کاهش ۱۶ درصدی ورود به زندان‌ ها

به گزارش تسنیم، اصغر جهانگیر در نشست معاون اول قوه قضاییه با مدیران سازمان زندان‌ها اظهار کرد: ۴۱ درصد زندانیان مرد به‌خاطر جرایم مواد مخدر و ۲۵ درصد زندانیان زن در ارتباط با مواد مخدر در حبس به سر می‌برند.

به‌گفته رییس سازمان زندان‌ها از مجموع کل زندانیان، ۲۳ درصد تحت قرار و ۷۷ درصد محکوم هستند.

جهانگیر گفت: از مجموع زندانیان، ۴۹ درصد محکوم به حبس و جریمه نقدی، ۲۰ درصد فقط حبس، ۹ درصد فقط جریمه و ۱۲ درصد نیز زندانیان مالی هستند.

رییس سازمان زندان‌ها گفت: ورودی زندان‌ها در سال ۹۵ نسبت به ۹۳، ۱۶ درصد و نسبت به سال ۹۴، ۵ درصد کاهش یافته است، به‌عبارتی در سال ۹۵ نسبت به ۹۳، ۸۷ هزار نفر از ورودی زندان‌ها کاهش یافته است.

وی یادآور شد: در راستای دستورالعمل رییس قوه قضاییه قرار بازداشت‌های موقت ۳۹ درصد، کفالت ۲۵ درصد و صدور قرار وثیقه ۱۲ درصد کاهش داشته است. در سال ۹۵، ۱۳۹ هزار زندانی با خاتمه محکومیت، ۱۱۴ هزار نفر با سپردن وثیقه و ۷۹ هزار نفر نیز با کفالت آزاد شدند.

به‌گفته جهانگیر در سال گذشته ۱۲۵ هزار نفر در مبادی ورودی زندان سم‌زدایی و ۵۱ هزار نفر نیز با مصرف متادون درمان شدند.

وی به راه‌اندازی ۲۵ اردوگاه ویژه محکومان مواد مخدر در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: تلاش برای تکمیل اردوگاه‌های نیمه‌کاره به‌ویژه ۷ اردوگاه، نیازمند همت دولت است که در دو سال اخیر هیچ پولی را علی‌رغم تصویب، اختصاص نداده است.

جهانگیر به راه‌اندازی بانک اطلاعات ژنتیک زندانیان اشاره کرد و گفت: این بانک در ۵ استان با اخذ ۳۶۷۵ نمونه آغاز شده است.

وی همچنین درباره بیمه سلامت رایگان زندانیان خاطرنشان کرد: با توجه به تکلیف پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم، در حال رایزنی هستیم که این اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان زندان‌ها به انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها اشاره کرد و گفت: ۱۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما چون تمهیدات لازم پیش‌بینی نشده، این قانون هنوز اجرایی نشده است. مشکل ما فقط زمین در خارج از شهرها نیست که رایگان به سازمان زندان‌ها واگذار شود. آنچه در قانون پیش‌بینی نشده، زیرساخت‌های لازم برای زندان و مسایل امنیتی، حفاظتی و نیروی انسانی است. در قانون برنامه ششم پیش‌بینی شده سازمان زندان‌ها از طریق فروش نقدی به سازمان‌ها و شهرداری‌ها برای انتقال ۲۰ زندان با اولویت کلان‌شهرها اقدام کند. فروش نقدی با توجه به وضعیت بودجه‌ای شهرداری‌ها بسیار سخت و نیازمند کمک دولت است و باید طبق قانون ردیفی را پیش‌بینی کنند.