آخرین وضعیت حادثه معدن یورت پس از ۶ روز
«۶ روز از حادثه انفجار معدن یورت گذشته و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. کارشناسان معتقدند که هنوز نیز امکان انفجار وجود دارد. تیم‌های امداد مشغول تخلیه گاز به میزان قابل قبول هستند. چهار شیفت ۳۰ نفره امداد به‌صورت شبانه‌روزی کار می‌کنند. امکان استفاده از نیروهای بیشتر ممکن نیست و فضا گنجایش بیش از این تعداد را ندارد.»
روزنامه قانون در ادامه نوشت: «هنوز آمار دقیقی از کارگران محبوس در معدن وجود ندارد و برخی آنها را بیش از ۲۰ نفر نمی‌دانند و برخی تا ۴۰ نفر را احتمال می‌دهندک. با این حال کمتر کسی احتمال می‌دهد که بتوانند کسی را زنده از دل معدن خارج کنند. ۶ روز گذشته، معدن از گاز متان سرشار بوده، ریزش در تمامی نقاط اتفاق افتاده و پیشروی نیروها در معدن و جابه‌جایی سنگ‌ها سخت شده است.
کارگران در دل معدن حبس شده‌اند، زیر سنگ‌ها آرام گرفته‌اند و حالا دیگر دغدغه ۱۷ ماه حقوق معوقه خود را ندارند. دور از ذهن است که به ۱۷ ماه کار بدون حقوق فکر کنی. این کارگران اما بیش از یک سال بدون حقوق باز به دل معدن زدند. تلخ است؛ به خصوص زمانی که مسئولان می‌گویند معادن زغال‌سنگ سوددهی ندارد و اولین چیزی که در مواجهه با عدم سوددهی مورد تعدی قرار می‌گیرد، حقوق و دستمزد کارگر است. حتی بیمه این افراد نیز چیزی نزدیک به یک سال پرداخت نشده است. به طور حتم اگر حادثه انفجار معدن یورت نبود، هیچکس از وضعیت حقوق و بیمه این کارگران خبر نمی‌گرفت و جرات ابراز آن از سوی کارگران نیز با اخراج و زندان مواجه می‌شد. لزوم بررسی ایمنی معادن نیز به ذهن کسی خطور نمی‌کرد و همه فقط می‌دانستند که کار در معدن، سخت‌ترین شغل دنیاست.
هیچ‌کس‌مشقت سخت‌ترین شغل دنیا بدون حقوق را نمی‌فهمید و هنوز نیز فهم کامل آن دشوار است. با این حال، خانواده این قربانیان هنوز هستند. آنها نه تنها مرد خانه خود را از دست دادهاند که معلوم نیست حق و حقوق قانونی آنها پس از فراموشی این حادثه در ذهن مردم، قابل پیگیری و پرداخت باشد.
این روزها که همه مشغول امداد و نجات هستند، مسئولان می‌گویند فعلا وقت ایجاد کمیته مقصریاب نیست و بماند برای بعد از عملیات امداد. می‌گویند رییس‌جمهوری دستور ویژه پیگیری حقوق این خانواده‌ها و بررسی‌های لازم را داده است اما همه این‌ها به بعد از پایان عملیات برمی‌گردد و امید است این قصه به فراموشی سپرده نشود.
در این خصوص «نورمحمد تربتی‌نژاد»، نماینده مردم گرگان در مجلس در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به بررسی‌های اولیه صورت گرفته درباره حادثه معدن گفت: «ضمن بازدید رییس‌جمهوری از معدن آزاد شهر مسائل مربوط به حقوق معوق کارگران و مستمری خانواده‌های کشته‌شدگان مطرح شد.»
تربتی‌نژاد با اشاره به این که رییس‌جمهور در پادگان نوده با خانواده قربانیان حادثه و در محل ریزش معدن با مردم گلستان صحبت کرد، ادامه داد: «بیشتر مشکلات مطرح شده از سوی خانواده‌ها، مربوط به عدم ایمنی معدن و حقوق معوقه کارگران بود که از سوی رییس‌جمهوری دستور پیگیری ویژه داده شد. متاسفانه سهامداران و مدیران این معدن در پرداخت به وقت مطالبات و پرداخت بیمه کوتاهی کرده‌اند.»
نماینده گرگان در مجلس با تاکید بر ایجاد کمیته تحقیق و تفحص در خصوص علت حادثه انفجار معدن پس از عملیات امداد و نجات اظهار کرد: «البته هم‌اکنون این کمیته از سوی وزیر کار ایجاد شده است اما فعالیت آن به بعد از پایان عملیات امداد موکول خواهد شد.»
معادن ایران ناامن هستند
«ناامنی معادن و عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران تنها مربوط به معدن یورت نیست. انفجار این معدن باعث شد که این مسائل، عنوان شده و به چشم بیاید اما اگر به معادن دیگر، به خصوص معادن زغال‌سنگ و منبع گاز متان نیز سر بزنید، وضعیت بهتری نخواهید دید.» این‌ها را «اسدا... قره‌جانی»، نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی به «قانون» می‌گوید و با اشاره به این که ایمنی این معادن جای سوال دارد، سوددهی نداشتن معادن از نظر مالی را امری قابل قبول دانست اما عدم رعایت استانداردهای ایمنی را غیر قابل چشم‌پوشی خطاب کرد.
نماینده مردم علی آباد در مجلس با اشاره به این که گفته شده حقوق معوقه کارگران این معدن از سال قبل ۹ ماه بوده است، اظهار کرد:« در بازدیدها مسئولان شرکت عنوان می‌کنند که از این ۹ ماه، ۶ماه پرداخت حقوق صورت گرفته و سه ماه باقی مانده است که در بررسی‌ها مشخص خواهد شد. اما آن چه مشخص است به دلیل سوددهی پایین معادن، اولین چیزی که به تعویق می‌افتد، حقوق و مزایای کارگران و عدم پرداخت بیمه در موعد مقرر است.»
قره‌جانی با تاکید بر الزام تجهیز معادن به استانداردهای ایمنی اظهار کرد: «از کمیسیون صنایع مجلس انتظار ایجاد کمیته مقصریاب و تحقیق و تفحص هست. معادن به ویژه معادن گاز متان به سیستم‌های دقیق و ایمنی بالا احتیاج دارند و کوتاهی در تجهیز این معدن مستلزم بررسی است. لازم است مشخص شود که هنگام واگذاری این معدن به بخش خصوصی، آیا مراحل قانونی به تمامی صورت گرفته است؟ سهامدارانی که معدن به آنها واگذار شده از اهلیت مالی و فنی و مدیریتی لازم برخوردار بوده‌اند یا به عبارتی تحت فشارهای خاص این واگذاری صورت گرفته است. مهم‌تر از همه این که آیا انگیزه لازم در کارگران وجود داشته که با دلسردی و سهل‌انگاری در معدن کار نکنند؟»
این نماینده مجلس در ادامه از مواردی نظیر آموزش مخاطرات معدن به کارگران، سیستم برق اضطراری، وجود دستگاه‌های ایمنی با توجه به طول و عمق معدن و چگونگی نظارت بر شروط ضمن واگذاری معدن و استانداردها به عنوان دیگر موارد قابل تامل و بررسی نام برد و گفت: «لازم است کمیسیون صنایع مجلس این گزارش را به طور دقیق با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس آماده کند. در اصل نه تنها این معدن که تمام معادن کشور نیازمند بازرسی هستند و انفجار معدن یورت به نوعی زنگ خطری بود که نشان داد این حادثه هر لحظه ممکن است بار دیگر در جایی دیگر اتفاق بیفتد.»
امید به معجزه
نماینده مردم علی‌آباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به این که آمار اجساد بیرون کشیده هنوز بیش از ۲۲ جسد نیست، احتمال زنده بودن کارگران محصور در ریزش معدن را ناممکن دانست و گفت: «اگر پیشروی در محل ریزش سرعت بیشتری داشت، امکان زنده بیرون آوردن برخی از کارگران ممکن بود اما بعد از انفجار و ریزش سنگ‌ها، پیشروی عملا به کندی پیش می‌رود و احتمال زنده بودن کارگران محصور وجود ندارد؛ مگر این که معجزه‌ای رخ دهد.»
به گفته وی از تعداد کارگرانی که در معدن گرفتار شدند، آماری در دست نیست. عده‌ای، تعداد آنها را بیش از ۱۳ نفر نمی‌دانند و عده‌ای احتمال می‌دهند بیش از ۳۰ نفر همچنان در معدن باشند. به گفته قره‌جانی هم‌اکنون گروه‌های امداد و نجات در چهار شیفت ۳۰ نفره متخصص مشغول به کار هستند. امکان حضور بیش از ۳۰ نفر نیرو همزمان، استفاده از نیروهای غیر متخصص و همچنین امکان استفاده از دستگاه‌های بزرگ وجود ندارد. سنجش سستی بافت خاک و استحکامات ممکن نیست، خطر انفجار هنوز هست و نیروهای امدادی مشغول تخلیه گاز به حد قابل قبول و جابه‌جایی سنگ‌ها هستند.
اهمال وزارت کار
یکی از موضوعاتی که از همان ساعات اولیه بروز حادثه مطرح شد، لزوم حمایت از خانواده‌های معدنکاران و چگونگی پیگیری حقوق بازماندگان بود. در همین باره «مصطفی ترک همدانی»، حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» با تاکید بر وظیفه قانونی نظارت بر ایمنی معادن به عهده مسئولان وزارت کار است، اظهار کرد: «بازرسان وزارت کار ملزم به نظارت و سرکشی مستمر به معادن هستند و در صورت مشاهده عدم ایمنی حتی اجازه پلمپ معدن را دارند که در این مورد نیز مانند حادثه پلاسکو بازرسی‌های لازم از سوی وزارت کار صورت نگرفته است.»
به گفته این حقوقدان مطابق قانون کار پرداخت حق بیمه برای افراد مشغول به کار حتی در صورتی که رایگان به کار مشغول باشند، از الزامات است و در صورت تعدی کارفرما از این موضوع، ضمن محکومیت، جریمه محکومیت حبس نیز به دنبال خواهد داشت.
همدانی همچنین با اشاره به این که بنا به شواهد موجود مبنی بر مشغول به کار بودن این کارگران در معدن، اداره کار رای به محکومیت کارفرما خواهد داد، افزود:«مطابق قانون کار و با توجه به بیمه و مستمری پس از فوت، حق و حقوق به طور کامل از طریق تامین اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد و کارفرما ملزم به پرداخت است.»
آن گونه که از شواهد پیداست، همچون سایر حوادث مشابهی که برای کارگران رخ می‌دهد، سرنوشت روشنی در انتظار رسیدن خانواده‌های داغ دیده حادثه معدن به حق و حقوق‌شان و شناسایی و برخورد با مسببان حادثه نیست و با آن که گفته شده مسببان شناسایی و با آنها برخورد می‌شود اما چندان به آن نمی‌توان امید داشت.
چنان که در حادثه پلاسکو که حتی کمیته‌ای ملی برای بررسی عوامل حادثه تشکیل شد، بعد از چند ماه گزارشی مبهم، گره‌های حادثه را باز نکرد و نه حادثه‌دیدگان به حقوق خود رسیدند و نه با عاملان برخوردی عبرت‌آمیز شد. حوادث کارگری در ایران سالانه هزینه‌های مالی و جانی بسیاری را بر بدنه جامعه کارگری تحمیل می‌کند که این هزینه‌ها، عمدتا در هیاهوی جامعه یا گم می‌شود یا آن قدر مورد هجمه زمان برای بررسی و تحقیق قرار می‌گیرد که در نهایت بدون نتیجه مشخصی باقی می‌ماند. در این میان، خانواده‌هایی که بی‌سرپرست شده و هستی و نیستی خود را از دست دادهاند، باقی می‌مانند که نه مورد حمایت از جایی قرار می‌گیرند و نه خود توان و امکان ایستادن دوباره را دارند.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
