وعده تازه برای پرداخت بدهی زنجانی

وکیل بابک زنجانی روز گذشته از پیش‌نویس قرارداد شرکای خارجی زنجانی با نمایندگان شرکت نفت خبر داده اما گویا هنوز بر سر میزان بدهی‌های بابک زنجانی اختلاف وجود دارد.

رسول کوهپایه‌زاده «ادعا» کرد: «پس از چندین ماه مذاکره با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان وزارت اطلاعات و موکلم و شرکای خارجی او، به منظور ارائه راهکار برای پرداخت بدهی، نهایتا پیش‌نویس قرارداد مربوطه تهیه شد اما آنچه محل اختلاف است، میزان مبلغ بدهی موکلم به شمار می‌رود».
او افزود: «شرکای خارج از کشور موکلم، در این قرارداد متعهد می‌شوند که عینا مبلغ بدهی مندرج در دادنامه قطعی که به عنوان رد مال باید پرداخت شود را پرداخت کنند. این مبلغ در دادنامه قطعی یک‌میلیارد و ٩٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار یورو قید شده است».
«ادعا» شاید کلمه درستی برای توصیف حرف‌های وکیل بابک زنجانی باشد، او بارها در این چند سال از پرداخت بدهی‌های موکلش صحبت کرده اما اتفاقی نیفتاده است. به طور مثال او در دی ماه ٩٤ در گفت‌وگو با «شرق» ابراز امیدواری کرده بود زنجانی پس از لغو تحریم‌های ایران بدهی دومیلیارد یورویی خود را به شرکت نفت پرداخت خواهد کرد. یا یک بار وکیل مدافع شرکت نفت HK از برگزاری جلسه‌ای با حضور بابک زنجانی و نمایندگان بانک مرکزی خبر داده و گفته بود زنجانی پیشنهاد کرده بدهی خود را از طریق یک بانک چینی پرداخت کند.
اما هیچ‌کدام از این ادعاها عملی نشد تا داد مسئولان دولتی هم در بیاید. شهریور دو سال پیش بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «او تاکنون یک سال است که در زندان به سر می‌برد اما با گردن‌کلفتی هیچ‌گاه این پول‌ها را پس نداده است».
بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز یک ماه پیش درباره بابک زنجانی گفته بود: «ایشان با سود پول خود ١٣ هزار میلیارد تومان از پول ملت ایران را خورد و برد و اکنون هم راحت در زندان می‌چرخد و زبانش دراز است. آقای بابک زنجانی هفته‌ای یک بار از من شکایت می‌کند که چرا به من گفته‌ای دزد!»
تشکیک در میزان بدهی
وکیل زنجانی در ادامه گفت‌وگوی خود با ایسنا، عنوان کرد: «وزارت نفت مدعی است مبلغ خسارت، بیش از عدد موجود در دادنامه است اما در این راستا باید برخی مسائل مورد توجه قرار گیرد؛ اولا اینکه وفق قوانین و مقررات، موکلم ملزم به پرداخت وجهی است که در دادنامه قطعی آمده است و الباقی صرفا ادعای یکی از طرفین دعواست که تا این لحظه مستند به هیچ دادنامه قطعی نیست. ثانیا اساسا خسارت تأخیر تأدیه بر اساس قوانین مربوطه صرفا درخصوص وجه رایج موضوعیت دارد، نه ارزهای خارجی که بدهی موکل بر مبنای واحد پولی خارجی (یورو) بوده است و در دادنامه قطعی نیز مبلغ به یورو محاسبه شده است. ثالثا، شرکت نفت به قرارداد ١٥ اردیبهشت ٩٢ استناد می‌کند در حالی که چنانچه این قرارداد مستند ادعا واقع شود، ارزش ملک موکلم در خیابان ایران‌زمین به عنوان وثیقه ‌هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان محاسبه و مورد توافق طرفین قرار گرفته است؛ لذا از صدر تا ذیل قرارداد باید الزام‌آور و صحیح تلقی شود».
کوهپایه‌زاده همچنین گفته است: «اخیرا در سفری که به همراه نمایندگان شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم و سایر مقامات ذی‌صلاح به یکی از کشورهای خارجی داشتیم، مجددا شرکای خارجی اعلام کردند، تعهد می‌کنند که عدد مندرج در دادنامه را پرداخت می‌کنند. شرکت نفت حسب اطلاع، موضوع را جهت کسب تکلیف به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع داده است و هم‌اکنون منتظر هستیم این ستاد درباره این موضوع اعلام نظر کند تا در اسرع وقت قرارداد فی‌مابین امضا و تعهدات طرفین انجام و بدهی تسویه شود».
حاضرم بمیرم پول‌ها را برنگردانم
بر همین اساس روز گذشته مسئول کمیته ویژه حقوقی مجلس نیز به بیان ناگفته‌هایی از پرونده بابک زنجانی، متهم بزرگ نفتی پرداخت. محمدعلی پورمختار که پیش از این ریاست کمیسیون اصل ٩٠ مجلس بود، به «جام جم آنلاین» گفت: «با جلساتی که قبل از دستگیری با اختلاسگر بزرگ نفتی داشتیم، معلوم شد او اراده‌ای برای بازگرداندن بدهی خود ندارد و بیشتر به‌دنبال سفسطه است». او به شرح جلسه‌ای که با حضور نماینده بانک مرکزی انجام شد، پرداخت و افزود: «مقرر شد که زنجانی معوقات و بدهی خود را به بانک‌ها بازگرداند. او ادعا می‌کرد پول‌های من نزد بانکی در تاجیکستان است. لذا برای دریافت وجوه به همراه نماینده بانک مرکزی عازم این کشور شدند. پس از اینکه نماینده بانک مرکزی از سفر برگشت، دو روز بعد بنده نتیجه را پیگیر شدم که عنوان کردند مسئله حل شده، پول در حساب زنجانی است و به حساب بانک مرکزی وازیر می‌شود. سپس بر مبنای این خبر هم مصاحبه کردم که پول‌ها وصول خواهد شد، ولی بعدا کاشف به‌عمل آمد مسئله حل نشده و پول‌ها همچنان به کشور بازنگشته است. متأسفانه بابک زنجانی سر نماینده بانک هم کلاه گذاشته و به او دروغ گفته بود». پورمختار با بیان اینکه زنجانی از نحوه برخورد با او در جریان رسیدگی به تخلفاتش، ناراضی بود، افزود: «در یکی از جلسات به بنده گفت: اگر قرار باشد من را زندانی کنند، حاضر به مرگ خود هستم تا بدهی‌ها را ندهم، چراکه بالاتر از مرگ دیگر چیزی نیست».
این عضو کمیته حقوقی قضائی مجلس همچنین به یکی از شگردهای خاص بابک زنجانی در امر اختلاس اشاره کرد و گفت: «او در یکی از اقدامات تیزهوشانه خود سر خارجی‌ها هم کلاه گذاشت. به این ترتیب که از مشتری نفتی تقاضا می‌کرده در نزد بانکی واقع در مالزی (مؤسسه مالی که با سرمایه ١٥میلیون دلاری به وسیله خود زنجانی تأسیس شد) حسابی افتتاح و پول خرید نفت را به این حساب واریز کند. از این طریق زنجانی ١٠ میلیارد دلار از اتباع خارجی اختلاس کرده و در حال حاضر از سوی آنها تحت پیگرد قانونی است».
آذر سال گذشته بود که حکم اعدام بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی به جرم افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و مدیریت سازمان‌یافته از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد. اما تاکنون و باوجود پیگیری‌های قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و نفت هنوز پولی به خزانه دولت برگشت داده نشده است. در کنار بابک زنجانی دو متهم دیگر به نام‌های حمید فلاح‌هروی و مهدی شمس‌زاده نیز به اعدام محکوم شدند اما دیوان عالی کشور حکم اعدام آنها را نقض کرد تا دوباره به پرونده آنها رسیدگی شود. حدود ٤٠ روز بعد از این حکم نیز اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه اعلام کرد که «ع.ز» یکی از همدستان بابک زنجانی از طریق پلیس بین‌الملل ناجا و با همکاری سایر نهادها به کشور مسترد و به مقامات قضائی تحویل داده شده است. این متهم که نام اصلی او «علیرضا زیبا‌حالت منفرد» است، فردی است که شواهد و صحبت‌های مطرح‌شده در دادگاه‌های بابک زنجانی نشان می‌دهد نقش زیادی در کارها و امورات نفتی او از جمله محموله، تخلیه کشتی‌ها و اجاره مخازن نفت داشته است. ٣٠ خرداد نیز وکیل فلاح‌هروی از محاکمه موکلش و متهم ردیف دوم این پرونده در ١٧ تیر خبر داد و به تسنیم گفته بود شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به‌عنوان شعبه هم‌عرض برای رسیدگی مجدد به پرونده این دو متهم تعیین شده است. حالا با توجه به حرف‌های روز گذشته وکیل بابک زنجانی و همچنین تحقیقاتی که از علیرضا زیبا‌حالت‌منفرد صورت گرفته، دادگاه این دو متهم می‌تواند نکات تاریک این پرونده را روشن کند.