۱.۷۳۳.۲۹۶ مترمربع،تخلفات ساخت وساز درتهران

به گزارشخبرآنلاین؛ زهرا نژادبهرام درباره وضعیت کنونی شهر تهران و مقایسه آن با اهداف طرح تفصیلی گفت: متاسفانه در سال های اخیر، در بسیاری از نقاط و پهنه های شهر تهران توجه لازم نسبت به اجرایی کردن طرح تفصیلی به کار گرفته نشده است.

او گفت: به طور مثال پس از شنیده هایی که در خصوص مغایرت های متعددِ ساخت و سازهای منطقه یک با طرح تفصیلی به گوش می رسید، شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان نهادی که براساس قانون به عنوان مرجعِ داور درباره مغایرت ها شناخته شده، تصمیم به ورود به قضیه گرفت و به همین منظور گزارشی کارشناسی را تهیه کرد. ارائه آن در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۶ نشان می دهد از سال ۹۱ که طرح تفصیلی شهر تهران ابلاغ شده تا انتهای سال ۹۵، ۶۹ درصد از ساخت و سازها در منطقه یک شهرداری تهران مغایرت های قابل توجهی با طرح تفصیلی داشته اند. به گونه ای که تنها در ۲۲۳۷ مورد، جمعا به مساحت ۱۷۳۳۲۹۶ متر مربع مجوز ساخت بیش از تعداد طبقات مجاز در پهنه صادر شده و در ۳۹۵ مورد نیز کاربری های مغایر با آنچه در طرح تفصیلی به تصویب رسیده ، پدید آمده است.

نژادبهرام در ادامه در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان به سوی کاهش اینگونه مغایرت ها گام برداشت و راهکار شورای پنجم برای حل این قبیل مسائل چیست، گفت: به نظر می رسد در مرحله اول باید طرح تفصیلی توسط خبرگان و در یک فرایند کارشناسی و شفاف، مورد بازنگری قرار گیرد. اما پس از این مرحله، باید مغایرت ساخت و سازها با طرح تفصیلی ، خط قرمز شورای پنجم و شورای عالی معماری و شهرسازی باشد. در همین راستا شورای پنجم میداند که باید مناسبات و تعاملات مجموعه مدیریت شهری برای افکار عمومی روشن و شفاف باشد. وی در ادامه یادآور شد: تا زمانی که بخواهیم از طریق فروش تراکم مازاد و اخذ جریمه کرد از تخلفات شهروندان دست به افتتاح پروژه هایی بزنیم که نام مان را بر زبان ها جاری کند ، اوضاع بر همین سبک و سیاق پیش خواهد رفت.

وی تغییر نگاه مدیریت اجرایی شهر از کالبد محوری و تراکم فروشی به انسان محوری و قربانی نکردن توسعه درازمدت و پایدار شهر تهران به پای اقدامات لحظه ای و توسعه نمایانه را از جمله راهبردهای شورای پنجم برای غلبه بر این دست مسائل یاد کرد و گفت: در شرایط کنونی برخی از بزنگاه های کلیدی صدور مجوزها و اقدامات لازم در فرآیند ساخت و ساز که از موارد مهم بستر ساز فساد محسوب می شوند، به صورت دستی انجام می گیرد، پیگیری برخط شدن و الکترونیکی کردن تمامی فرآیند مربوط به ساخت و ساز از ابتدای مسیر تا صدور جواز پایان کار راهکار عملی شورای پنجم برای مقابله با افزایش مغایرت ها است.