تلاش دوباره برای تخفیف مجازات اعدام

طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» برای بار سوم از دستور کار مجلس خارج شد؛ حجت‌الاسلام «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس از این مسئله گلایه دارد. هدف این طرح «تخفیف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر» است. نوروزی در حاشیه جلسه علنی مجلس درباره اینکه این طرح در دستور کار این هفته مجلس قرار داشت و باز هم در صحن مطرح نشد، به «شرق» می‌گوید: «این بار سوم است. این طرح با اینکه دو، سه هفته است در دستور کار مجلس می‌آید ولی متأسفانه با اصرار قوه قضائیه و دستور خلاف قانون رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس به کمیسیون بازگشت. ان‌شاءالله این هفته در آخرین پیشنهاد قوه را مطرح می‌کنیم و بعد از رأی‌گیری در کمیسیون به صحن علنی می‌آید. این اقدام هیئت رئیسه خلاف ماده ٢٤ آیین‌نامه داخلی مجلس است.
به احترامشان برای آخرین بار در کمیسیون بحث می‌کنیم
او درباره ایراداتی که قوه قضائیه به این طرح گرفته توضیح می‌دهد: «شش ماه است که با قوه بحث می‌کنیم. حرف ما این است که اعدام اولیه برای کسانی است که بر اساس آیه محاربه، در حمل مواد سلاح گرم کشیده باشند یا تشکیل باند و گروه داده باشند یا از اطفال و مجانین استفاده کرده باشند یا کسی که یک بار بالای ١٥ سال سابقه محکومیت داشته باشد. ما می‌گوییم حاملین و غیره نباید اعدام شوند و آنها خیال می‌کنند اگر اعدام نشوند، عالم پر از مواد مخدر می‌شود که این‌طور نیست؛ چون اگر درست کار کنیم، کسی که یک بار محکومیت ١٥،٢٠ساله داشته باشد، متنبه می‌شود». او در ادامه افزود: «ما نگفتیم کسی که مثلا سه کیلو مواد مخدر صنعتی داشته باشد آزاد شود؛ خیر، فقط اعدام نمی‌شود؛ بلکه ١٥، ٢٠ یا ٣٠ سال مجازات می‌شود و مثلا ٤٠ ساله به زندان برود ٧٠ ساله برمی‌گردد و دنبال این کار نمی‌رود». نوروزی درباره اینکه اگر بعد از رهایی از زندان دوباره سراغ این کار رفت، گفت: «اگر هم احیانا دوباره دنبال این کار رفت، اعدام می‌شود. ما این قانون را محکم بستیم. با قضات دادگاه‌های انقلاب هم به طور فردی بحث کردیم. اما متأسفانه افرادی که مخالف‌اند آسیب‌شناسی نکرده‌اند. حتی قضاتی که ٢٩ سال در دادگاه بودند، می‌گویند ما ١٧ سال است برای مواد مخدر حکم اعدام نداده‌ایم». سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در پاسخ به اینکه «دلیل مخالفت چیست؟»، گفت: «بعضی رده‌ها هستند که مخالفت می‌کنند و ما هم به احترامشان برای آخرین بار در کمیسیون بحث می‌کنیم».
اواخر خرداد بود که نوروزی گفته بود برخی نهادهای دولتی با این طرح مخالف‌اند. حالا او در این مورد که آیا مخالفت آنها برطرف شده، می‌گوید: «خیر؛ وزیر کشور و مرکز مبارزه با مواد مخدر هم مخالف هستند. برخی مسئولان قوه قضائیه هم مخالف هستند. ولی اصرار بیشتر از ناحیه وزیر کشور و برخی مسئولان مرکز مبارزه با مواد مخدر است».
دلیل مخالفت وزیر کشور؟
او درباره دلیل مخالفت وزیر کشور هم گفت: «شاید هم خودشان نمی‌دانند و شاید مرکز مبارزه با مواد مخدر به ایشان این‌طور گفته‌ باشد که آقای وزیر چه نشسته‌اید که خطر مهمی است و ایشان هم نامه نوشته‌اند». نوروزی در ادامه از قصد کمیسیون برای دعوت از مخالفان طرح به صحن کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: «یکشنبه این هفته برای آخرین بار، مرکز مبارزه با مواد مخدر، وزیر کشور و همه مسئولان دادستانی کل را به کمیسیون دعوت می‌کنیم تا نظرشان را بدهند».
این طرح اگر به تصویب برسد و به قانون تبدیل شود، «عطف به ما سبق» می‌شود؛ یعنی این قانون مشمول کسانی هم که به‌اصطلاح زیر حکم هستند، خواهد شد. پیش از این محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس به «شرق» خبر داده بود که «نمایندگان عضو کمیسیون قضائی به طور شفاهی از قوه قضائیه خواسته‌اند تا زمان نهایی‌شدن تصویب طرح موردنظرشان در صحن علنی مجلس، اعدام افرادی که نقش کلیدی در قاچاق نداشته و حکم اعدام گرفته‌اند، متوقف شود». اما سخنگوی کمیسیون در عین حال تأکید دارد اگر در این بین کسی اعدام شود، «گناهش را هیئت‌رئیسه باید تحمل کند که این خلاف‌ها را می‌کند». منظور او از خلاف‌ها، خارج‌کردن طرح از دستور کار است. تماس برخی از خانواده‌ها با «شرق» نیز نشان از آن دارد که کماکان جلوی اعدام‌ها گرفته نشده و قول شفاهی به سرانجام نرسیده است. آذرماه سال گذشته یک‌فوریت «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما پیش از این طرح، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضائیه از لزوم بازنگری در قانون اعدام محکومان مواد مخدر صحبت کرده بود: «متأسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است، زیر تعداد بهمن‌وار اعدام محکومان مواد مخدر زیر سؤال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست و باید قانون را بازنگری کنیم».
پس از آن هم رئیس قوه قضائیه گفته بود: «ما اعدام‌ها را فی‌حدذاته مطلوب نمی‌دانیم، منتها بحث در این است که وقتی در کنار این موضوع ضرر عظیمی را که اینها به جامعه وارد می‌کنند و خانواده‌هایی را که متلاشی می‌شوند، مورد توجه قرار می‌دهیم، ناچار هستیم برخورد قاطع و سریع و آشکار با مواد مخدر داشته باشیم و از دادستان‌ها می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند. البته قبول دارم قوانین مربوط به مواد مخدر یک‌ بار دیگر باید بررسی شود و تا جایی که می‌شود، به‌جای اعدام، مجازات‌های جایگزین و مؤثر بیاید؛ ولی به شرط‌وشروطی! و بدانید ما کلا نمی‌توانیم اعدام را منتفی کنیم».
حالا با توجه به اینکه طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای بار سوم از دستور کار مجلس خارج شده است، باید منتظر هفته آینده بود تا سرنوشت آن معلوم شود.