به گزارش خبرآنلاین، لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات‌های انضباطی نیروهای مسلح، موضوعی بود که در دستور کار امروز- سه شنبه،۲۴ اسفند- جای داشت.

طبق روال قانونی نمایندگان موافق و مخالف در رابطه با کلیات این لایحه به بیان نظر پرداختند.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان اولین موافق درخصوص ویژگی های این لایحه گفت: در حال حاضر پراکندگی و تفاوت های زیادی در شیوه رسیدگی به پرونده های حوزه نیروهای مسلح وجود دارد که به شیوه های مختلفی درخصوص آنها تصمیم گیری میشود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این لایحه رسیدگی به تخلفات را به یک رویکرد واحد تبدیل می کند، عنوان کرد: مقام معظم رهبری تاکید بر اصلاحاتی درخصوص این قضیه داشتند که ضروری بود از طریق مجلس دنبال شود، از این رو دولت لایحه ای درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح به مجلس داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در پایان با اشاره به اتفاقات ناگواری که به دلیل عدم نظارت بر بخش های اقتصادی نیروهای مسلح شاهد آن هستیم، خاطرنشان کرد: یکی از چالش ها فعالیت مجموعه ها بدون نظارت است که این لایحه باعث می شود هر کس در هر مقامی تخلف کرد، زیردست او نیز بتواند نسبت به ارائه گزارش اقدام کند.

غلامعلی جعفرزاده نماینده ای بود که در قامت مدافع این لایحه پشت تریبون رفت و گفت:پراکندگی، تعارض و تبعیض هایی هنگام رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح وجود داشت که علت آن تصویب قوانین مختلف در سال های متفاوتی بوده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه درخصوص شبهاتی برای سازمان ها و شرکت های تابعه نیروهای مسلح مطرح شده بود، عنوان کرد: منظور آن دسته از شرکت ها و سازمان هایی است که نیروی نظامی تربیت می کنند و صرفاً لباس نظامی ندارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این اگر دو نیروی مسلح در دو ارگان نظامی یک تخلف مشابه را مرتکب می شدند به دو شیوه متفاوت با آنها برخورد می شد لذا این لایحه باعث ایجاد عدالت در رسیدگی به تخلفات احتمالی و قاعده ای منسجم می شود. در این لایحه می‌خواهیم کلمه تبعیض بین دو نیروی مسلح حرف بزنم، این لایحه دیگر این اجازه را نمیدهد، همه نیروهای مسلح تابع یک قاعده هستند. در روزهای پایانی سال ما باید به نیروهای مسلح بگوییم برای برخورد با تخلفات نیروهای مسلح یک قاعده مشخص کرده ایم.

*محبی‌نیا:ترکیب هیأت بدوی نیاز به اصلاح دارد

جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب مجلس دهم نیز با کلیات این لایحه مخالفت کرد و ضمن تأیید نیاز اصلاح ترکیب هیئت بدوی، گفت: بدون شک تشکیل هیات های انضباطی برای رسیدگی به شکایت و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح امری واجب و لازم است اما در توضیحات ارائه شده از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ضرورت این لایحه مطرح نشد.باید در لوایح به سه حوزه اقتصادی، حقوقی و اداری مرتبط به موضوع اشاره شود و باید بررسی کنیم که آیا مرکز پژوهش ها نیز در این امر اظهارنظر داشته یا خیر.

وی با بیان اینکه نقص هایی در این لایحه وجود دارد، توضیح داد: در ماده اول لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح، سازمان ها و شرکت های تابعه نیروهای مسلح را نیز جزو این قانون قرار داده است در حالی که برای شرکت های اقتصادی باید قانون تجارت رعایت شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: به عبارتی قرار است با شرکتی که کار نجاری می کند و زیرمجموعه نیروهای مسلح است رفتاری نظامی شود.ترکیب هایی که در این لایحه آمده است جای سوال دارد، عجیب است که سردار طلایی اجازه داده است چنین فرآیندی در دولت تصویب شود. نمایندگی ولی فقیه جزو نیروهای مسلح نیست بنابراین باید ترکیب هیات تغییر کند.

*ادیانی راد:برخورد با شرکت های تجاری در قالب ماهیت نظامی خطرناک است

در ادامه سید علی ادیانی راد در مخالفت با لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح عنوان کرد: این لایحه به لحاظ شکلی اشکالات عدیده ای دارد چرا که سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به نیروهای مسلح را نیز دارای ماهیت نظامی تلقی کرده است.

وی با بیان اینکه چنین موضوعی خطرناک است، گفت: شرکت های اقتصادی باید مشمول قانون تجارت شوند و مشکلات و مسائل خود را باید در دادگاه هایی غیر از دستگاه های نظامی پیگیری کنند.در فصل دوم ماهیت بدوی در نظر گرفته شده است که شامل ستاد کل، ستاد فرماندهی کل ارتش، ستاد فرماندهی کل سپاه و سپاه های استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات است.

ادیانی راد عنوان کرد: در عین حال در هیات تجدیدنظر نیز شاهد حضور رئیس عقیدتی سیاسی و رئیس حفاظت اطلاعات هستیم. امر عجیبی است چرا که براساس قوانین اعضای هیات بدوی نباید با اعضای هیات تجدیدنظر اشتراک داشته باشند.

*کولیوند:تنوع برخورد با متخلفان در لایحه دیده می‌شود

کولیوند رئیس کمیسیون شوراها نیز در مخالفت با این لایحه گفت: کسی مخالف تشکیل هیئت‌های انضباطی نیروهای مسلح نیست. یکی از اشکلات اشکال شکلی است که ماهیت نظامی را در کارکنان پر رنگ می‌کند. باید دقت کرد که در بند «ذ» ماده یک گفته است پیمانی و بسیجی ویژه و تمام وقت در تعریف کارکنان آمده است،‌خب اگر این بسیجی را بخواهید ببرید در هیئت های رسیدگی، این بسیجی که درجه ندارد.

او در بیان ایرادهای دیگر این لایحه ادامه داد: در ماده سه گفته است مقامات مسئول ذیل میتوانند پیشنهاد دهند که چه برخوردی با تخلف شود، خب یک تنوعی در برخورد ایجاد میشود. اینجا باید اصلاح شود، اشکالی هم که گتفند هیئت بدوی و هیئت تجدید نظر بعضی از اعضایش مشترک است این درست است باید اصلاح شود. براساس لایحه مذکور بعد از قطعی شدن رأی حکم لازم الاجراء است اما در قانون اساسی تظلم خواهی و ندامت دیده شده است بنابراین لازم است در این موضوع اصلاحاتی صورت گیرد

*فرهنگی:قوانین پراکنده در هیئت‌های رسیدگی موجب تشتت است

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم اسکو و آذرشهر که موافق کلیات لایحه بود، در توضیح این لایحه گفت: ما در مرحله رسیدگی به کلیات هستیم و مواردی که عزیزان گفتند در مورد جزئیات بود. د رحال حاضر قوانین پراکنده ای در مورد هیئت های رسیدگی به نیروهای نظامی داریم که این باعث تشتت شده است، این طرح خواسته است که این عدم انسجام را علاج کند و راه حل مناسبی برای ایجاد وحدت رویه در مسائل انضباطی باشد.

وی افزود: باید بداینم که جرائم را دادسرای نیروهای مسلح بررسی می‌کند که هیئت های انضباطی نیروهای مسلحی امکان نظارت ندارند. وزارت اطلاعات دارای ساز و کار درونی برای رسیدگی به تخلفات انتظامی نیروهایش است و شامل این نمی‌شود.در مورد شرکت ها صحبت شد،‌این ها شرکت هایی هستند که کار نظامی میکنند و لذا شرکت های اقتصادی اگر کادر نباشند شامل این موضوع نمیشوند.

سرانجام با رأی مثبت نمایندگان این لایحه تصویب شد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.