گزارش سازمان ملل از کشتار کودکان در یمن

به گزارش فارس در پیش‌نویس یک گزارش محرمانه که برای «آنتونیو گوترش»، دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال شده از ائتلاف تحت رهبری عربستان بابت «نقض فاحش» حقوق کودکان به شدت انتقاد شده است.

در این گزارش ۴۱ صفحه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار فارن‌پالیسی قرار گرفته آمده است: «کشتار و قطع عضو کودکان کماکان شایع‌ترین مورد نقض حقوق کودکان در یمن است.»

گزارش سازمان ملل همچنین تصریح کرده است: «در بازه زمانی این گزارش، حملات هوایی مسبب نیمی از موارد تلفات کودکان بوده‌ و به کشته شدن دست‌کم ۳۴۹ کودک و زخمی شدن ۳۳۳ نفر دیگر منجر شده‌اند.»

ائتلافی به رهبری عربستان سعودی از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ کشور فقیر یمن را با هدف بازگرداندن قدرت به «عبد ربه منصور هادی»، رئیس‌جمهور مستعفی این کشور هدف حملات شدید هوایی قرار داد. این حملات به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان و نابودی زیرساخت‌های یمن منجر شده است.

نویسنده اصلی گزارش جدید، «ویرجینا گامبا»، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور کودکان در زمان‌ جنگ است. منابع مطلع به فارن‌پالیسی گفته‌اند وی روز دوشنبه به مقام‌های بلندپایه گفته قصد دارد پیشنهاد اضافه شدن عربستان سعودی به فهرست کشورها و سازمان‌هایی که کودکان را کشته و یا آنها را قطع عضو می‌‌کنند، مطرح کند.

تصمیم نهایی درباره این پیشنهاد را «گوترش» خواهد گرفت که گزارش نهایی را در هفته‌های آتی علنی خواهد کرد.

فارن‌پالیسی نوشته مقام‌های عربستان سعودی در محافل پشت‌پرده از سازمان ملل خواسته‌اند قبل از علنی کردن گزارش، وارد رایزنی‌هایی با این کشور شوند.

دو منبع آگاه می‌گویند ایالات متحده آمریکا نیز از سازمان ملل خواسته تمام اعضای ائتلاف عربستان را در فهرست مذکور قرار ندهد. واشنگتن گفته مقصر دانستن تمامی اعضای این ائتلاف، منصفانه نیست زیرا برخی از اعضا نقشی در وقوع این جنایت‌ها نداشته‌اند.

واشنگتن، در عوض، از سازمان ملل خواسته تنها کشورهایی که مستقیماً مسئول این جنایت‌ها هستند را در فهرست یاد شده قرار دهد. اما مقام‌ها گفته‌اند عملی کردن چنین درخواستی به دلیل امتناع ائتلاف عربستان از ارائه اطلاعات درباره مشارکت هر یک از اعضا در عملیات‌ها، بسیار پیچیده است.

نویسنده گزارش در گفت‌وگو با فارن‌پالیسی گفته که محتویات گزارش هنوز نهایی نشده و اعضا در حال بحث درباره آن هستند. وی همچنین گفت که هنوز درباره اینکه نام کدام کشورها در فهرست مورد نظر بایستی قرار بگیرد، اتخاذ نشده است.