درخواست اعاده دادرسی در پرونده«علی شریعتی»

حسین تاج در گفت‌و گو با ایسنا در مورد پرونده علی شریعتی گفت: موکلم با عناوین اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مسئولان بهمن ماه سال ۹۳ برای اولین بار بازداشت شد.

وی با بیان اینکه پرونده موکلم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مطرح شده بود، گفت: در دادگاه بدوی برای عنوان اتهامی توهین به مسئولان حکم برائت برای موکل صادر شد و برای دو اتهام دیگر موکلم به ۱۲ سال و ۸ ماه حبس محکوم شد. متعاقبا درخواست تجدیدنظر صورت گرفت و پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد. با ارائه درخواست اعاده دادرسی در نهایت موکلم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وی تصریح کرد: دو اتهام وی مبنی بر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام همچنان پابرجاست؛ در عمل با توجه به اینکه قانونگذار دو ماده قانونی ۵۰۰ و ۶۱۰ را به حکم یک اتهام دانسته، در مورد موکلم عنوان اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی با اعمال ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌شود.

تاج خاطرنشان کرد: موکلم یک مرتبه در سال گذشته علی‌رغم تلاش وکلای پرونده درخواست اعاده دادرسی داد و پرونده به شعبه ۳۳ ارجاع شد که البته این تقاضا رد شد. مجددا ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور فرستادیم و در دبیرخانه دیوان عالی ثبت شد، ۲۵ اردیبهشت ماه مجدد به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور مستقر در شهر قم ارسال شد.

تاج عنوان کرد: ما دلایلی که قبلا روی آن کار شده بود و مورد توجه قرار نگرفته بود را مجددا ارائه کردیم و استنادات و استدلالات جدید نیز مطرح و ضمیمه درخواست‌مان کردیم که امیدواریم مسموع باشد؛ چرا که ما معتقدیم در حال حاضر موکلم شرایط لازم را برای استفاده از آزادی مشروط دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که این بار درخواست اعاده دادرسی شان رد نشود.