به گزارش ایرنا ، روز دوشنبه (دیروز ) با طی مهلت قانونی پنج روزه ای که دولت مرکزی اسپانیا به «کارلس پوجدمونت» رئیس ایالت کاتالونیا برای اعلام نظر صریح در خصوص اینکه استقلال ایالت را اعلام کرده یا نه، داده بود، پاسخ رئیس ایالت کاتالونیا به نخست وزیری اسپانیا رسید اما در این نامه همانطور که پیش‌بینی می‌شد جواب واضحی به سوال مشخص دولت اسپانیا نداده است. 

رئیس ایالت کاتالونیا در پاسخ خود ضمن اینکه تاکید بر لزوم پایان دادن به &#۳۹;سرکوب مردم ایالت&#۳۹; دارد از «ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا درخواست یک جلسه دو جانبه نموده است. 

دولت اسپانیا فوراً به این نامه واکنش نشان داده و از اینکه رئیس ایالت کاتالونیا از جواب صریح به پرسش دولت طفره رفته، اظهار تاسف نموده و تا روز پنجشنبه همین هفته به رئیس ایالت کاتالونیا فرصت داده است اقدامات خلاف قانون خود را کنار بگذارد و مشخصا بیان کند که آیا اعلام استقلال کرده یا خیر تا براساس آن اعمال مفاد قانون اساسی اسپانیا را انجام دهد. 

منظور دولت اسپانیا از اعمال مفاد قانون اساسی و ماده ۱۵۵ می‌باشد که می تواند منجر به لغو خودمختاری این ایالت و کنترل ایالت از سوی دولت مرکزی اسپانیا شود. 

دولت اسپانیا تاکید کرده که اگر رئیس ایالت کاتالونیا به دنبال گفتگو است،ضمن احترام به قانون باید برای چنین گفتگویی به مرجع اصلی نمایندگی مردم یعنی کنگره نمایندگان رجوع نماید. 

دولت مرکزی اسپانیا که در راهبرد کنونی علیه جدایی طلبان کاتالونیا از حمایت حزب سوسیالیست این کشور به عنوان اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون برخوردار است در نظر دارد نحوه اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسی علیه کاتالونیا را پیش از روز پنج‌شنبه هفته جاری با این حزب کاملا هماهنگ نماید. 

همه پیش بینی ها از جمله پیش‌بینی خود دولت مرکزی حکایت از یک جواب سر بالای دیگر از سوی رئیس ایالت کاتالونیا به ضرب الاجل دولت دارند که در این صورت راه برای اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسی علیه کاتالونیا باز می‌شود. 

مجلس سنای اسپانیا به عنوان ارگانی که تصویب اعمال چنین ماده ای در آن پیش بینی شده است خود را برای برگزاری یک نشست در روز سه شنبه هفته آینده با حضور نخست وزیر آماده می‌کند. 

قاعدتا در چنین نشستی نخست وزیر طرح خود در این زمینه را در مجلس سنا ارائه خواهد نمود. 

ماریانو راخوی قرار است پنجشنبه همین هفته را در نشست سران شورای اروپا شرکت نماید و علی رغم مصادف شدن این نشست با اوج تحولات کاتالونیا تا این لحظه فعلا برنامه سفر راخوی به بروکسل لغو نشده است. 

گفته می شود راخوی به وزرایش گفته است اگر در زمان سفر به بروکسل نیاز به حضورش در اسپانیا باشد (به عبارتی رئیس ایالت کاتالونیا از موضع خود بر نگردد و نیاز به اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسی باشد) فورا به مادرید بر می گردد چراکه فقط دو ساعت با کشورش فاصله دارد. 

بنابر این گزارش ، کاتالونیا بخشی خودمختار با ۷ میلیون و ۵۲۳هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.

این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا به دست ِ می آید. 

جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که ۲۷ درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و ۲۵ درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد. 

همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد ۱۵ میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.

این همه پرسی که روز یکشنبه ۹ مهر ماه برگزار شد از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در ۷ سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.

در همه پرسی مذکور ۹۰ درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.

در جریان این همه پرسی‌ غیر قانونی ، درگیری هایی‌ بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به ۸۵۰ مجروح بر جا گذاشت .

بروز این چالش ، باعث شده که کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به آن موضع گیری کرده و مخالفت خود با این جدایی را ابراز دارند .

«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص برخی تحرکات و ناآرامی ها در ایالت کاتالونیای اسپانیا گفت: اسپانیا یکی از شرکای مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اروپاست؛ ما تحولات این کشور و ایالت کاتالونیا را با دقت پیگیری می کنیم و دقیقا تحت بررسی داریم. 

وی تصریح کرد: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یک اسپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است. 

قاسمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی،مسالمت آمیز، و گفتگو را مورد تاکید قرار می دهد و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر و بهتر تامین می شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.