به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی مقیسه در ابتدای پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی گفت: با وجود ۱۴ جلسه قبلی که دادگاه به نحو کامل وقت را در اختیار متهمین و وکلای آنها قرار داده، با کمال تعجب در لایحه ای که تقدیم کردند اعلام داشتند دادگاه به ما فرصت نداده است. این گونه صحبت ها سزاوار یک وکیل نظام اسلامی نیست.

قاضی مقیسه پس از قرائت اتهامات متهم ردیف سوم پرونده از او خواست تا از خود دفاع کند که حمید فلاح هروی گفت که در حال حاضر وکلایم دفاعیات را ارائه می دهند و خودم در انتهای دادگاه مطالبی را مطرح می کنم.

میرسجاد سعیدمهر، وکیل حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی در جایگاه حاضر شد و گفت: مدافعات خود را به اتفاق آقایان مهرشاد و فلاحتی تنظیم کرده ام که در آخر لایحه ای ارائه می شود. پس از مطالعه دقیق پرونده و استماع دفاعیات مشخص شد که موکلم از بسیاری از اتهامات مندرج در کیفرخواست مبراست و به استناد اسناد پرونده ثابت می کنم آنچه که در اتهامات موکلم بیان شده به استناد اتکای مستندات پرونده است و موکلم هیچ نقشی در عملیات کلاهبرداری و پولشویی متهم ردیف اول نداشته که در جریان رسیدگی دادسرا از این مساله مهم غفلت شده است. نتیجه گیری دادسرا درباره موکلم اشتباه بوده و آنچه از مستندات ارایه کردیم گم شده است. 

قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: مدافعات موکلتان در پرونده موجود است و گم نشده ضمن اینکه در دادگاه قبلی قاضی محترم پرونده این دفاعیات را قبول نکرده و براساس آن حکم اعدام صادر کرده است. 

وی افزود: در لایحه وکیل شمس جز یکسری اتهامات به دادگاه نکته دیگری وجود ندارد و این حرف شما که می گویید اطلاعات گم شده متوجه می شویم که وکلا پرونده را مطالعه نکرده اند.

سعیدمهر خطاب به قاضی گفت: گلایه ما از دادگاه این است که صد صفحه لایحه دفاعیه آیا نیاز به یک صفحه پاسخ نداشت.

قاضی گفت: قضات دیوان عالی رای صادره درباره این پرونده را با دقت بررسی و حکم را تایید کرده اند اما حالا سه وکیل آقای حمید فلاح هروی حرفهایی می زنید که واقعیت ندارد. اوراق گم نشده و یک خط هم جایی نرفته شما باید در دادگاه نظام اسلامی درست صحبت کنید این حرفها به منزله متهم کردن دادگاه به برداشتن اوراق پرونده است. اقرار کنید که اشتباه کردید. 

سعیدمهر گفت: سابقا این اتهامات در ۲۶ جلسه دادگاه مطرح و هر سه متهم به اعدام محکوم شدند اما شعبه تجدیدنظر برای دو متهم دیگر که به استناد اینکه از اخلال در نظام اقتصای علم و اطلاع نداشتند احکام این دو را نقض کرده است. 

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: در کیفرخواست موکلم سه عنوان اتهامی مشارکت در کلاهبرداری اچ کی و تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی و افساد فی الارض آمده است که مستندات قانونی کیفرخواست تاریخ وقوع جرایم را سال ۹۱ اعلام کرده است. 

وی گفت: اولا اتهامات مربوط به جعل های گسترده است که به متهم اصلی نسبت داده شده بود حتی یک مورد هم به موکلم نسبت داده نشده بلکه متهم ردیف اول در بیشتر اتهامات به تنهایی متهم شناخته شده است.  به موکلم کلاهبرداری از شرکت نیکو نسبت داده نشده و اتهامات پولشویی موکلم براساس اسناد دفتری ثبت شده که نیاز به بازنگری مجدد دارد. 

قاضی مقیسه خطاب به وکیل فلاح هروی گفت: آقای وکیل در جلسات گذشته دادگاه خواب بودید که مطالب خارج از موضوع مطرح می کنید. درباره موضوع اتهامات موکلتان صحبت کنید و با حرفهای خارج از موضوع وقت دادگاه را نگیرید. 

سعیدمهر خطاب به قاضی گفت: من در جلسات گذشته خواب نبودم و حتی در ۲۶ جلسه دادگاه گذشته حضور داشتم و آنچه می گویم براساس مندرجات کیفرخواست و در دفاع از موکلم است. 

مقیسه خطاب به وی گفت: موکل شما برای چه در تاسیس بانک fiib نقش داشته پول نفت را کجا برده است. شما وکیل نظام جمهوری اسلامی ایران هستید مراقب سخنانتان باشید. 

سعیدمهر گفت: آقای قاضی از پشت کوه نیامده ایم ما هم ۲۵ سال پیش قاضی دادگاه کیفری بودیم. 

مقیسه گفت: وقت دادگاه را به تخلیات واهی خودتان نگذرانید.

سعیدمهر گفت: از خدا برای شما طلب صبر می کنم.

وکیل فلاح هروی گفت: آقای زنجانی در تحقیقات بازپرسی اعلام کرده که امضاهای اسکن شده فلاح به این دلیل بوده که فلاح در مسافرت بوده، در صورتی که موکلم اصلا این موضوع را نپذیرفته است و موضوع اسکن امضاهای آقای فلاح یک ادعا توسط زنجانی است، لذا دادگاه باید از او دلیل بخواهد و صرفاً نباید به اظهارات او توجه کند.

قاضی مقیسه در واکنش به این دفاعیات گفت: آقای وکیل بر اساس اظهارات خود آقای فلاح، او این اجازه را به زنجانی داده است که امضاها را اسکن کند و به همین جهت در پای تمام قراردادها امضای این فرد وجود دارد.

سعیدمهر گفت: حسب تحقیقات انجام شده این اقدام توسط زنجانی صورت گرفته و نشان می دهد که بسیاری از قراردادهای بانکی منعقد شده دارای تاریخ های غیرواقعی هستند. یعنی در یک روز ۱۱ سند جعلی درست کرده که همگی توسط زنجانی بوده و همه این سندها دارای تاریخ های متفاوت بودند.

وی گفت: اگر آقای فلاح به آقای زنجانی اجازه استفاده از امضا داده است برای چه چیزی بابک زنجانی در یک روز ۱۱ سند با ۱۱ تاریخ متفاوت جعل کرده و این نشان می دهد موکلم از اسکن و سوء استفاده از امضاهایش اطلاع نداشته است. یکی دیگر از اتهامات موکلم کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی بوده و حسب اظهارات زنجانی او قصد داشته که با خرید شرکت های سازمان تامین اجتماعی ارز به داخل وارد کند و در آن مقطع سازمان تامین اجتماعی به دلایل خاص خود قصد فروش تعدادی از شرکت های خود را داشته است. همچنین کشور نسبت به وارد شدن ارز در آن شرایط تمایل خود را اعلام کرده بود.

وی مدعی شد: موکلم نقشی در ایجاد انگیزه برای خرید شرکت های تامین اجتماعی توسط بابک زنجانی نداشته است.

 

قاضی مقیسه گفت: موکل شما برای خرید شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی کار کارشناسی انجام داده و به زنجانی می گفته که کدام شرکت ها سودآور هستند، حتی پای قراردادها و تفاهم نامه ها را نیز امضاء کرده است. در جریان خرید شرکت های سازمان تامین اجتماعی موکل تان شبانه و به دستور زنجانی از مشهد به تهران می آید و چک های صادر شده توسط مرتضوی را از وی تحویل می گیرد؛ لذا نگویید که او در خرید شرکت ها نقشی نداشته است، لطفا به اظهارات موکل تان در جلسات قبلی توجه کنید.

سعیدمهر در دفاع از موکلش گفت: موکلم به دلیل اینکه عضو هیات مدیره شرکت هلدینگ بوده پای تفاهم نامه ها را امضاء کرده و امضای یک تفاهم نامه به تنهایی جرم نیست.

 

قاضی مقیسه گفت: اگر موکل شما شریک زنجانی نبود و در کلاهبرداری ها شرکت نداشته، پس چرا رفته چک ها را از مرتضوی گرفته و به عنوان تسویه بدهی به شرکت نفت داده است.

سعیدمهر گفت: موکلم چک ها را به دستور زنجانی گرفته و به آقای میرکاظمی تحویل داده و میرکاظمی هم در جریان خرید و فروش شرکت های سازمان تامین اجتماعی بوده و موکلم هیچ گونه آگاهی از نیت زنجانی نداشته است. او حتی نمی دانست که حواله های بانکی زنجانی جعلی است، حتی کارمندان بانک هم متوجه جعلی بودن حواله ها نشده بودند.

در ادامه فلاحتی یکی دیگر از وکلای متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی با حضور در جایگاه گفت: مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت و وزارت نفت برای موکلم مصداق ندارد؛ زیرا موکلم تمام کارهای خود را به طور کامل گزارش می داده است. بر اساس قانون هر فردی از راه حیله و تقلب مردم را با روش های مختلف فریب دهد کلاهبردار محسوب می شود یعنی کلاهبرداری از مردم مد نظر بوده است نه کلاهبرداری از مسئولان کشوری اگر تحریم ظالمانه نبود هیچ زمان دولتمردان با افراد و شرکت های خصوصی معامله نمی کردند و فرصت نمی شد که دشمنان به نظام ضربه بزنند.

وی افزود: در کیفرخواست آمده که کلاهبرداری از شرکت اچ کی صورت گرفته، باید پرسید که اگر این شرکت خصوصی است پس اموال بیت‌المال برای چه در دست آنها بوده است. بر اساس قانون مبارزه با پولشویی باید تملک و تصاحبی توسط فرد مجرم صورت بگیرد در صورتی که موکلم اصلا تصاحب مالی نداشته است.

بر اساس این گزارش، در اینجا  قاضی مقیسه پایان جلسه دادگاه را اعلام کرد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.