توسعه ایران و دولت دوازدهم

ما همیشه توسعه کشور را به عقب مى اندازیم،چون معتقدیم که توسعه مساله اى بلند مدت است و مسایل و مشکلات فعلى ما چون کوتاه مدت است، بنابراین در اولویت هستند.

عوامل دیگرى هم وجود دارند که مانع توسعه کشور شده اند. ولى فعلا بحث ما این نیست. بحث فعلى این است که ما از دیدگاه درست توسعه، در کجا ایستاده ایم و وظیفه و تعهد دولت دوازدهم در قبال توسعه کشور چیست؟ قبلا هم در مباحث دیگرى به تعریف قابل قبول از توسعه و پیشرفت کشور پرداخته بودم.خلاصه این بحث ها این است که توسعه یک کشور:

اول ، منوط است به توسعه دانش و دوم ، منظور از دانش ، دانش ضمنى tacit knowledge است.

سوم ، تبلور دانش ضمنى در تولید است ، بنابراین وزراتخانه کلیدى در کشور وزارت علوم نیست ، بلکه وزارت صمت است.

چهارم، این تولیدات موقعى نشانگر توسعه اند که در درجه اول متنوع باشند و در درجه دوم قابلیت رقابت جهانى داشته باشند.

پنجم، این تولیدات موقعى قابلیت رقابت بین المللى را دارند که تراکم دانش ضمنى در آنها حاصل یک شبکه گسترده علمى- تخصصى در داخل کشور باشد.
وقتى خودمان را به ارزهاى حاصله از صادرات نفت و تولید خودرو و فولاد و صنایع اساسى دلخوش نکنیم ، آنوقت متوجه خواهیم شد که از غافله توسعه به شدت عقب افتاده ایم.

بر اساس محاسبات همکارى مشترک دانشگاه هاروارد و ام آى تى ، که توسعه را بر اساس گسترش دانش ضمنى تولید و قابلیت رقابت بین المللى تعریف کرده است، ایران در سال ٢٠١٢ از میان ١٢٤ کشور مورد مطالعه رتبه ١١٠ را کسب کرده است و در سال ٢٠١٥ ، با استقرار عقلانیت نسبى در اقتصاد کشور از میان همان ١٢٤ کشور مورد مطالعه رتبه ٩٥ را بدست آورده است. علیرغم اینکه در دولت یازدهم رتبه توسعه کشور ١٥ واحد بهبود پیدا کرده است، ولى کماکان رتبه ایران در میان کشورهاى توسعه نیافته طبقه بندى شده است.

متاسفانه رتبه ایران بین شانزده کشور خاورمیانه و شما افریقا ١٥ است که نشان میدهد از نظر این شاخص در منطقه هم جایگاه خوبى نداریم . این شاخص به نظرم یکى از معتبرترین شاخص‌هاى بین المللى براى سنجش پیشرفت یک کشور است. نام این شاخص، شاخص همتافتگى اقتصادى Economic Complexity Index است و مدت زمان زیادى است که توسط دانشگاه هاروارد و ام آى تى به طور مشترک محاسبه و منتشر مى شود. مهمترین یافته این مطالعه این است که کشورهایى که داراى رتبه بالایى در همتافتگى اقتصادى هستند، در نرخ هاى رشد آتى اقتصاد جهانى سهم بالایى را به خود اختصاص می‌دهند.

از اینرو بر اساس این شاخص هندوستان، اندونزى و پاکستان، ترکیه، فیلیپین و ویتنام، بر اساس رتبه هاى بالاى همتافتگى اقتصادى ، در سالهاى آتى از نرخ‌هاى رشد بالاترى در آسیا برخوردار هستند. در میان کشورهاى خاور میانه و شمال افریقا، اردن داراى بالاترین پتانسیل رشد اقتصادى است.
بر اساس این مطالعه و اطلاعات بسیار گسترده آن، لازم است همان طور که تغییر مثبت و بهبود نسبى در توسعه مبانى علمى تولید در کشور در دولت یازدهم برداشته شده است،دولت دوازدهم هم با استناد به این شاخص ارزشمند بین المللى (که در یک محیط آکادمیک و غیر سیاسى محاسبه مى شود) تمام هم ّ خود را مصروف عملیاتى کردن این شاخص براى سنجش پیشرفت کشور بکند.

در این صورت دولت دوازدهم بهتر است کمتر به نرخ رشد تکیه کند و بیشتر شاخص موفقیتش را در کیفیت علمى (تراکم دانش ضمنى در تولید) و قابلیت رقابت بین المللى آن جستجو کند. در این صورت ممکن است شاخصهاى عوامگراى اقتصادى (همانند نرخ رشد اقتصادى و تولید سرانه ) در دولت دوازدهم خیلى رضایت بخش نباشد ، ولى پایه هاى یک تولید توسعه اى و یک جامعه قدرتمند در سطح بین المللى پى ریزى خواهد شد.

*اقتصاددان و رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد