به گزارش خبرگزاری میزان، خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌نماید که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد.

پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟ خواندن عباراتی نظیر پارک مساوی با پنچری این تصور را ایجاد می‌نماید که هر کس می‌تواند به راحتی با ادعای حفظ حقوق خود، به حقوق دیگر شهروندان خدشه وارد سازد. پرسش این است که چنین اقداماتی تا چه حد قانونی محسوب می‌شود؟ 

بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جان‏، مال‏ وحقوق‏ اشخاص محترم شمرده می‌شود و جز در مواردی که قانون مستقیما اجازه داده از تعرض مصون است. در نتیجه هیچ کس حق ندارد با این ادعا که حقوقش در حال تضییع است به دیگران آسیبی وارد سازد یا تهدید به تخریب و ایراد صدمه نماید.

همچنین طبق ماده ۱۳ منشور حقوق شهروندی، همه افراد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی و نظایر آن برخوردار هستند. نه تنها افراد بلکه هیچ مقامی بدون مستند قانونی، نمی‌تواند حقوق شهروندان را مورد تعرض یا تهدید قراردهد.

در واقع نوشتن چنین عبارات تهدید آمیزی با هر انگیزه‌ای که باشد، در هر حال تعرض به حقوق شهروندی افراد تلقی می‌شود و در صورت عملی شدن، گاه می‌تواند شخص را مشمول مجازات قانونی کند.

هر چند نمی‌توان به طور قاطع عمل این افراد را ماده ۶۶۹ قانون مجازات تحت عنوان تهدید منطبق دانست، اما تحت حصول شرایطی و بنا به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ممکن است شخص مورد شکایت قرار بگیرد. 

البته باید توجه داشت که در این خصوص نباید دچار افراط یا تفریط شد.

توضیح آنکه هرچند، از طرفی افراد نمی‌بایست با توقف خودروی خود در مکان نامناسب سبب اختلال در رفت و آمد دیگران شوند؛ اما از طرف دیگر کسانی که برایشان مزاحمت ایجاد شده نیز حقی در خصوص ایراد صدمه به خودروی پارک شده و یا تهدید در این خصوص ندارند.

همه افراد جامعه دارای حقوقی هستند و آزادی‌های افراد همیشه محدود به حفظ آزادی‌های دیگران می‌باشد. در این مورد نیز چنین است.

افرادی که از مزاحمت دائمی خودرو‌های پارک شده در مقابل پارکینگ و در‌های ورودی ساختمان خود یا اماکن مشابه به ستوه آمده اند نیز جزو شهروندانی هستند که می‌بایست حقوق آن‌ها رعایت شود.

اما قانون اجازه برخورد خود سرانه را به افراد نمی‌دهد. در نتیجه شهروندان در هنگام نقض حقوق خود می‌بایست به مراجع قانونی مراجعه کرده و از ایشان اجرای اقدامات متناسب را خواستار شوند. 

 

از مطالب بیان شده می توان نتیجه گرفت که:

۱. بر اساس قانون حقوق همه شهروندان محترم و مصون از تعرض است.

۲. گاهی حقوق افراد با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرد. در این حالت مقام قضایی می‌بایست نسبت به موضوع تعیین تکلیف نماید و افراد باید از توسل به تهدید و نقض حقوق شهروندی دیگران، خودداری نمایند.

۳. قانون در مقابل افرادی که به هر نحو با اقداماتی نظیر تهدید و آسیب رساندن به اموال افراد، موجب نقض حقوق شهروندان می‌شوند، واکنش مناسب خواهد داشت.

ستاره ایوبی کارشناس ارشد حقوق

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.