ابعاد حقوقی قرارگرفتن سپاه در فهرست حامیان تروریسم
در مورد دوم، اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌زمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر مبنای فرمان اجرائی ١٣٢٢٤ و همسو با قانون کاتسا» سپاه پاسداران را به علت حمایت از نیروی قدس در لیست حامیان تروریسم قرار داده است. نیروی قدس در ٢٠٠٧ با ادعایی مشابه در لیست ١٣٢٢٤ قرار داده شده بود. در همین بیانیه اعلام شده که سه شرکت ایرانی و یک شرکت چینی نیز در ادامه روند ماه‌های گذشته به خاطر کمک به برنامه موشکی ایران مطابق فرمان اجرائی ١٣٣٨٢ تحت تحریم قرار گرفته‌اند.
بااین‌حال، اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه «استراتژی ما با گامی که خیلی قبل باید برداشته می‌شد، یعنی اعمال تحریم‌های شدید علیه سپاه، شروع می‌شود»، دروغی بیش نبود؛ چراکه درواقع پیش از این تمامیت سپاه در ارتباط با فرمان‌های اجرائی ١٣٣٨٢ در مورد برنامه موشکی و هسته‌ای در ٢٠٠٧ و ١٣٥٥٣ و ١٣٦٠٦ هر دو در مورد حقوق بشر در ٢٠١١ و ٢٠١٢ در لیست SDN اوفک قرار داده شده بود. علاوه بر این، سه فرمان اجرائی، قانون CISADA مورخ جولای ٢٠١٠ نیز ضمن طرح پاره‌ای دعاوی واهی علیه سپاه، «طیف کاملی از تحریم‌های قابل اعمال علیه سپاه» را مقرر کرد که براساس «مقررات تحریم مالی ایران» (IFSR) به اجرا گذاشته شده و براساس آن اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی از کار مستقیم و غیرمستقیم با سپاه منع شدند. این ابزارهای حقوقی آمریکایی به این بهانه که مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیستند، در زمره فرمان‌های لغوشده و قوانین تعلیق‌شده در پی برجام قرار نگرفتند.
اما به‌عنوان یک تحول عمدتا شکلی می‌توان بیانیه جدید اوفک را منشأ تغییر اندکی به‌شمار آورد و آن اینکه سپاه به‌این‌ترتیب و برای اولین‌بار تحت فرمان اجرائی ١٣٢٢٤ که مربوط به فعالیت‌های تروریستی است، قرار گرفت. دلیل این اتفاق عمدتا قانون کاتسا مورخ آگوست ٢٠١٧ است که ضمن طرح ادعاهای واهی همیشگی در ربط‌دادن سپاه و مرتبطینش به تروریسم، خواستار تعیین سپاه به‌عنوان یکی از مصادیق فرمان اجرائی ١٣٢٢٤ در ٩٠ روز شده بود. در نتیجه این اقدام، عنوان اختصاری SDGT (تعیین‌شده به‌طور ویژه به‌عنوان تروریست جهانی) نیز در برابر نام سپاه در لیست SDNs اضافه شد که به این معنی است که سپاه به لیست SDGT وزارت خزانه‌داری اضافه شده است. این عنوان به عناوین NPWMD, IFSR, IRAN-HR, HRIT-IR که از قبل در برابر نام سپاه در لیست مذکور قرار داشت و هر یک معرف یکی از قوانین مربوطه است، اضافه شد.
بااین‌حال، نظر به تحریم‌هایی که قبلا اعمال شده، این تعیین مصداق تحت این فرمان تنها می‌تواند موجب تغییر ناچیزی باشد و آن اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی که تحت این فرمان فهرست شده‌اند، مشمول آنچه استثناهای برمن (Berman Exceptions) بر «قانون اختیارات اضطراری بین‌المللی»، شامل تماس‌های شخصی، تبادل کالاهای فرهنگی، کمک‌های انسان‌دوستانه و برخی سفرها نمی‌شوند. بنابراین با توجه به اینکه تقریبا هیچ تحریم اقتصادی‌ای وجود ندارد که قبلا علیه سپاه اعمال نشده باشد، اعلام اوفک را می‌توان عمدتا یک اعلام نمادین به‌شمار آورد که بیشتر به درد افزایش تنش با ایران در سطوح دیپلماتیک و تلاش‌ها برای تضعیف برجام می‌خورد. آنچه در این حوزه مهم بود و در آستانه سخنرانی ترامپ مورد بحث قرار داشت، امکان فهرست‌کردن سپاه پاسداران در زمره «سازمان‌های تروریستی خارجی» (FTO) بود. این موضوع گهگاه در ١٠، ١٥ سال گذشته به همین شکل در رسانه‌های آمریکایی مطرح شده و سپس مسکوت مانده است. عناصر ضدایرانی مانند لابی اسرائیل و... در این رابطه همیشه فعال بوده‌اند، سناتور کروز طرحی را در این رابطه در ٢٠١٥ و ژانویه ٢٠١٧ به سنا داد که مسکوت مانده و...؛ در آخرین نوبت، در فوریه گذشته از مصمم‌بودن ترامپ در این رابطه و حتی تهیه‌شدن پیش‌نویس فرمان اجرائی مربوطه سخن رفت و حتی محل و تاریخی نیز برای اعلام آن مشخص شد. اما این‌بار نیز مانند دفعات پیشین، «مخالفت جدی» وزارت خارجه و وزارت دفاع که نگران عواقب آن برای نیروهای خود در منطقه و مبارزه علیه داعش به‌ویژه در عراق بودند، باعث منتفی‌شدن چنین اقدامی شد.
لیست FTO تحت دو «قانون مهاجرت و ملیت» ١٩٦٥ همچنین «قانون ضدتروریستی و مجازات مرگ مؤثر» ١٩٩٦ ایجاد شده و مطابق آن وزارت خارجه آمریکا اختیار تعیین مصادیق و اعمال تحریم‌هایی را براساس «مقررات تحریم سازمان‌های تروریستی خارجی» و «مقررات تحریم تروریسم جهانی» یافته است. در مقررات مربوطه، از ممنوعیت ارائه «کمک‌های عینی» به سازمان‌های مندرج در لیست FTO و «تعقیب کیفری متخلفین» نیز سخن رفته است. به این معنی که متخلفین نه‌تنها در معرض تحریم‌های معمول مانند منع‌شدن از کسب و کار در بازار آمریکا و منع دسترسی به نظام پولی آمریکا و... قرار می‌گیرند، بلکه به‌عنوان «متخلف جنایی» مشمول پیگرد کیفری ملی و فراملی، با مجازات ٢٠ سال زندان و جریمه‌های بسیار سنگین نیز می‌شوند. به‌علاوه، ابهام‌هایی نیز در تعبیر «کمک‌های عینی» وجود دارد که می‌تواند موجب تفسیرهای کش‌دار و در نتیجه افزایش مشکل شود. مثلا خیلی مشخص نیست که اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ملزم به عدم ارائه هرگونه «کمک عینی» به سازمان‌های روی لیست FTO هستند یا این ممنوعیت شامل مرتبطین با آنها نیز می‌شود. این ابهام به‌ویژه با توجه به شرکت‌های اقتصادی سپاه و کار شرکت‌های خارجی با شرکت‌های ایرانی مطرح است. در مجموع، فهرست‌شدن سپاه در لیست FTO می‌توانست عواقبی جدی برای امنیت منطقه و روابط دیپلماتیک و لغو تحریم‌های هسته‌ای تحت برجام در پی داشته باشد. بااین‌حال، آنچه در رابطه با در معرض حمله نظامی‌بودن سازمان‌های روی لیست FTO در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود، نادرست است.
علاوه بر آنچه در قوانین آمریکا علیه سپاه و مرتبطین با آن ذکر شده، ابهام‌هایی نیز وجود دارد که مشکل‌افزاست. تاکنون اوفک شماری از شرکت‌های ایرانی را به‌عنوان مرتبطین با سپاه تعیین و فهرست کرده؛ اما مدعی است که تعیین مصادیق جدید ادامه دارد و شرکت‌های بین‌المللی را دعوت می‌کند که «حداکثر دقت لازم» را برای اجتناب از کار با شرکت‌هایی که سهامشان در حد ٥٠ درصد یا بیشتر تحت کنترل سپاه است، اعمال کنند؛ اعم از اینکه این شرکت‌ها فهرست باشند یا خیر. به‌علاوه، تلاش می‌شود با هدف ایجاد بی‌ثباتی هرچه بیشتر، این تصور ایجاد شود که همواره امکان اقدام جدیدی از سوی کنگره وجود دارد. طرح دائم احتمال قراردادن سپاه روی لیست FTO و طرح مستمر ایده‌هایی از سوی جریان‌های ضدایرانی مثل منع کار با سپاه در توافقات تجاری آمریکا با دیگر کشورها، تعیین شمار بیشتری به‌عنوان مرتبط سپاه، ملزم‌کردن اوفک به کاهش سقف ٥٠ درصد، انتشار لیستی از شرکت‌ها که سهم سپاه در آنها به ٥٠ درصد نرسیده، تشویق شرکت‌های بین‌المللی به مطالبه تأییدیه‌ای مبنی بر عدم مشارکت سپاه و... از این قبیل ایده‌هاست.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر