'براون'خواستار اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند شد
گوردون براون نخست‌وزیر پیشین انگلیس در اظهاراتی خواستار دادن اختیارات قانونی بیشتری به پارلمان محلی اسکاتلند پس از برگزیت، به منظور جلوگیری از استقلال آن از بریتانیا شد.
به گزارش ایرنا، براون در اظهاراتی در اسکاتلند که روز شنبه در رسانه‌های انگلیس منتشر شد، پیشنهاد کرد مجلس محلی اسکاتلند موسوم به 'هالیرود' اختیارات بیشتری را در زمینهٔ تعیین نرخ مالیات و نیز امضای توافق‌های تجاری در حوزه بین‌الملل به دست آورد.
نخست‌وزیر پیشین انگلیس همچنین پیشنهاد کرده است که نام بانک مرکزی انگلیس، به بانک 'انگلیس، ولز، ایرلندشمالی و اسکاتلند ' تغییر یابد که این مساله تأکیدی بر این واقعیت است که پوند واحد مشترک تمامی اجزای بریتانیا است.
گوردون براون بر این باور است که قبول پیشنهاد‌هایش که بر آن 'راه سوم ' نام نهاده است؛ سبب می‌شود که اسکات‌ها مسیر استقلال را که هم‌اینک از سوی نیکلا استرجن وزیر اول ملی‌گرا اسکاتلند دنبال می‌شود، رها کنند.
گوردون براون از جمله سیاستمدارانی بود که در جریان همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ میلادی، با هدایت جریانی قوی سیاسی و اجتماعی، نقش مؤثری در رای 'نه ' اسکاتلندی ها به استقلال داشت.
گوردون براون که از ۲۷ ژوئن سال ۲۰۰۷ میلادی ( پس از کنارگیری تونی بلر از قدرت)، تا یازدهم ماه 'می' سال ۲۰۱۰ میلادی، رهبر حزب کارگر و نخست وزیر انگلیس بود، در جریان همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در سال ۲۰۱۴ میلادی، قول داده بود که قدرت بیشتری به پارلمان محلی اسکاتلند از سوی وستمینستر ( پارلمان بریتانیا) داده خواهد شد.
پیشنهادات براون در حالی مطرح می شود که 'نیکلا استرجن' وزیر اول اسکاتلند روز دوشنبه گذشته در سخنانی اعلام کرد که همه‌پرسی دوم استقلال این منطقه از بریتانیا احتمالا بین پاییز ۲۰۱۸ تا بهار ۲۰۱۹ میلادی برگزار خواهد شد.
وی بیان داشت که لایحه برگزاری همه‌پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا را در این هفته به پارلمان محلی اسکاتلند ارائه خواهد داد.
هر چند «ترزا می» نخست‌وزیر انگلیس روز پنجشنبه گذشته با ابراز مخالفت با برگزاری همه‌پرسی دوم استقلال اسکاتلند پیش از برگزیت، تصریح کرد که تمرکز دولتش طی دو سال آینده صرف حصول توافقی مطلوب با اتحادیه اروپا خواهد شد.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادندکه این نتیجه منجر به استعفای 'الکس سالموند' از رهبری حزب ملی‌گرای اسکاتلند و سر وزیری اسکاتلند شد.
استرجن و سایر حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند، رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده است.
در همه‌پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه ) ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
در این‌همه پرسی از میان اجزای تشکیل‌دهنده بریتانیا شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلندشمالی، اکثریت انگلیسی‌ها و ولزی‌ها به برگزیت و بیشتر اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها به ادامه حضور کشورشان در اتحادیه اروپا رأی دادند.
در این‌همه پرسی ۶۲ درصد از اسکاتلندی‌ها خواهان ادامه حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند و تنها ۳۸ درصدشان بر برگزیت تأکید داشتند.
نیکلا استرجن از زمان برگزاری همه‌پرسی ۲۳ ژوئن، بارها اعلام کرده است که گزینه برگزاری همه‌پرسی جدید در خصوص استقلال از انگلیس، همچنان «روی میز» است .
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
