به گزارش ایسنا، به نقل از اکونومیک تایمز، این قانون با ۱۲ رای مثبت و سه رای منفی برای تایید کامل به سنا می‌رود. دو حزب اصلی آمریکا از این قانون جاسوسی که به نهادهای اطلاعاتی آمریکا اجازه جمع‌آوری اطلاعات از خارجی‌های بیرون از آمریکا را می‌دهد حمایت کرده‌اند اما برخی از قانونگذاران به دنبال مفادی هستند که به گفته آنها بتواند از ارتباطات آمریکایی‌ها بهتر حفاظت کند.

 

ریچارد بور، رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا گفت: این لایحه مجددا اختیارات جمع‌آوری اطلاعات بسیار ارزشمند برای کشورمان را مجاز می‌کند و اطمینان می‌دهد که زنان و مردان حاضر در کمیته اطلاعاتی و آژانس‌های اجرای قانون ما ابزارها و اختیاراتی را که برای محافظت از ما لازم است در اختیار دارند.

 

سناتور مارک وارنر از ویرجینیا که از دموکرات‌های ارشد این کمیته است، می‌گوید لایحه مذکور نظارت قضایی و کنگره‌ای‌ بر درخواست‌های دولت برای جمع‌آوری قانونمند اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها را هم افزایش می‌دهد.

 

او گفت: این لایحه سازشی مناسبی است که نگرانی‌های حریم‌ خصوصی و آزادی‌های مدنی را شامل می‌شود و در عین حال یک ابزار حیاتی برای متخصصان اطلاعاتی و ماموران اجرای قانون در حفاظت از کشور ما به حساب می‌آید.

 

این لایحه "قانون جاسوسی اطلاعات خارجی" را تا آخرین روز سال ۲۰۲۵ تمدید می‌کند. این لایحه همچنین شامل بندی است که سناتور تام کاتن جمهوری‌خواه از ایالت آرکانزاس به آن افزود و طبق آن مجازات افشای اطلاعات محرمانه با افزایش، به حداکثر ۱۰ سال حبس می‌رسد. سناتور کاتن گفت: اکنون مجازات افشای اطلاعات چیزی حدود یک سال حبس است. این مجازات با تهدیدی که این افشاگری برای امنیت ملی و جان آمریکایی‌ها داشت، مطابقت نداشت.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.