افزایش تعرفه خدمات درمانی و پزشکی

به گزارش ایرنا، محمد آقاجانی روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در رابطه با فرایند تصویب تعرفه خدمات درمانی و پزشکی افزود: در همه نظام های سلامت، تعرفه ها رفتار ساز است و از ابزار های مهم سیاست گذاری سلامت و قیمت برنامه ای به شمار می آید.

وی ادامه داد: از نظر جایگاه قانونی و به استناد بند الف ماده ۹ قانون احکام دایمی بر توسعه کشور، به صورت سالانه شورای عالی بیمه خدمات سلامت، کتاب ارزش نسبی خدمات را بازنگری و تعرفه ها را تعیین و پیشنهاد می کند و در نهایت با تصویب هیات دولت، قانونی و لازم اجرا می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت اضافه کرد: در آذرماه سال ۹۵، پیشنهاد افزایش تعرفه های خدمات درمانی و پزشکی به سازمان نظام پزشکی برای سال ۹۶، مبنی بر رشد ۱۵ درصدی پیشنهاد شد و این موضوع در جلسات دبیرخانه شورای عالی بیمه مورد بحث قرار گرفت.
آقاجانی گفت: سازمان های بیمه گر اعتقاد داشتند این میزان رشد با منابع آنها نمی خواند . بنابراین این پیشنهاد را رد کردند و در نهایت در اسفندماه سال ۹۵، این موضوع باردیگر در جلسه شورای عالی بیمه مطرح شد و برخی سازمان های بیمه گر ، پیشنهاد کاهش تعرفه ها را بیان کردند و سرانجام سه گزینه رشد صفر درصدی ، ۹ و ۱۰ درصدی به دولت ارائه شد.
وی تاکید کرد: وزارت بهداشت نیز اعلام کرد اگر نخواهیم رشد ۱۵ درصدی اجرا شود ، پیشنهاد رشد متناسب با تورم باید اتفاق بیفتد و این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بحث قرار گرفت اما در نهایت توافق حاصل نشد.
وی با اشاره به تفاوت دیدگاه ها در دبیرخانه شورای عالی بیمه و کمیسیون اجتماعی دولت، گفت: این موضوع در صحن علنی دولت نیز مطرح شد و سازمان های بیمه گر ادعا داشتند که سازمان برنامه و بودجه، منابع لازم متناسب با رشد تورم را ندارند درحالیکه با رشد تورم ، هزینه بیمارستان ها تغییر می یابد.
معاون وزیر بهداشت افزود: وقتی رشد متوسط کالاهای خدماتی ۹.۸ درصد باشد، رشد هزینه بیماران بطور متوسط در کشور ، ۵۰ درصد رشد تورم در حوزه سلامت و بیشتر از سایر بخش های جامعه خواهد بود.
آقاجانی گفت: در جلسه دولت، تمام این مباحث مطرح شد و وزارت بهداشت به رشد حداقل متناسب به اندازه تورم ، تاکید کرد. درحالیکه سازمان برنامه و بودجه موافق نبود و در نهایت هیات وزیران با رشد پنج درصدی موافقت کرد. با اینکه همراهی سازمان برنامه و بودجه را نداشتیم و وزارت بهداشت در این زمینه تنها بود رشد پنج درصدی تعرفه ها را پذیرفتیم درحالیکه بیمارستان های دولتی وزارت بهداشت در سال جاری با کسری اعتبار یکهزار و ۳۰۰ میلیون تومانی مواجه هستند.
آقاجانی اضافه کرد: حداقل باید شاهد پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان ها باشیم چراکه اکنون ۹ هزار میلیارد تومان مطالبه از بیمه ها داریم . براین اساس کسری بودجه در بیمارستان ها موجب کاهش کیفیت خدمات می شود و رغبت در سرمایه گذاری در حوزه سلامت نیز کاهش می یابد.
وی گفت: جذب سرمایه ، کاهش یافته و توسعه خدمات درمانی بیمارستانی به اندازه نیاز، وجود ندارد و از شاخص های تعریف شده کشور فاصله داریم.