تشکر روحانی از مرکز آمار ایران
رئیس‌جمهور جهت‌گیری اصلی مرکز آمار و دستگاه‌های اجرایی را استقرار نظام آمارهای ثبتی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت با تشکر از مرکز آمار ایران و همه کسانی که در برگزاری شایسته سرشماری سال ۱۳۹۵ مشارکت داشتند، جهت‌گیری اصلی مرکز آمار و دستگاه‌های اجرایی را استقرار نظام آمارهای ثبتی دانست و همه دستگاه‌های اجرایی را به همکاری در جهت دستیابی به این هدف مهم توصیه کرد.
وی پس از ارائه گزارش مرکز آمار از گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تصریح کرد: نتایج سرشماری به مدیران قدرت پیش‌بینی و تحلیل روندها و برنامه‌ریزی برای آینده می‌دهد.
در این سرشماری، بیش از ۴۸.۴ درصد به صورت اینترنتی مشارکت داشته‌اند که این امر ثبت یک رکورد مهم و موجب صرفه‌جویی به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان و کاهش ۵۰ درصدی عوامل اجرایی در نیروی انسانی و توسعه فرهنگ آماری در کشور شده است.
براساس سرشماری صورت گرفته، جمعیت کل کشور معادل ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر است که ۵۱ درصد آن را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند.
تعداد کل خانوار کشور معادل ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ نفر است که از این میزان، ۳.۳ بُعد خانوار کل کشور، ۳.۳ بُعد خانوار مناطق شهری و ۳.۴ بُعد خانوار مناطق روستایی را تشکیل می‌دهد.
همچنین متوسط رشد سالانه جمعیت کل کشور بین سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۰ معادل ۱.۲۴ درصد (۹۵۵۳۲۰ نفر در هر سال) برآورد شده است که استان‌های خراسان جنوبی و بوشهر با بیشترین میزان رشد جمعیت و استان‌های همدان و خراسان شمالی پایین‌ترین میزان رشد جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند.
میزان با سوادی کشور در جمعیت بالای ۶ سال به ۹۰.۹ درصد و در جمعیت ۴۹-۱۰ سال به ۹۴.۷ درصد رسیده است که بیشترین میزان رشد آن مربوط به سال‌های ۹۰ تا ۹۵ گزارش شده است.
براساس این نتایج، تعداد واحدهای خالی مسکونی با افزایش ۹۰۰ هزار واحد از یک میلیون و ۶۶۰ هزار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار در سال ۹۵ افزایش یافته است.
استان تهران نیز با ۴۸۹ هزار و ۹۸۶ واحد مسکونی و استان ایلام با ۱۳ هزار و ۲۹۹ واحد مسکونی به ترتیب بیشترین و کمترین واحدهای مسکونی خالی را در خود جای داده‌اند.
استان تهران بیشترین جمعیت کشور را با ۱۶.۶ درصد از کل جمعیت کشور و استان ایلام کمترین میزان جمعیت را با ۰.۷۳ درصد درخود جای داده‌اند.
همچنین از نظر توزیع نسبی خانوارها در واحدهای مسکونی معمولی در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۶۰.۶ درصد ایرانیان در واحدهای مسکونی ملکی بوده و ۳۰.۸ درصد نیز در واحدهای مسکونی به صورت رهن و استیجاری سکونت دارند. از این تعداد، ۳۹.۳ درصد در آپارتمان‌ها و ۶۰.۷ درصد نیز در واحدهای مسکونی غیرآپارتمانی زندگی می‌کنند.
هیئت وزیران با اصلاح سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان موافقت کرد. به موجب این اصلاحیه، وزیر کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی به ترکیب اعضای شورای هماهنگی اجرای سند یاد شده افزوده شدند.
همچنین هیئت وزیران مصوب کرد که بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی به حساب بدهی دولت منتقل شود.
با تصویب دولت، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه ناشی از ارزش معاملاتی املاک و اراضی در سال ۱۳۹۶ تعیین شد. بر این اساس، در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴ - به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک رسیده است، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه مربوط در سال ۱۳۹۶ معادل ۸۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین میگردد.
هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی موافقت کرد. به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، سازمان خصوصی‌سازی موظف است بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری تا پایان مدت قرارداد نظارت کند.این سازمان همچنین موظف است نسبت به نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری اقدام نماید.
براساس این گزارش، هیئت وزیران از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد کار ادامه بررسی لایحه اصلاح ماده واحده قانون ارتقای بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت را در دستور کار خود قرار دهد.
هیئت وزیران در ادامه، به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال برزیل و دولت جمهوری ارمنستان اقدام نماید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
