حمایت اتاق اصناف ازگزینه پیشنهادی وزارت صنعت

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، متن بیانیه که خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته شده، به شرح زیر است: حال که ملت بزرگ ایران زمین، با حضور چشمگیر پای صندوق های رای، مهر تایید دوباره ای بر استمرار حرکت دولت تدبیر و امید زده، زمان آن فرارسیده است همگان بویژه بخش خصوصی و مجلس شورای اسلامی با حمیتی ملی و دست در دست قوه مجریه برای حل مشکلات کشور بویژه تولید و اشتغال و اعتلای ایران عزیز از مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش مضاعفی کنند که مورد تایید و تاکید مکرر رهبری معظم انقلاب نیز است.
آنچه ما را برآن داشته است تا از جناب آقای شریعتمداری برای احراز مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت کنیم، آگاهی از خصوصیات و سوابق اجرایی بارز آقای شریعتمداری و شناخت وی از نقاط قوت و ضعف این بخش است که ما را نسبت به رفع مشکلات امیدوار می سازد.
امروزه صنعت، معدن و تجارت کشور با موانع فراوانی روبروست که حل آنها، رشد پایدار و باثبات صنعت و به تبع آن ایجاد اشتغال مولد و مانا برای خیل عظیم جوانان تحصیلکرده کشور را در پی خواهد داشت.
حل معضلاتی همچون نرخ بالای تامین مالی بخش، ضرورت اتصال به زنجیره ارزش بین المللی، ضرورت توجه به فناوری و نوآوری و ارتقای بهره وری، ضرورت یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری، ضرورت اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات که به تبع آن کاهش بهای تمام شده و افزایش کیفیت و بهره وری را در پی خواهد داشت و… نیازمند بهره گیری از فردی شاداب، پرتلاش، صادق و کاردان است که بتواند با عزمی جهادی و ایجاد فرایندهای صحیح کاری و سیستمی و نهادینه سازی آن در کل وزارتخانه، علاوه بر تسهیلگری در امور و کاهش تصدی گری دولت، شرایط بالندگی بخش خصوصی توانمند و علاقه مند به اعتلای کشور عزیزمان را فراهم کند.
آقای شریعتمداری با داشتن صبغه و سابقه وزارت بازرگانی، عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی و همچنین عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی، علاوه بر شناخت راهکارهای اجرایی برای حل معضلات پیش گفته و نگاه توسعه ارتباطات بین المللی که از تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیز است، می تواند ورود صنعت، معدن و تجارت ایران به شبکه ارزش بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی و در پی آن توسعه با ثبات صنعتی را محقق کند.
از سوی دیگر دیدگاه مبتنی بر نوآوری و فناورانه وی که پیشتر در تهیه لایحه قانون تجارت الکترونیکی، صدور گواهی امضای دیجیتال و … به منصه ظهور رسیده است، می تواند برای تغییر رویکرد صنعت، معدن و تجارت به عنوان بخش قابل توجهی از اقتصاد، از "اقتصاد مبتنی بر منابع" به "اقتصاد دانش بنیان" نقش موثری داشته باشد.
همچنین تجارب جناب شریعتمداری در زمینه توسعه صادرات، نوین سازی تجارت و توجه به سرمایه های خرد برای مشارکت اقتصادی، قابلیت هایی است که علاوه بر زمینه سازی برای هدایت و جذب سرمایه های مادی و معنوی، سخت افزاری و نرم افزاری به تولید و تجارت، امکان عرضه و نمایش صنعت، معدن و تجارت ایران را به مخاطبان بویژه سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می کند.
از این رو ما فعالان بخش خصوصی همگام با ملت شریف ایران، ضمن اعلام پشتیبانی همه جانبه از دولت دوازدهم و امیدواری به اتخاذ تدابیر لازم از سوی این دولت برای رفع مشکلات و معضلات عدیده بخش خصوصی، از محمد شریعتمداری برای تصدی مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت می کنیم و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم به اتفاق آرا به وی رای اعتماد دهند.
به گزارش ایرنا، «محمد شریعتمداری» که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال ۱۳۷۶ در دولت هفتم با اخذ ۱۹۹ رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال ۱۳۸۰ برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ ۲۱۵ رای از وزیرانی بود که رای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.
فردا (سه شنبه) رییس جمهوری با حضور در مجلس شورای اسلامی از برنامه های دولت دوازدهم دفاع می کند.
سپس بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آغاز می شود و گزینه های پیشنهادی برای هر وزارتخانه (بر اساس حروف الفبای وزارتخانه ها) از برنامه های خود دفاع می کنند.