هرچند تعریف جرم سیاسی بسیاری از مصادیق محتمل این جرم را در‌بر نمی‌گیرد که این درخور بحثی جداگانه است و هرچند به نحوه گزینش و ترکیب هیأت منصفه در نظام قضایی ما ایراداتی وارد است که خواهد آمد، اما صرف اعلام اینکه از این پس ما هیأت منصفه رسیدگی به جرم‌های سیاسی را خواهیم داشت، باید مثبت ارزیابی شود. زیرا به طور کلی حضور مردم برای اظهار نظر در هر امری رویدادی فرخنده و سازنده است.

اما درمورد هیأت منصفه به طور کلی باید گفت هدف از دخالت هیأت منصفه در دعاوی آن است که نظر و خواست اجتماع در مورد دعوایی که مطرح است، از طریق نمایندگان جامعه که همانا اعضای هیأت منصفه هستند، روشن شود. از این رو تدابیری که در انتخاب هیأت منصفه اتخاذ می‌شود، باید چنان باشد که ما را به هدف پیش گفته هرچه نزدیک‌تر کند.

در بسیاری از کشورهایی که در دادگاه‌های کیفری آنها هیأت منصفه حضور دارد، روش گزینش این است که فهرستی از شهروندان باسواد و فاقد پیشینه کیفری و دارای سن قانونی که ساکن آن شهر باشند، تهیه می‌شود و سپس برای هر محاکمه تعدادی از آنها به طور اتفاقی و گاه با قید قرعه انتخاب و دعوت می‌شوند و چون از کار باز می‌مانند، بابت روزهایی که در دادگاه حضور دارند وجهی به آنان پرداخت می‌گردد.

دادستان و وکیل مدافع متهم حق دارند اعضای هیأت منصفه را مورد پرسش قرار دهند تا مطمئن شوند که آنان نسبت به شخص متهم و موضوع اتهام تعصب خاص و پیشداوری ندارند. حتی دادستان و وکیل مدافع ممکن است برخی از اعضای هیأت منصفه را بدون پرسش رد کند. به همین علت در محاکمات مهم و بزرگ انتخاب هیأت منصفه گاهی چندین روز طول می‌کشد. در نظام قضایی ما روش گزینش به نحوی است که با آنچه گفتیم فاصله بسیار دارد.

زیرا اولاً افراد هیأت منصفه تا سال‌ها ثابت و غیرقابل تغییر هستند؛ ثانیاً نمی‌توان آنها را نماینده عموم مردم دانست؛ ثالثاً دادستان و وکیل مدافع اختیار پرسش از آنها و احیاناً رد آنها را ندارند؛ رابعاً به لحاظ توقف در این سمت به مدت طولانی دچار عارضه‌ای می‌شوند که «تغییر شکل حرفه‌ای» نامیده می‌شود و عبارت است از کم اهمیت شدن برخی موضوعات مهم در نظر افرادی که با این موضوعات زیاد سر و کار دارند. چنان‌که پزشکان نسبت به موضوع مرگ یا درد رفته رفته کم اعتنا می‌شوند یا وکلا و قضات جنایی درخصوص مجازات‌ها کم توجه می‌گردند و در مورد هیأت منصفه نیز ناچار حساسیت آنها نسبت به آنچه در مقابل‌شان مطرح می‌شود، در طول زمان کم خواهد شد.

آنچه گفتیم در مورد متهمان سیاسی بیشتر اهمیت دارد و مطرح است. زیرا جرم‌های مطبوعاتی نوعاً به مسائلی مربوط می‌شود که در حد اشکال در نقل قول یا عدم توجه به صحت خبر هستند؛ اما در جرم سیاسی - هر چند در قانون ما، همچنان که گفتیم، مصادیق چندان تفاوتی با جرم‌های مطبوعاتی ندارند - اما به هرحال رسیدگی به جرم سیاسی و تصمیمی که در آن گرفته می‌شود ممکن است نخستین گام در فرآیندی بسیار طولانی‌تر و راجع به مسائلی بسیار مهم‌تر باشد. امید است بزرگوارانی که برای شرکت در هیأت منصفه انتخاب شده‌اند موقعیت حساس و مسئولیت خطیری را که خواهند داشت کاملاً لمس و احساس کنند.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.