تلاش مطهری برای فوریت نظارت پذیرشدن صداوسیما ناکام ماند

به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری به عنوان نماینده طراحان یک فوریت طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما پشت تریبون رفت و از نمایندگان خواست تا با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کنند،‌ نکته‌ای که برخلاف خواسته مطهری،‌ رأی کافی را نیاورد.

علی مطهری در توضیح الزام رأی به یک فوریت این طرح، تأکید کرد: در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است که خط مشی و ترتیب اداره سازمان و صدا و سیما و نظارت بر آن را قانون تعیین می‌کند. در مورد صدا و سیما نیاز به سه قانون داریم، اول قانون مربوط به خط مشی و اصول کلی، دوم اداره صدا و سیما و سوم مربوط به قانون نظارت بر صدا و سیما است.

این نماینده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: قانون خط مشی کلی در اوایل انقلاب تصویب شده و قانون خوبی هم است و کلیاتی را از نظر پایبند بودن صدا و سیما به اصول کلی اخلاقی و عدالت بیان کرده است. اما قانون اداره صدا و سیما در سال ۱۳۵۹ یعنی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ تصویب شده و بعد از آن اصلاح نشده است. در حالی که در بازنگری قانون اساسی در مورد اداره صدا و سیما تغییراتی انجام شد.

مطهری در توضیح دلایل الزام رای به یک فوریتی این طرح، گفت: طبق قانون اولیه، سازمان صدا و سیما دارای شورای سرپرستی از قوای سه گانه بود که این شورا مدیرعامل را تعیین می کرد. اما بعد از بازنگری رئیس صدا و سیما از سوی رهبری تعیین می شود.لذا لازم بود که قانون اداره صدا و سیما اصلاح شود و این کار از سال ۶۸ تا کنون انجام نشده است و براین اساس فوریت این طرح روشن می شود. در واقع صدا و سیما اکنون بدون قانون در حال اداره شدن است.‌ به عبارت دیگر بعد از بازنگری قانون اساسی با مجوزی که رهبری به رئیس صدا و سیما دادند،‌ این سازمان اداره می شود.

نائب رئیس مجلس معتقد است که «قانون نظارت بر صدا و سیما در سال ۷۰ تصویب شده و قانون ضعیفی است و نظارت بر صدا و سیما از طریق این شورا یک امر تشریفاتی است». ‌وی ادامه داد: من دو دوره نماینده مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما بودم و دیدم که نظارت این شورا بر سازمان تاثیر چندانی ندارد و انتقادها و نظرهایی که به رئیس صدا و سیما ارسال می شد یا بدون پاسخ می ماند یا عکس العمل مخالف به آن داشت. مگر اینکه کار به رسانه ها کشیده می شد! لذا لازم است که قانون نظارت بر صدا و سیما اصلاح شود.

وی در ادامه، مروری بر گذشته هم داشت و از تصویب یک فوریت چنین طرحی در مجلس هشتم سخن گفت: ما این طرح را با قید یک فوریت آماده کرده ایم و روی این طرح خیلی کار شده است. در مجلس هشتم حتی یک فوریت آن تصویب شد اما به هر حال در آن دوره رای نیاورد. در این رابطه با روسای قبلی صدا و سیما و کارشناسان و مرکز پژوهش ها صحبت شده است. لذا تقاضا می کنم که دوستان به فوریت این طرح رای دهند و طبیعی است که اگر نیاز به اصلاح جزئیاتی باشد در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس این کار انجام خواهد شد. خواهش می کنم که به این طرح رای مثبت دهید.

در ادامه ولی داداشی در قامت نماینده مخالف در این رابطه صحبت کرد و گفت: دکتر اصل طرح را توضیح ندادند و یک مطلب کلی را ایراد کردند که بیشتر نشان می دهد این یک بحث سیاسی است تا مدیرییتی و راهبردی. در سالی که به نام تولید ملی و اشتغال است، ما فوریتی نمی بینیم که بحث صدا و سیما را مطرح کنیم و اگر بحثی در مورد مدیریت صدا و سیما وجود داشته باشد با فوریت نمی شود این کار را پیش برد.

ولی ملکی نیز نماینده ای بود که فرصت بیان نطق موافق با یک فوریت این طرح را یافت و اظهار کرد: به این پیشنهاد به صورت خطی نگاه نشود. از سال ۱۳۶۸ تا امروز بیش از ۲۰ سال این همه تغییر و تحول در دنیا در بحث رسانه ایجاد شده است. چطور ممکن است که ما بعد از ۲۰ سال نسبت به ریل گذاری و شیوه اداره صدا و سیما که رسانه ملی است، هیچ اقدامی نکرده باشیم. بعد از ۲۸ سال ما هنوز در صدا و سیما شیوه مدیریتمان ثابت است. رسانه های مجازی در همین دهه اخیر چقدر پیشرفت کرده اند،‌ شیوهای مدیریت ها باید تغییر کند.

اما گویا قرار نبود که گره این طرح به دست نمایندگان مجلس دهم با قید فوریت گشوده شود، چه آنکه پس از به رأی گذاشتن یک فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، این دستور تنها با یک رأی کمتر رأی نیاورد و برای بررسی عادی روانه کمیسیون شد.