اعتراض توکیو به نگرانی سازمان ملل درباره لایحه پارلمان ژاپن

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، مجلس عوام ژاپن روز سه شنبه لایحه‌ای را تصویب می‌کند که براساس آن توطئه مصداق تروریسم است و به پلیس اجازه داده می‌شود تا آزادی‌های مدنی را محدود کند.

این لایحه مناقشه برانگیز باعث شد تا جوزف کاناتاکی، مخبر ویژه سازمان ملل در رسیدگی به امور حقوق حریم شخصی در نامه‌ای به تاریخ ۱۸ مه سال جاری میلادی به شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن مراتب نگرانی خود را ابراز کند.

در واکنش به این نامه، یوشیهیده سوگا، دبیرکل کابینه ژاپن نیز در یک نشست خبری گفت: این نامه اصلا درست نیست و ما به شدت با آن مخالفت می‌کنیم.

مخالفان این لایحه می‌گویند، این لایحه تلاش آبه برای تشدید فشارهای دولت بر حقوق اشخاص است.

اما دولت می‌گوید، اینها تغییرات حقوقی و قانونی هستند که برای مقابله با جرایم سازمان یافته بین‌المللی و مقابله با تروریسم ضرورت دارند چون توکیو در آستانه برگزاری بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۰ است.

دبیرکل کابینه ژاپن با ضروری خواندن این لایحه و مفاد آن ادامه داد:‌ ما به دنبال اعمال محدودیت برای آزادی‌های مدنی و آزادی بیان نیستیم.

در این نامه که در وب‌سایت کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده، آمده که مخبر ویژه نگران این است که این لایحه به اعمال محدودیت‌های شدید علیه حقوق مربوط به حریم شخصی و آزادی بیان منجر شود.

وی از آبه خواست تا اطلاعات دقیقی را درباره این مساله ارائه کند و این نگرانی‌های پیش آمده را رفع کند.

منتقدان این لایحه شامل کانون وکلای ژاپن به شدت با این لایحه مخالف هستند چون می‌گویند این لایحه به پلیس اختیارات بیشتری می‌دهد و آنها می‌توانند به مقابله با اپوزیسیون سیاست‌های دولت بپردازند.

کانون وکلای ژاپن می‌گوید، این لایحه می‌تواند شهروندان عادی را هم هدف قرار دهد و این درحالیست که دولت تضمین داده اصلا شهروندان عادی قرار نیست هدف این لایحه و مفاد آن قرار گیرند.

دولت‌های پیشین در ژاپن از سال ۲۰۰۰ و زمانی که سازمان ملل کنوانسیونی را علیه جرایم سازمان یافته بین‌المللی تصویب کرد، تلاش کردند تا لوایحی مشابه را تصویب کنند.

ائتلاف حاکم آبه که دو سوم اکثریت را در مجلس علیا و عوام پارلمان ژاپن دارد، انتظار دارد که این بار این لایحه با وجود مخالفت‌ها تصویب شود.