلی دولت و مجلس است زیرا این دو توان تشخیص منافع ملی را در حوزه اقتصاد درمان ندارند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.