خیز مرد در سایه اقتصاد برای اول‌شدن
شرق نوشت؛
مرد همواره در سایه وزارتخانه‌های اقتصادی ایران، حالا برای تکیه‌زدن بر مسند وزارت، معرفی شده است. معاونت‌های وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، نفت، صنایع سنگین و معاونت در شهرداری تهران نشان می‌دهد «مسعود کرباسیان» اکنون قرار است از نقش شماره دو، به کلیدداری مهم‌ترین وزارتخانه اقتصادی کشور برسد. «اگر» از مجلس رأی اعتماد بگیرد، در ساختمان باب‌همایون می‌ماند؛ فقط کمی جابه‌جا می‌شود و از دفتر ریاست کل گمرک ایران، به اتاق وزارت می‌رود.
این تکنوکرات ٦١ساله اصفهانی، درست پیش از این، معاون علی طیب‌نیا و رئیس کل گمرک کشور بود. او توانست به وضع سنتی گمرک کشور، هرزرفتن زمان و هزینه در جریان تجارت خارجی و اوضاع کدر این بخش از اقتصاد ایران، سروسامان دهد و با استقرار پنجره واحد فرامرزی، جانی تازه در گمرکات کل کشور بدمد. کرباسیان توانست با تیمی جوان و دانش‌آموخته ایرانی، با گستره وسیعی از گرایش‌های سیاسی کار کند و در نهایت کارنامه‌ای پذیرفتنی در دولت یازدهم بر جای بگذارد. حالا همین مرد کم‌و‌بیش زیر فشار منتقدانی است که می‌گویند او اقتصاد نخوانده و وزارت برایش زیاد است. درباره همین موضوع به‌تازگی گفته «اگر بگویید «کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست»، درست گفته‌اید، اما اگر بگویید اقتصاد نمی‌فهمد، حتما ارزیابی درستی از او نداشته‌اید». هرچند همین سخن به خودی خود پرسش بعدی را پیش می‌آورد: آیا کشوری چون ایران، در نیمه راه توسعه، برای سکان‌داری اقتصادش به یک متخصص اقتصاد کلان نیاز دارد یا نه؟
به‌هرروی سخن کرباسیان پر بی‌راه هم نیست؛ او به‌خوبی اقتصاد می‌داند و در همه ٣٥ سال گذشته و در تمام سِمت‌هایی که داشته، کارش به‌نوعی با اقتصاد گره خورده بوده و تحصیلاتش هم با اقتصاد بیگانه نبوده است. کرباسیان، در مقطع کارشناسی، برنامه‌ریزی خوانده؛ فوق‌لیسانس مدیریت با گرایش سیستم گرفته است و دکترای مدیریت بازرگانی دارد. حداقل ١٢ کتاب مرتبط با اقتصاد نوشته که مهم‌ترین آنها «نظریه‌های جهانی‌شدن»، «نگاهی موشکافانه بر پدیده جهانی‌شدن» و «جهانی‌شدن و مخالفان آن» بوده‌اند. نگاهی به آثارش، آشکارا نشان می‌دهد تخصصش در حوزه‌های تجارت جهانی است و اتفاقا مسئول کمیته بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی هم بوده است. بااین‌همه مدافعانش می‌گویند: اقتصاد ایران «مدیر کاربلد» می‌خواهد و منتقدانش مدام مدارک تحصیلی‌‌اش را پیش می‌کشند.
برنامه‌ها و فاز عملیاتی آقای کرباسیان
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، یکی از نخستین وزرایی بود که برنامه جامع احتمالی چهار سال آینده را برای هدایت اقتصاد ایران منتشر کرد. هرچند آن‌طورکه «شرق» از دو منبع آگاه اطلاع کسب کرده است، این برنامه را علی طیب‌نیا تهیه کرده بوده و پس از آنکه از رسیدن به ساختمان باب‌همایون ناامید شده، آن را به مسعود کرباسیان داده است؛ بااین‌حال، ویژگی بارز این برنامه این است که برای اصلی‌ترین امور اجرائی وزارت اقتصاد، یعنی خزانه، مالیات، بانک و گمرک، برنامه مشخص اجرائی دارد.
برایند این برنامه و البته مجموعه‌ای از اظهارنظرهای سکان‌دار احتمالی وزارت اقتصاد، نشان می‌دهد کرباسیان نمی‌خواهد وارد دعواهای اقتصاد آزادی‌ها و طیف مقابل آنها شود. سابقه پست‌های مدیریتی‌اش هم نشان می‌دهد او می‌خواهد وارد فازهای عملیاتی برای اصلاح اقتصاد ایران شود. در متن برنامه‌اش هم آمده است که رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم‌محور است. به باور دولت عدالت اجتماعی از راه تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می‌شود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت تداوم ندارد و از آن مهم‌تر عقلانی و منطقی نیست، بلکه رشد مستمر از راه التقای بهره‌وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب‌و‌کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان حاصل می‌شود. این برنامه همچنین در بخشی با عنوان آسیب‌شناسی مسائل پیشِ‌روی ایران آورده است: مسائل اقتصادی کشور را می‌توان در دو دسته بررسی کرد؛ دسته نخست مسائل ساختاری- تاریخی که ماهیت بین نسلی و ریشه‌دار دارند. دسته دیگر چالش‌های جاری هستند که در یک دوره، اقتصاد کشور را متأثر می‌کنند. چهار
مسئله ساختاری- تاریخی- اقتصادی کشور عبارت‌اند از نفت‌زدگی؛ یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی، دولت‌زدگی که به‌دلیل سهم بزرگ دولت در اقتصاد رخ داده است. رانت‌زدگی؛ به معنی غیرشفاف‌بودن، غیرمنضبط و ناعادلانه‌بودن دسترسی به منابع و فرصت‌ها و همچنین سیاست‌زدگی؛ به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
وزیر احتمالی بعدی در تازه‌ترین اظهارنظرش گفته است: باید تکلیفمان را با شش مسئله در اقتصاد کشور مشخص کنیم: تکلیف نخست؛ بالابردن کیفیت حکمرانی است. سیاست‌گذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منافع و مبارزه گسترده و غیرسیاسی با فساد تکلیف نخست ماست. تکلیف دوم؛ تعیین تکلیف با جهان است. رهبر انقلاب خواستار تعامل گسترده با جهان هستند و به‌قطع بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود. تکلیف سوم؛ تعیین حدومرز برای دولت است. دولت یک بار برای همیشه باید بگوید کجا می‌خواهد و می‌تواند وارد شود و کجا نمی‌تواند و نمی‌خواهد. تکلیف چهارم؛ ایجاد چشم‌انداز امیدوارکننده پیشِ‌روی بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آنها احترام گذاشته خواهد شد و آنها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت. تکلیف پنجم؛ مشخص‌کردن مسئله حمایت در اقتصاد ایران است. باید به‌صورت علمی مسئله حمایت را مشخص کنیم، هم سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها و هم سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد. تکلیف ششم؛ رقابتی‌کردن اقتصاد ایران است. باید انحصار را برچینیم و رقابت را جایگزین کنیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
