به گزارش ایرنا، مجلس ملی پاکستان اخیرا قانونی را تصویب کرد که براساس آن نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور بار دیگر می تواند رهبری حزب مسلم لیگ را در دست بگیرد.

ممنون حسین رئیس جمهوری پاکستان نیز قانون جدید را امضا کرد.

این لایحه ابتدا در مجلس سنای این کشور تصویب شده و پس از آن به مجلس ملی این کشور ارجاع شده بود.

بر اساس لایحه تصویب شده در پارلمان پاکستان، افرادی که سابقه محکومیت داشته و نمی توانند عضو مجلس شوند نیز، از این پس می توانند به عنوان رئیس حزب انتخاب شوند.

قانون مذکور امکان رهبری مجدد حزب مسلم لیگ را به &#۳۹;نواز شریف&#۳۹; داد که با حکم دادگاه قانون اساسی این کشور از نخست وزیری برکنار شده بود.

حزب مسلم لیگ پاکستان که اکثریت مجلس ملی این کشور را در اختیار دارد، با وجود گذراندن این قانون از مجلس ملی، باز با انتقادهای گسترده مخالفان روبه رو بوده است.

مخالفان تنها هدف این قانون را «برگرداندن مجدد نواز شریف به رهبری حزب» می دانند.

حتی برخی مخالفان در حین رای گیری در مجلس، کپی این لایحه را پاره کرده و نسبت به تلاشها برای تصویب آن اعتراض کردند و گفتند که آن را به دادگاه قانون اساسی کشور ارجاع می دهند.

البته پیش از این، دیوان محاسبات ملی پاکستان با استناد به پرونده های جاری علیه اعضای خانواده «نواز شریف» نخست وزیر پیشین پاکستان، تمامی دارایی های نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز، کاپیتان صفدر(داماد نواز شریف) و اسحاق دار وزیر دارایی پاکستان را مصادره و حساب های بانکی آنها را مسدود کرده بود.

دادگاه عالی پاکستان روز جمعه بیست و چهارم شهریورماه درخواست نواز شریف نخست وزیر برکنار شده این کشور را برای تجدید نظر در حکم قضایی درخصوص پرونده فساد مالی وی و اعضای خانواده اش، رد کرد.

نواز شریف و فرزندانش مریم نواز، حسین نواز و حسن نواز براساس اسنادی که موسسه پانامایی &#۳۹;موسک فونسکا&#۳۹; در سال های گذشته افشا کرد و به &#۳۹;پرونده پاناما&#۳۹; معروف شد، به اتهام دست داشتن در فساد مالی، مجرم شناخته شدند و نواز شریف توسط حکم داده عالی سلب صلاحیت و سپس برکنار شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.