آواربرداری روحانی از خرابیهای احمدینژاد
شرق نوشت؛
دست مخالفان باز است، آنهم بهخاطر سکوتی که دولت روحانی این روزها پیشه کرده است. منتقدان این عملکرد دولت؛ از آن بهعنوان خطای دولت یازدهم یاد میکنند. اکنون زمانی است که مردم نیاز دارند تا به دولت نمره دهند و عملکرد این دولت را با دولت قبلی قیاس کنند؛ بنابراین بهتر آن است که خوراک لازم به مردم داده شود تا عوامفریبیهای برخی از مسئولان دولت گذشته در نشستهای خبری! باز هم ذهن ساده مردم را به بازی نگیرد. به گفته فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی: «یکی از بزرگترین خطاهای دولت یازدهم این است که حتی یک مورد از گروگانگیریهای دولت قبل را به اطلاع مردم نرسانده است، درصورتیکه مردم برای رأیدادن در انتخابات آینده باید از این مسائل مطلع باشند». مؤمنی در همایش در تداوم تدبیر و امید، به کالبد شکافی شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در دولت روحانی پرداخت و از لفظ «گروگانگیری» درباره دولت سابق استفاده کرد و دولت روحانی را موظف به انتشار اطلاعات و آمار از حجم دروغها، نابسامانیها و مفاسد آن دولت دانست. این استاد اقتصاد خطاب به نهادهای نظارتی هشدار داد: باید بهجای شعارهای عوامفریبانه و کشورسوز،
فرصتطلبها را به مردم معرفی و آنان را محاکمه کرد.
دولت روحانی، خوششانسترین و بدشانسترین دولت
این استاد علم اقتصاد، دولت روحانی را خوششانسترین و بدشانسترین دولت پس از انقلاب دانست و افزود: خوششانسترین از این بابت که اگر این دولت هر کاری که انجام دهد با هر متری که سنجیده شود، در قیاس با دولت گذشته عملکرد بهتری داشته و بدشانسترین از این بابت که بخشی از ظرفیتهایی که باید در اختیار این دولت قرار داشته باشد، در اختیارش نیست.به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اگر ارزیابی آسیبشناختی وجود داشت، میتوانستیم به حجم ضربهها و هنجارشکنی دولت قبل و عمق ضربهای که به «حس ایرانیبودن» وارد شد، پی برد. وقتی دولت، ندانمکار باشد، الگوی مسلط، مناسبات رانتی میشود و در این چارچوب روابط بر محور حذف، فساد و بیعدالتی شکل میگیرد. یکی از تلخترین طنزهای دولت قبل بدنامکردن واژه «عدالت» بود که این هم یکی از خطاهای راهبردی دولت فعلی است که گزارشی از چرایی جایگزینشدن فلاکت بهجای عدالت در دولت گذشته، به مردم نداده است. به گفته این استاد دانشگاه، توزیع بیضابطه رانت، ترویج دروغگویی و گسترش فساد مالی از بزرگترین اقداماتی بود که دولت قبل در کارنامه خود ثبت کرده است. این استاد اقتصاد گفت: امیدوارم در دولت روحانی
آواربرداری از خرابیهای دولت قبل پایان یابد و زین پس هوشمندانهتر رفتار شود. نمایش رشد اقتصادی که این روزها روی آن مانور داده میشود، در دوران گذشته هم انجام میشد؛ اما باید توجه داشت که کیفیت رشد اهمیت دارد، امیدوارم دولت فعلی در دام تظاهر و نمایش دولت قبل نیفتد.
مؤمنی متذکر شد: میانگین رشد اقتصادی در سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲، ۱۱.۲ دهم درصد و در سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به ۱۵درصد افزایش یافت. اگر به این رشدهای بیکیفیت اقتصاد دل ببندیم همه ضرر خواهند کرد. وی بهانحرافکشاندن دولت از مسیر درست اداره کشور را از بزرگترین ظلمهای منتقدان سیاستزده دولت روحانی دانست و افزود: حداقل انتظار از دولت یازدهم افشای رفتار این منتقدان است. دولت روحانی بهگونهای رفتار میکند که گویی مسئول نابسامانی و مفاسد دولتهای قبل هم هست، درحالیکه شرایط کشور در دوران اضطرار شدید است. این استاد دانشگاه خواستار تفکیک بین مسائل ملی و سهم قوه مجریه در این امور شد و پیشنهاد داد: در حیطه اقتصاد باید مشخص شود امکانات اقتصادی که در اختیار سایر نهادها قرار دارد، چیست تا نسبت آن با اختیارات قوه مجریه مشخص شود. همچنین باید مشخص شود امکاناتی که در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد چقدر است و نسبت آن با اختیارات دولت شفاف شود، این کار برای کل نظام بهتر است. شفافسازی یک مسئله حیاتی است. وی یادآور شد: دوسالونیم قبل، از دولت روحانی خواستم لایحهای قانونی تهیه کند تا راه بر رفتارهای فرصتطلبانه و
عوامفریبانه افراد بسته شود؛ اما این کار به هر دلیل انجام نشد. اگر همچنان به این مسئله توجه شود ممکن است بخش زیادی از فقرای کشور که سهم بالایی از جمعیت ایران را به خود اختصاص دادهاند، امیدشان را به دولت روحانی از دست بدهند. وی هشدار داد: نباید اجازه داد عدهای با آتشزدن مملکت برای خود محبوبیت دستوپا کنند.
دولت اثباتی عمل کند نه سلبی
کمال اطهاری، اقتصاددان
نقدی که دولت کنونی انجام میدهد، با گفتمان نازلی است. اقدامی که دولت کنونی در دست دارد، سلبی است نه اثباتی. نقدی که مابازای آن هیچ عمل اثباتی وجود ندارد، صرفا ایجاد مشکل میکند. این مسئله مخالفان را قویتر میکند. همین میشود که رئیس دولت قبل هنوز هم میتواند حمله کند و حرفهایی بزند که نظر مردم را به خود جلب کند. موضوع این نیست که در بیان فسادهای دولت قبل کمکاری شده، موضوع آن است که اقدام دولت اثباتی نبوده و بر مبنای سلبی تکیه داشته و عمل چندانی رخ نداده که جایگزین عملکرد خطای دولت قبل شود. در نتیجه، طرف مقابل هنوز هم زبانش باز است. در این شرایط به دولت توصیه میکنم بهجای اینکه روی هسته سخت تورم و رکود تأکید کند، معیشت کارگران را هدف قرار دهد تا به زبان ملموس مردم دست یابد. البته دولت حاضر نمیخواهد از عرصه اقتصاد برای بقایش استفاده کرده و بلوف اقتصادی بزند؛ این نکته مثبت است. دولت کنونی به نظرم دچار عقده نیست و نمیخواهد خودش را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و عقلرس شده است. هر انتقادی که به دولت روحانی وارد باشد، متأسفانه به جناح مقابلش دو چندان وارد است. بخش مهمی از رانتجوییها از جناح مقابل است.
اینکه یک اقتصاد دروننگر و برونزاست، بخش مهمی ناشی از نگاه گذشته اصولگراها و آنهایی است که خود را به اصولگرایی منسوب کردهاند. مسلم است فرمان دولت دیگر جای چرخاندن تند ندارد. درست است که قابلیت، ظرفیت و فهم در این جامعه برای اینکه بسامان شویم، وجود دارد؛ اما ارادهاش هم باید در دولت به وجود آید. در کل، در حاکمیت هم این اراده باید به وجود بیاید که بتوانیم حرکت کنیم وگرنه سرنوشت بدی برای جامعه خودمان میبینم؛ چون آخرین فرصتها برای جامعه برای اینکه بتواند حیاتش را ادامه دهد، باقی مانده است.
روحانی حقایق را رو کند
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم
حداقل حسن انتشار حقایق و مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت قبلی، ممانعت از ظهور دولتمداری به شیوه احمدینژادی خواهد بود. اگر انتظار داشته باشیم آقای احمدینژاد جز آنچه مطرح کرده، بگوید، اشتباه از ماست. بنیان او بر عوامفریبی، دروغپردازی و تخریب دیگران نهاده شده است. متأسفانه بنیان عملکرد او در دوران ریاستجمهوری، بر عوامفریبی و در دوران تبلیغات انتخاباتی، بر تخریب و اکنون هم بر افتراها بنا نهاده شده است. چیزی که از دولت آقای روحانی انتظار میرود، آن است که نه در قالب افترا، توهین و دروغ، بلکه در قالب بیان واقعیات و آنچه عملکرد دولت احمدینژاد بوده، به مردم صادقانه بگوید چه اتفاقی بر این کشور رفته است. پس از آنکه آقای روحانی به ریاستجمهوری انتخاب شد، مطرح شده بود نقاط قوت دیگران ادامه داده شود و نقاط ضعف پنهان نگاه داشته شود. بنا بر همین اصل و بسیاری از مسائل دیگر، در دولت روحانی حلقه مفقودهای دیده میشود که به صورت واضح ضعفهای دولت گذشته به نمایش گذاشته نمیشود تا مردم بهدرستی نسبت به خطاها آگاهی یابند. آقای روحانی باید صادقانه و بدون اغراق و حاشیهها برای مقایسه دو دولت اقدام کند. مردم امروز
میخواهند آنچه را در دولت قبلی و دولت فعلی رخ داده، به مقایسه گذاشته و به دولت نمره دهند. این را هرچند مخالفان دولت و برخی افراطیون شاید به مثابه تبلیغات انتخاباتی تلقی کنند؛ اما اهمیتی ندارد. دولت باید امروز بهطور واضح با آمار، ارقام و ادله کافی به مردم بگوید چه اقتصادی را تحویل گرفته و چه اقتصادی را تحویل دولت بعدی میدهد. آنچه استنباط میشود، آن است که دولت در نظر دارد در دوران تبلیغات به این موضوعات اشاره کند؛ اما مطرحکردن این موضوع در آن زمان، میتواند جنبه تبلیغاتی به خود بگیرد و مخالفان آن را بهعنوان ابزار انتخاباتی بدانند. در مقایسه منطقی و اجمالی دولت آقای روحانی، باید گفت دولت یازدهم، اقتصاد ورشکستهای را تحویل گرفت که بخش اعظمی از آن به دولت احمدینژاد برمیگشت؛ اما مردم به بخش زیادی از آن اطلاعات دسترسی ندارند. این مشکل به ضعف اطرافیان رئیسجمهور در اطلاعرسانی و استفادهنکردن از ابزارهای رسانهای برای شفافسازی بازمیگردد. مردم اکنون ابزار کافی برای بررسی و مقایسه نداشته باشند، فقط باید خوراک لازم را بر مبنای واقعیت از هماکنون در اختیار مردم گذاشت تا به قضاوت بنشینند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.