نقدی بر سخنان کدخدایی درباره تصدی زنان
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اخیرا در گفت‌وگویی درباره بحث رجل سیاسی گفته است: «باید دقت داشته باشید که این مسأله هر چند در رسانه‌ها فقط به عنوان بحث سیاسی مطرح می‌شود اما بحث سیاسی نیست بلکه بحث فقهی و قدیمی است و بحثی نیست که در طول دوره انقلاب به آن رسیده باشیم. این یک نظریه فقهی است که زن نمی‌تواند به مفهوم شرعی ولایت داشته باشد و عده‌ای می‌گویند ریاست جمهوری و وزارت چون جزپی از آن ولایت است پس زن نمی‌تواند وزیر و رییس‌جمهور شود.»
به گزارش ایسنا، دکتر علی‌اکبر گرجی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی که «داتیکان» منتشر کرده است، نسبت به سخنان دیروز عباسعلی کدخدایی واکنش نشان داد: «از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه برجسته‌ترین متن قانونی الزام‌آور آن یعنی قانون اساسی، زنان هیچ‌گونه منعی برای حضور در مشاغل عالی‌رتبه سیاسی ندارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان برترین سندی که به تصویب ملت حاکم رسیده است در هیچ اصلی صراحتا ممنوعیتی برای تصدی سمت‌های سیاسی، قضایی، اجرایی، قانونگذاری برای زنان پیش‌بینی نمی‌کند.
قانون اساسی حتی درباره رهبری، ریاست قوه قضائیه، ریاست قوه مقننه و ریاست قوه مجریه نیز از تصریح به ممنوعیت پرهیز می‌کند. این تصریح به ممنوعیت تصدی مشاغل عالی‌رتبه توسط زنان قطعا دارای حکمت خاصی بوده است و آن حکمت چیزی جز بازگذاشتن دست آیندگان و نظام جمهوری اسلامی برای حضور مؤثرتر زنان در عرصه حکمرانی نیست.
اساسا از منظر اندیشه حکمرانی شایسته، نظامی که نتواند از پتانسیل پنجاه درصد جمعیت خود و بلکه بیشتر بهره گیرد، با چالش‌های کارآمدی و مشروعیت روبه‌رو خواهد شد.
نکته بعدی آن است که اولا در عرصه مباحث و گفتمان‌های فقهی یک دیدگاه وجود ندارد یعنی در عرصه فقهی نیز ما می‌توانیم با تکثر دیدگاه‌ها در زمینه مشارکت زنان روبه‌رو شویم، ثانیا امام خمینی (ره) به عنوان یکی از سرآمدان فقه سیاسی در تاریخ فقه شیعه با امضای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملا و نظرا راه حضور زنان در بالاترین عرصه‌های حکمرانی را تایید کردند. هنگامی که زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند در عرصه قانونگذاری که به تعبیر فقها جزء حوزه صلاحیتی شارع مقدس است شرکت کنند، دیگر چه جای انکار است که آنها می‌توانند در حوزه امور اجرایی نیز سهیم باشند؟ گفتنی است که حتی از منظر شرعی به نظر می‌رسد که تشریع و قانونگذاری نیز اَجلی از مصادیق ولایت دینی است. ثالثاً برخلاف نگرش فقهای عظام شورای نگهبان، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۶ و ۵۶ خود هنگامی که از شکل‌گیری مدیریت عمومی کشور بر مبنای آرای مردم سخن می‌گوید هیچ‌گاه آرای مردم را به زنانه یا مردانه تقسیم نمی‌کند یعنی هیچ تفاوتی بین زن و مرد در عرصه امور عمومی قائل نمی‌شود. در اصل ۵۶ صراحتا حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از آن مردان و زنان ایرانی عنوان شده، چه البته این مسأله در طول حاکمیت الهی اعمال می‌شود.
نکته‌ای که این دسته از فقهای عزیز باید توجه کنند آن است که نظام سیاسی حاکم بر ایران یک حکومت دینی مردم‌سالار از نوع خاص جمهوری است. بنابراین عزیزانی که از منظر فقهی و دینی به حکومت صرفا ولایی و دینی غیردموکراتیک اعتقاد دارند، نباید تلاش کنند تا دیدگاه‌های خود را بر قانون اساسی تحمیل نمایند.»
در بخش دیگری از این یادداشت می‌خوانیم: «دیدگاه مذکور با نظر برخی از فقهای سنتی همسو نیست. نظام جمهوری اسلامی یک نوآوری خاص در عرصه فقه سیاسی به شمار می‌رود بنابراین الزاما این دیدگاه با دیدگاه‌های «محقق کرکی»، «علامه نراقی» و «آیت‌الله مصباح یزدی» و ... سازگار نیست.
برای اینجانب هنوز انگیزه واقعی طرح این دسته از مسائل اختلاف‌برانگیز روشن نیست. هنوز نمی‌دانم برخی از عزیزان که هر از گاهی به تقویت گفتمان ملت‌ستیز می‌پرداند، دنبال چه مقاصد و انگیزه‌های هستند. چرا که به عنوان یک ناظر بیرونی، هرگز منفعتی را در طرح این مباحث برای نظام جمهوری اسلامی ایران، ملاحظه نمی‌کند. حتی اگر از منظر فراحقوقی و به‌ویژه از منظر هزینه - فایده نیز به بررسی و تحلیل این دسته از دیدگاه‌ها بپردازیم، آشکار خواهد شد که هزینه طرح چنین دیدگاه‌هایی در نظام جمهوری اسلامی ایران به مراتب بیشتر از فواید ناداشته آن است.
در پایان، طرح تذکر دوستانه‌ای را لازم می‌دانم و آن این است که نظام جمهوری اسلامی، امروز با چالش‌های گوناگونی از جمله در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و بین‌المللی روبه‌روست و طرح چنین دیدگاه‌هایی که نتیجه آن ناامیدتر کردن جامعه و به‌ویژه زنان را به همراه دارد، با هیچ عقل، تدبیر و مصلحت سیاسی سازگار نمی‌نماید.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
