به گزارش ایرنا، حمل آزاد اسلحه در آمریکا و حمایت نیرومند تولید کنندگان سلاح در این کشور به دلیل سود های سرشار ناشی از تولید و فروش این سلاح ها با گذشت ۸ دهه مبارزه مستمر مخالفان و موافقان این آزادی در دستگاه های قانونگذاری این کشور، به دور و تسلسل بی سرانجامی تبدیل شده که هر از گاهی با بروز حادثه خشونت باری همچون تیراندازی در لاس وگاس، گرمی تازه ای می یابد و با گذشت چند روزی دوباره به دست فراموشی سپرده می شود.

اولین قانون مربوط به موضوع حمل اسلحه در این کشور نزدیک به ۸ دهه پیش و در زمان گانگستر معروف آمریکایی آل کاپون به تصویب رسید که به موجب آن، تولید کنندگان و فروشندگان اسلحه ملزم به پرداخت ۲۰۰ دلار مالیات به خزانه دولت آمریکا شدند و چند سال بعد از آن، یعنی در سال ۱۹۳۸، دارندگان اسلحه ملزم به داشتن مجوز حمل شدند.

شاید بتوان گفت قانون جدی مربوط به حمل اسلحه در سال ۱۹۶۸ و بعد از ترور جان اف کندی رییس جمهوری این کشور به تصویب رسید که طبق آن، فروش اسلحه به مجرمان با سابقه ممنوع شد اما کنگره آمریکا مقابل فشار لابی گران و طرفداران شرکت های غول پیکر تولید اسلحه تاب مقاومت نیاورد و در سال ۱۹۸۶ به حمایت از دارندگان اسلحه برخاست.

در آن سال، کنگره با تصویب لایحه ای، تحقیق و بازرسی در مورد دلالان اسلحه در این کشور بیش از یک بار در سال را ممنوع کرد تا دست آن ها را در فروش بیشتر سلاح باز بگذارد.

در سال ۱۹۹۳، لایحه متمم دیگری در کنگره آمریکا به تصویب رسید که تحقیقات در مورد سوابق متقاضیان خرید و حمل اسلحه را الزامی کرد و یک سال بعد از آن نیز به موجب لایحه ای، تولید برخی از سلاح های شبه خودکار به مدت ۱۰ سال ممنوع شد.

انجمن ملی اسلحه داران آمریکایی در سال ۲۰۰۳ با نفوذ در کنگره این کشور موجب گذراندن قانون تازه ای بنام &#۳۹;ماده تیهارت&#۳۹; شدند که ماموران انتظامی این کشور را از انتشار و در اختیار گذاشتن هر گونه اطلاعاتی در مورد محل خرید اسلحه توسط بزهکاران آمریکایی، منع می کرد.

در ۲۰۰۴ نیز همین نفوذها سبب شد قانون جلوگیری از تولید سلاح های خودکار که در سال ۱۹۹۴ برای مدت ۱۰ سال به تصویب رسیده بود، تمدید نشود و شمار زیادی از این سلاح ها همچون سلاح خودکار معروف به &#۳۹;ای آر-۱۵&#۳۹; که در بسیاری از کشتارهای جمعی اخیر مورد استفاده قرار گرفته اند، به بازارهای فروش اسلحه در آمریکا سرازیر شوند.

همین نفوذ کارتل های بزرگ اسلحه سازی، باعث شد تا دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ برحق حمل اسلحه از سوی آمریکایی ها طبق متمم دوم قانون اساسی این کشور صحه بگذارد.

اما از سال ۲۰۰۹ با ورود باراک اوباما به کاخ سفید، تلاش زیادی برای وضع مقررات شدیدتری برای محدود کردن حمل اسلحه در این کشور صورت گرفت و تحقیق و بررسی در مورد سوابق جنایی یا پرونده سلامت روانی حمل کنندگان و متقاضیان حمل اسلحه الزامی شد.

اوباما در پی تیراندازی در مدرسه ای در نیوتون ایالت کنتیکت، وعده اعمال محدودیت هایی برای حمل اسلحه را داد که تلاش هایش در نهایت با مقاومت شدید طرفداران حمل اسلحه در کنگره ایالات متحده روبرو شد.

با آمدن ترامپ این مساله کم رنگ شد و شاید به فراموشی سپرده شد چرا که ترامپ موافق اجرای متمم دوم قانون اساسی مبنی بر حق شهروندان امریکایی به داشتن سلاح برای حفظ جان خود است.

با وقوع حادثه لاس وگاس و کشته شدن بیش از ۵۸ نفر و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ نفر، ترامپ در مقام یک رهبر مذهبی ظاهر شد و با ابراز همدردی با مصدومان و بازماندگان این حادثه، برای جانباختگان هم دعا کرد.

اما این اقدام، موجی از انتقادات را به همراه داشت و معترضان به قانون آزادی حمل اسلحه، این پشتیبانی ها را دلیل اصلی وقوع این گونه حوادث می دانند.

کریس مورفی سناتور دموکرات ایالت کنتیکت که یکی از معترضان نیرومند حمل اسلحه در آمریکا شناخته شده است، در واکنش به حادثه لاس وگاس گفته است، دعا و تسلیت نمی تواند بر بزدلی قانونگذاران آمریکایی در برخورد با مساله حمل سلاح سرپوش بگذارد. او قانونگذاران کنگره آمریکا را به نشان دادن شهامت و مقاومت در مقابل نفوذ لابی گران اسلحه دعوت کرده است.

نانسی پلوسی رهبر دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا هم در پیامی نوشته است زمان اقدامات عملی فرارسیده و از کنگره کشورش خواسته است تا کمیته ویژه ای را مامور بررسی مساله خشونت های مسلحانه در این کشور و ارائه راه هایی برای مقابله با آن کند.

یکی دیگر از مخالفان قسم خورده آزادی اسلحه، گبی گیفورد نماینده دموکرات ایالت آریزونا است که خود قربانی یک حمله مسلحانه از سوی جوان بیست ساله آمریکایی بوده و معتقد است که مصلحت گرایی های سیاسی، مانع اصلی یک اقدام جدی در رابطه با مساله سلاح دراین کشور است.

وی نیز در پیامی گفته است که این دعاها و تسلیت ها جلوی واقعه مشابه بعدی را نخواهد گرفت و اضافه کرده است که نگذارید کسی به شما بگوید که موضوع حمل اسلحه در این کشور، ربط تنگاتنگی با بازی های سیاسی ندارد.

الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوست نیز گفته است گرچه فکر کردن به افرادی که جان خود را در این واقعه از دست داده اند، دل او را به درد می آورد اما تسلیت به تنهایی راه حل مساله خشونت و حمل آزاد سلاح نیست و باید برای آن اقدامی جدی به عمل آورد.

جان کری وزیر پیشین خارجه آمریکا هم تصور این خشونت را آزار دهنده خوانده و با شمردن وقایع خشونت بار در آمریکا که منجر به کشته و زخمی شدن انسان های بیشماری شده اند، تاکید کرده است فقط حرف کافی نیست و باید عمل کرد.

بسیاری از نمایندگان مجلس آمریکا همچون &#۳۹;ست مولتون&#۳۹; نماینده دموکرات ایالت ماساچوست هم رسما اعلام کرده اند که حاضر نخواهد شد در برگزاری سکوت به خاطر قربانیان این حادثه شرکت کنند و اضافه کرده اند که برگزاری چنین مراسمی صرفا بهانه ای برای سرپوش گذاشتن بر بی تحرکی کنگره در جهت مبارزه با چنین مشکلی است.

این صداهای اعتراض که پیش از این نیز در صحن کنگره آمریکا یا سایر محافل این کشور شنیده می شد، نمی تواند به این معنی باشد که این بار ابعاد بی سابقه چنین جنایتی لزوما به گشایش مسیر تازه ای در مبارزه با حمل آزاد اسلحه منجر خواهد شد و به نظر می رسد، سرنوشتی مشابه اعتراضات قبلی داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.