نگاهی به کارنامۀ چپ‌ها در یک کشور اروپایی
دو سال از پیروزی غیر قابل باور جناح چپ یونان موسوم به حزب «ائتلاف چپ» می‌گذرد و مردم یونان همچنان در بحران کنونی شاهد شنیدن پیام‌های امیدوارکننده‌ای از سوی مقامات این حزب نوپا هستند. آقای چیپراس نخست وزیر یونان طی پیامی به مناسبت دومین سالگرد پیروزی انتخاباتی خود در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ مدعی شد «با امنیت در حال هدایت کشور به خروج از بحران هستیم و در میانه دوره ماموریت خود افق مثبت را بطور روشن می‌بینیم. همچنان در دریا هستیم و داریم شنا می‌کنیم اما سرمان بالای آب است و ساحل را به روشنی می‌بینیم چرا که به آن نزدیک شدیم».
محمود فاضلی در خبرآنلاین نوشت: نخست‌وزیر یونان در دو سال اخیر دائما وعده داده است که این کشور یک سال دیگر به صورت موفقیت‌آمیز از برنامه کمک‌های مالی خارج می‌شود و به ریاضت اقتصادی پایان می‌دهد و دولت چپ‌گرای او برای پایان‌دادن به نظارت طلبکاران این کشور در سال آینده همه توان خود را به کار خواهد بست و کشور پس از هشت سال تمام از برنامه کمک مالی و نظارت خفه‌کننده آن خارج خواهد شد.
این هدف ما است. سیپراس در مهم‌ترین سخنرانی اقتصادی سالانه خود مدعی شد که اقتصاد یونان قدرت گرفته و این کشور به تمام اهداف مالی خود پیش از موعد دست یافته است.او وعده می‌دهد پس از احیای اقتصاد در سال آینده به کسب‌و‌کارهای کوچک، جوانان و بازنشستگان برای بهترشدن زندگی آنها کمک‌های دولتی لازم را ارائه می‌دهد و با فرار مغزها از این کشور به دلیل شرایط اقتصادی مبارزه خواهد کرد.
حزب محافظه کار نئودمکراسی این کشوربه عنوان حزبی که در تمام نظرسنجی‌ها بین ۷ الی ۱۰ درصد نشان از برتری در میان افکار عمومی دارد، دائما بر برگزاری انتخابات زودرس تاکید دارد در واکنش به این پیام نخست وزیر اعتقاد دارد وی با دروغگویی به قدرت رسید و اینک هم با دروغگویی تلاش دارد در قدرت باقی بماند! بزعم آنهامردم یونان شایستگی شرایط بهتری را دارند و نباید هزینه توهمات آقای چیپراس و اطرافیانش را بپردازند.
این حزب مدعی است چنانچه در انتخابات آتی (۲۰۱۹) پیروز شود در عرض دو سال از آغاز ماموریت خود مالیات بر ملک را میزان ۳۰ درصد کاهش داده و با مذاکره با وام دهندگان کاهش شاخص‌های مالیاتی را مورد بررسی قرار خواهد داد و از طریق مذاکره با وام دهندگان و اجرای برنامه اصلاحات واقعی، آنها را به کاهش این میزان به سطح ۲ درصد متقاعد خواهد ساخت. به ادعایحزب مخالف، نخست وزیر بخصوص در مورد ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه‌ای که با سیاست‌های غلط خود به کشور تحمیل کرد، مالیات‌ها و کاهش حقوق بازنشستگان، مصادره املاک، کاهش سقف درآمدهای معاف از مالیات، اعمال کنترل سرمایه بر نظام بانکی، افزایش شهریه بیمه تامین اجتماعی، لغو یارانه‌های اجتماعی، سقوط نظام سلامتی عمومی و ... پاسخی ندارد.
ائتلاف چپ‌گرایان موسوم به «سیریزا» در ۲۰۱۵ با وعده لغو سیاست‌های ریاضتی به قدرت رسید و مردم یونان نیز در همه‌پرسی از این دولت حمایت کردند و به سیاست‌های ریاضتی پیشنهادی اتحادیه اروپا «نه» گفتند. اما دولت چیپراس، نخست‌وزیری یونان بالاخره تسلیم فشار طلبکاران (اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول) شد. دولت در ماه آوریل امسال نیز پذیرفت که با کاهس مجدد حقوق بازنشستگی در سال ۲۰۱۹ و با افزایش مالیات در سال ۲۰۲۰، ۳.۶ میلیارد یورو در سال صرفه‌جویی کند و نرخ بیکاری در یونان را (به عنوان بالاترین نرخ بیکاری در منطقه یورو) که در ماه ژوئن امسال ۲۱.۲ درصد بود را بهبود بخشد.
برنامه فعلی کمک مالی به یونان، به ارزش ۸۶ میلیارد یورو، سال آینده منقضی می‌شود. دوره نخست‌وزیری نیز یک سال پس از آن به پایان می‌رسد. یونان از سال ۲۰۱۰ به این سو ۲۶۰ میلیارد دلار کمک مالی از شرکای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرده است.
یونان امروز به نماد ورشکستگی سیاسی و اقتصادی مدرن تبدیل شده است. بررسی روند حاکم بر سیاست‌گذاری این کشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته غلبه رویکرد پوپولیستی بر رویکرد مبتنی بر برنامه در اکثر قریب به اتفاق انتخابات این کشور، مهم‌ترین سازوکار ایجادکننده وضعیت فعلی در یونان بوده است. جدال احزاب یونانی بر سر جذب رای از طریق وعده‌های اغواگرایانه رفاهی، در سه دهه اخیر باعث رشد سرسام‌آور بدهی دولت و در نهایت ورشکستگی و عدم توانایی این کشور در بازپرداخت بدهی‌های خود شده است. وعده‌های رفاهی در زمان انتخابات، اگرچه در کوتاه‌مدت وضعیت رفاهی مردم یونان را بهبود بخشید، اما میراث این سیاست‌ها بار مالی سنگینی بر دوش شهروندان این کشور قرار داد.
دولت‌های اروپایی در قبال پرداخت وام اضطراری به یونان، درخواست انضباط مالی بیشتر از این کشور شامل کاهش هزینه‌های رفاهی، نظامی، بهبود وضعیت مالیاتی و تغییر قوانین مربوط به بازنشستگان را داشتند. شرایط دریافت کمک مالی در قالب طرح «ریاضت اقتصادی» شامل هزینه‌های کمتر، مالیات بیشتر، سختگیری در مورد فرار از مالیات و دیگر مولفه‌هایی که به بازگشتن منابع کمک می‌کردند تعیین شد.اما آتن از بودجه کافی برای پرداخت بدهی‌های خود برخوردار نبود.
مردم یونان در قبال دریافت کمک‌های مالی بیشتر برای بقای اقتصاد کشور خود، مجبور به تن دادن به بسته ریاضت اقتصادی بودند، ریاضتی که نتیجه ناگزیر انتخاب سیاست‌های پوپولیستی بود. نتیجه بحران اقتصادی ۷ سال اخیر کاهش تولید ناخالص داخلی یونان از ۳۵۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ بود. سرانه درآمد مردم یونان بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت. شواهد نشان می‌دهد شهروندان یونانی برای پرداخت بدهی انبار شده سیاستمداران پوپولیست، مجبورند تا سال‌ها مالیات بر کسب‌وکار و مالیات بر ارزش افزوده بیشتری پرداخت کنند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
